عبدالله العظم

تسرب عن لجنة الدستور المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث منظومة الاصلاح السياسي بعض التعديلات و القول ان اللجنة اقرت مقترحا يسمح بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك
و هذا يفتح باب من التساؤلات حول الآلية التي يعالجها الدستور عند التطبيق لهذه المادة المضافة بمعنى ان يبقى المجلس بدون رئاسة للمدة المتبقية من الدورة البرلمانية او ان يتولى نائب الرئيس مهام و اعمال الرئاسة، في حين انه لا يمكن اجراء انتخاب جديد للرئيس و المجلس في حالة انعقاد.

و توضيحا لهذه التساؤلات اعترض مقرر لجنة الدستور ليث نصراوين في تصريح للشاهد على الجهات التي تسرب منها التعديلات التي توصلت اليها اللجنة قبل الاعلان عنها رسميا تفاديا لأي لبس او تأويل فيها
و قال: لقد اعطينا للنواب الحق في عزل الرئيس ضمن حالات موجبة حددناها دستوريا و لا استطيع الكشف عن التعديلات التي اجرينها في الوقت الراهن الا عند الاعلان عنها بشكل رسمي .
واضاف نصراوين، ما تسرب عن اللجنة ليس النص الدستوري انما هي فكرة مرتبطة بالنص الذي عدل ، و هذا فتح المجال للتساؤلات و يفترض ان لا نصرح بشيء عن التعديلات ، و هناك اليه معينة و معالجة دستوريا وجدت لتسد فترة عزل الرئيس لحين موعد اجراء انتخاب الرئيس.

في سياق ما وضحه نصراوين فأنه من الممكن ان تكون اللجنة قد خلصت الى ان يترأس اعمال رئاسة المجلس بهذه الحالة نائب الرئيس المعزول لحين موعد الانتخابات الداخلية ، لان الانتخابات الداخلية على المكتب الدائم و منها الرئاسة تجري عند بداية الدورة العادية ، و يشار الى ان اللجنة و بناء على ما تسرب عنها ايضا قد عدلت مدة الرئاسة من سنتين شمسيتين الى سنة شمسية واحدة .