كتب: المحامي محمد الصبيحي

في دراسة أمريكية تبين ان القلق و الإجهاد النفسي الناجم عن عدم الاستقرار الوظيفي والخوف من ترك العمل يتسبب بأذى للفرد يساوي أمراض ارتفاع ضغط الدم والتدخين، وأن فقدان الأمان الوظيفي يمكن أن يكون مميتا ويتسبب بحالات مرضية تقصر العمر _ حسبما يقول د العربي قويدري استاذ علم النفس العلاجي في مقال لصحيفة الوطن القطرية _.
المشكلة تبدو اكثر أهمية والحاحا عندما تتعلق برجال القضاء اذ لايجوز للقاضي ان يحكم وهو غاضب او مريض او تحت ضغوط إحراج من اي نوع كان،، فكيف اذا كان القاضي يعاني من فقدان الاستقرار الوظيفي.
وعلى سبيل المثال قاض يسكن مدينة اربد ينقل للعمل قاضيا في الكرك، وقاض يسكن في عمان ينقل الي محكمة اربد فيضطر الي السفر اليومي بين البيت والعمل ، وهي ملاحظة ابديتها لعطوفة رئيس المجلس القضائي هذا اليوم، واقتنعت بجوابه ان المجلس القضائي لا يمكنه من الناحية الفنية والعملية ان يعين القضاة في كل مدينة من أبنائها او سكانها هذا مستحيل بالأضافة إلى أن تنقل القاضي بين المناطق وبين المحاكم يثري الخبرات لتنوع طبيعة القضايا ، الجميع يرغب بالعمل في العاصمة ولكن خدمة العدالة يجب أن تقدم في كل مناطق المملكة.
ويرى عطوفته ان الحل في توفير سكن وظيفي للقضاة العاملين في المناطق البعيدة، فالأصل ان يكون القاضي متواجد على الدوام ضمن اختصاص محكمته المكاني.
على الحكومة ان تبدي اهتمامها فتستجيب وتبادر لتوفير سكن وظيفي للقضاة في المحافظات البعيدة.

عدد القضاة النظاميين يقارب الف قاض يحملون عبئا غير مسبوق إذ لا تناسب بين كثافة القضايا في السنوات الأخيرة وبين زيادة اعداد القضاة، وعلى الحكومة مسؤولية وواجب أن تبدي اهتماما جديا بالقضاء بتوفير السكن الوظيفي للقضاة في المناطق البعيدة وتوفير وسيلة امتلاك القاضي لبيته وسيارته من خلال وزارة العدل او وزارة المالية والحيلولة دون اقتراض القضاة من البنوك التجارية التي تملأ قضاياها المحاكم.
الاستقرار الوظيفي لرجال القضاء الذين يفصلون في المنازعات والحقوق يستوجب ألا يترك القاضي فريسة هواجس اعباء المعيشة مثلما يستوجب الأمان الوظيفي أن يعرف القاضي متى تنتهي خدمته القضائية ويحال الى التقاعد ما لم يرتكب مخالفة جسيمة.
الدولة التي لا تضع القاضي والمعلم في مقدمة اهتماماتها تقامر بمستقبلها وامنها