عبدالله العظم

نسبة مقاعد الكوتا بالبرلمان الحالي 24% ،من اصل 130 مقعد.
لجنة الاصلاح حسب ما تسرب سوف تخصص 100 الى 110 مقعد / للمقاعد الفردية من ضمنها كوتا المرأة (15) مقعد ، و ( 9 )مقاعد كوتا المسيحيين و ( 9 ) مقاعد كوتا البدو ، ( 3 ) مقاعد الشركس و الشيشان و ما تبقى هي مقاعد تنافس و عددها 64 مقعد ، وعلى ذلك تصبح نسبة الكوتات 36% .

لا تتوقف نسبة الكوتا عند هذا و حسب، حيث بينت التسريبات ايضا تخصيص 40 الى 50 مقعد كوتا للاحزاب و على فرض انها 40 مقعد فيصبح عدد مقاعد الكوتا بانواعها 76 مقعد اي بنسبة 54.2 % من مجموع مقاعد البرلمان ، و كلما زاد عدد المقاعد الحزبية زادت النسبة .

في السياق العام لمبدا الكوتا ، ظهر هذا النظام في اول تطبيق له بالولايات المتحدة بهدف تمثيل السود ( الاقلية السوداء ) و لا يهمنا تعريفها العنصري هنا ، ثم انتشر هذا النظام عالميا للفئات المحرومة من المشاركة بالعمل السياسي ، فهل صحيح ان اكثر من نصف الاردنين محرومين من هذا العمل .
هذا ليس بمعنى مقارنة انفسنا او الاقليات الاردنية بالاقلية السوداء ، و عندنا الصوت المسلم اوصل كل النواب المسيحيين الى البرلمان و كذلك الصوت الاردني اوصل كل الشيشان و الشركس للبرلمانات على امتداد الحياة السياسية ، و مع ذلك لا نريد المساس بهذه الكوتات و هي ثوابت لا خلاف عليها .

نعرف ان العدالة هي من اسس الاصلاح ، و ان الذين طقت حناجرهم في المناداة بالعدالة و تحقيقها جميعهم اعضاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، و السؤال لهذه الفئة ، كيف لها ان تقنعنا بعدالتها فقط بالتوافق بين الكوتات ليس غيرها ، اذا كان عدد المنتسبين للاحزاب 37 الف و يطالبون لهم بـ 40 مقعد عبر الكوتا . اي مقعد لكل 925 ، بينما عدد المسيحيين يزيد عن 220 الف و مقاعدهم (9) بمعنى مقعد لكل 244444 و تعداد الشركس و الشيشان قرابة 92 الف ممثلين بـ 3 مقاعد بواقع (مقعد) لكل 30664 .

هذا الكم من مقاعد الكوتا الاضافية هو اضعاف للتمثيل الحقيقي للناس تحت قبة البرلمان و تزويرا للديموقراطية قامت على هندستها تيارات غير قادرة على اقناع الشارع ببرامجها ، و مازالت عاجزة عن تحقيق مساعيها و تحقيق اهدافها بالوصول للسلطة ، بذريعة العشائرية التي تنافسها ، وتذمرها الدائم من ذلك و تعليق فشلها على العشائر ، و فصلت قانون على مزاجها و يفسح المجال امام اشخاص بعينها للوصول للبرلمان و على طريقتهم .