مع اقتراب موعد محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف، توجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها.

وتحدث عفيف، في مقابلة خاصة مع CNN بالعربية، الأربعاء، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، مرجحًا أن تستغرق ما بين 4 إلى شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل.


وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 يونيو/ حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا "بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية" للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.

وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله، قال عفيف إن "ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص".