ربى العطار 

تصوير: سند العبادي /علاء بطاط 

- "كورونا" أظهرت تنافساً على "الميكرفون" والظهور الإعلامي بين الوزراء
- رئيس الوزراء السابق استمع لاصدقائه أكثر من استماعه للمصلحة العامة
- فيروس كورونا موجود، لكن تم توظيفه لغايات اقتصادية وسياسية
- كل دولة تدير ملف كورونا بناء على أجندتها الداخلية
- وزير سابق كان "ينكش شعره" ليظهر أنه مرهق أمام الكاميرات
- إحالتي للتقاعد بسبب رفضي محاولة الهيمنة على الغذاء والدواء واضعافها
- عدم وضوح اوامر الدفاع سيضعنا أمام أزمات اجتماعية متلاحقة

شخص استثنائي وصاحب موقف ثابت ومبدأ لا يتغير ، فهو فلاح ابن فلاح، ولد في بلدة حرثا شمال المملكة، على المثلث الحدودي الأردني المحاذي للأراضي المحتلة في فلسطين والجولان، ونشأ في محيط الأسرة الريفية التي كان التواصل والتراحم سمتها الأساسية.
درس الطب في رومانيا، و انتقل إلى ألمانيا من أجل التخصص والدراسات العليا، عمل بمستشفيات وزارة الصحة، ثم عمل رئيساً لدائرة اختصاص العيون في المملكة، فمديراً للمكتب الفني بالوزارة، إلى أن شغل منصب مدير مؤسسة الغذاء والدواء لمدة ثماني سنوات منذ عام 2012، احدثت إدارته لتلك المؤسسة تغييراً إيجابياً رغم التحديات التي واجهت إدارته بسبب التزامه بالقانون والحرص على تطبيقه دون محاباه، مما رفع من شأن المؤسسة كجهة رقابية مؤتمنه على غذاء الاردنيين ودوائهم.
أثارت إحالته إلى التقاعد موجة من ردود الأفعال التي استهجنت القرار، إلا أن ثقة سيد البلاد أنصفت خبرته وجهوده المتميزه ليتم اختياره عضو في مجلس الأعيان.

الشاهد التقت سعادة العين الحالي، ومدير مؤسسة الغذاء والدواء الأسبق الدكتور هايل عبيدات، وأجرت معه هذا الحوار.

- حدثنا عن الحقيقة وراء احالتك للتقاعد، وهل كانت بقرار شخصي منك أم أن أسباب أخرى كانت وراء الإحالة؟

قبل سنتين كنت قد تقدمت باستقالتي أكثر من مرة لرئيس مجلس الوزراء إما بشكل شفوي أو بشكل مكتوب من خلال وزير الصحة، وكان يقال لي دائما ، مازال الوقت مبكراً على الاستقالة وأن لدي عمل وملفات داخل مؤسسة الغذاء والدواء، لكنني كنت اريد التغيير قبل بلوغي سن الستين، وكان بامكاني بحث فرص أخرى إما بفتح عيادة خاصة أو فرصة خارج البلاد، فقد كان هناك حديث من عدة جهات، وهي جهات عربية لمساعدتهم في تأسيس هيئة أو مؤسسة للغذاء والدواء، لكن الأمور بقيت تراوح مكانها بالتخجيل أحياناً.
وفي نهاية العام 2019 قمت بمقابلة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وفتحت معه موضوع الاستقالة، وأبلغته أنني في شهر نيسان 2020 سأبلغ سن الستين، وطلبت منه قبول استقالتي بشكل هاديء وبدون أي تبريرات وبدون أي ارتدادات أو انفعالات، إلا أنه تفاجأ من الطلب وأبدى رغبته بأن أكون ضمن الاطار العام للعمل، وبعدها بشهرين وقبل (أزمة كورونا) تم تعييني كرئيس في مؤسسة الأسواق الحرة، إلا أن جائحة كورونا فاجأتنا في بداية شهر آذار من العام الماضي، وكنا في ذلك الوقت نركز على المخزون الاستراتيجي، والحمدلله قمنا بتشجيع خمسة مصانع للمستلزمات الطبية واستطعنا تصدير انتاجها للخارج، وقمنا بتسعير الشبكات القلبية والأدوية والمستلزمات الطبية.
في بداية الأزمة كان جلالة الملك يراقب أدق التفاصيل ومازال يتابع باهتمام، ولكن الملك أيضاً لديه تفاصيل أخرى يتابعها، لذلك هناك حكومة ووزراء ومدراء عامين عليهم أن يتعاملوا مع الوضع والعمل حسب الاختصاص.
وللأسف، كان هناك بعض من أعضاء مجلس الوزراء يبحثون عن الشعبوية والنجومية في تلك المرحلة، وكانوا يعلنون بأن المخزون الاستراتيجي يكفي ستة عشر شهراً، وهذا كلام غير معقول بسبب عدم توفر امكانيات للتخزين، وهؤلاء الوزراء الباحثين عن الشعبوية ورطوا البلد في خطط مكافحة كورونا.
ثم ظهر تضارب في الارقام والبيانات نتيجة الخلل في قواعد البيانات، وأصبح هناك تنافس على "الميكرفون" والظهور الإعلامي بين الوزراء، وأنا كنت أحب أن اتحدث على الطاولة بعيداً عن الإعلام، فكانت لي وجهة نظر حول التخزين والتزويد وتأمين المواد الغذائية، وأذكر خلال تلك الفترة لم يكن لدينا خلال شهر من العام الماضي مخزون كافي من مادة السكر، فقد كان المخزون المتوفر من تلك المادة لا يتجاوز 45 يوم فقط، وكنا نبحث عن بدائل.
بداية شهر آذار من العام الماضي، تضاعفت الأمور وتداعيات الأزمة بسبب تسجيل اصابات داخل البلاد، والبدء بإغلاق الحدود والمطارات في عدة دول من العالم، وكان لي تحفظات على مسألة فتح حدود العمري وطريقة فتح المطار وارسال القادمين إلى الفنادق، لكن أنا كمدير لمؤسسة الغذاء والدواء لم يكن دوري التصريح حول ذلك، لكنني كنت أناقش وجهة نظري بهذا الموضوع على طاولة الاجتماعات.
ذلك الوضع لم يعجب بعض الوزراء، ولا رئيس الوزراء السابق، الذي أعتقد أنه كصاحب ولاية كان من المفروض أن يستمع للمصلحة العامة ولا يستمع لإصدقائه.
وأذكر أن رئيس الوزراء السابق طلبني بحضور وزيرين في حكومته، وكان ذلك يوم أربعاء، وتم الطلب مني نقل ملفات مؤسسة الغذاء والدواء لوزارة أخرى لمتابعتها، لكن كان عندي وجهة نظر حول تلك الملفات، هناك ملفات كانت موجودة في وزارة الصحة ثم انتقلت إلى المؤسسة بعد تشكيلها منذ عشرين سنة، ولا يوجد مبرر لنقل تلك الملفات لأي وزارة أو جهة أخرى، وأنا كنت مقتنعاً ان طلب هذه الملفات كان لصالح أجندات شخصية، فملفات الغذاء والدواء مهمة جداً وليست سهلة، وفيها تقارير تتطلب الأمانة الفنية والعلمية لا تستطيع أي جهة أخرى إدارتها، فهي المرجعية الوطنية الوحيدة بهذا المجال بغض النظر عن مدير المؤسسة والعاملين فيها، أما مسألة طلب الملفات ذات اختصاص مثل التصنيع الغذائي والدوائي من مؤسسة متخصصة ونقلها لجهة ليس لديها كوادر معها خبرة في إدارة تلك الملفات، فهو أمر غير مقبول لذلك رفضت ذلك.
وقتها قلت لدولة الرئيس بالحرف الواحد أنا لا أبحث عن شعبوية ولانجومية، وأن الوزير الذي طلب نقل الملفات، يبحث عن شعبويات كونه جديد "فخليه يشوف مكان ثاني"، والحل ليس في نقل الملفات وإنما التركيز لأن يكون العمل تشاركي وتكاملي في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
بعد ثلاث أو أربع أيام من مقابلة دولة رئيس الوزراء اتصل بي معالي وزير الصحة آنذاك وأبلغني بقرار مجلس الوزراء بإحالتي إلى التقاعد، فشكرت الوزير وتمنيت له ولرئاسة الوزراء ومجلس الوزراء التوفيق، وكنت مرتاح الضمير ، ومازلت أدافع عن سيادة القانون ودور المؤسسة رغم تركي لها لأنني أرفض التطاول على المؤسسات المتخصصة ومحاولة الهيمنة السيطرة عليها، لأنه يضعف هذه المؤسسات.
لم أتحدث عن موضوع استقالتي في ذلك الوقت تجنباً لزيادة ردود الفعل التي أصلاً لمستها ولاحظتها، والتزمت الصمت، أما اليوم فإنني أتحدث عن ذلك كتقييم لمرحلة، فمؤسسات الدولة إذا لم يكن عملها تشاركي وتكاملي فلن يكون هناك مؤسسية، أما أن يعمل كل شخص على مزاجه ويعتقد أنه هو الصح فهذا مصيبة، لأن ذلك لا يخدم الوطن ولا يخدم مؤسساته، وهذا لا يعني بأنني أنا "الصح"، ممكن أكون أنا من أخطأ، ومن هنا تأتي أهمية التشاركية في العمل، والحمدلله أنا مرتاح بدرجة كبيرة لأنني عملت بكامل جهدي لمدة ثمانية سنوات في مكان مثل مؤسسة الغذاء والدواء التي أعتز بدورها ودور موظفيها الذين كانوا من خيرة أبناء وبنات الأردن.

كيف تقيم اجراءات الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا في بدايتها، وهل نحن قادرون على العبور إلى صيف آمن؟ 

في المرحلة الأولى من الأزمة، وكجزء من التقييم كنت أرى أن مفهوم الوظيفة عند بعض الوزراء ودوره اختلف عن الفهم الحقيقي لواجباته، فأنا كنت أشاهد بعضهم عند عرض الايجاز اليومي يقوم "بنكش شعره" قبل الظهور على الكاميرات حتى يبين بأنه مرهق من العمل، وآخر يقوم بمصاحبة الكاميرات ليعرض للناس زياراته العائلية، وهذا لا أعرف ما علاقته بإدارة مثل هذه الأزمة.
وللأسف من كان يتصدر الحديث ليس صاحب الاختصاص في الملف، فدول العالم من أوروبا ومعظم الدول العربية من كان يتحمل مسؤولية الملف هو من كان معنياً بالظهور والحديث عن تفاصيل الوضع لأنه يتحدث في مجال علمه واختصاصه، ولكن للأسف لدينا مشكلة بأن كل شخص أصبح "يفتي" بموضوع الكورونا واللقاح والمطاعيم، واعتقد أن هذه التداخلات وغياب المنهجية في العمل أضعف مؤسساتنا في إدارة ملف كورونا.
أيضاً كان هناك عدم توضيح لأوامر الدفاع الصادرة، وبعضها كان عباره عن ترحيل للمشاكل، وتركت المواطن في حيره، مثل الاشتراكات في الضمان الاجتماعي ومسألة المستأجرين، التي خلقت نوع من المشاحنات بسبب عدم وضوح بعض أوامر الدفاع التي تمس حياة المواطنين، ويجب وضع حلول عاجلة ومراجعة للأداء وإعادة النظر في أوامر الدفاع وتصويبها قبل فوات الأوان، لأننا إذا بقينا على هذا المنوال سنواجه أزمات اجتماعية متلاحقة.
وأنا غير متفائل بصيف آمن، فمثلاً عندما أرى أحد المختبرات تم منحه رخصة على أي معبر حدودي دون رقابة على الاجراءات التي تبدأ من الترخيص إلى الأسعار غير العادلة والاحتكار، فالبلد ليست لشخص، وأسعار الفحص لدينا مرتفعة جداً مقارنة بدول العالم التي لا يتجاوز قيمة الفحص فيها ثمانية دنانير، وهذه الاجراءات لا تشجع على سياحة داخلية ولا حتى خارجية، كما لايوجد مهنية في العمل، لذلك إذا أردنا صيف آمن علينا أن ننظر لأفضل الممارسات العالمية ونتماشى بتطبيقها.

- كمدير سابق لمؤسسة الغذاء والدواء، ماهي الآلية التي تتعامل بها المؤسسة بخصوص ملفات الدواء والتصنيع عموماً ومع ملف كورونا خصوصاً؟

تعامل مؤسسة الغذاء والدواء مع أي ملف هو تعامل عالمي، لكن يجب أن نكون نحن أكثر مرونة، فملف التطعيم جاء تحت بند التسجيل الطاريء، فطالما أن الجهة المرجعية وهي منظمة الصحة العالمية اعتمدت التسجيل الطاريء لمعظم المطاعيم، ومؤسسة الغذاء والدواء كمؤسسة مصنفة بالمستوى الثالث فلابد أن يكون لديها ريادة في هذا الموضوع، واستفيد من ذلك لمصلحة البلد من خلال تأمين المطاعيم، يعني القيام باستغلال التسجيل الطاريء للتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات حول السعر والكميات.
بخصوص كورونا كفيروس هو موجود وله أعراض وتسبب بالوفاة، لكن هناك توظيف للأرقام والمعلومة والدعاية المرافقة التي تسير بنسق واحد في جميع دول العالم لخدمة أصحاب العلاقة، سواء كانت دول رأسمالية أو شركات صناعية أو أي جهات أخرى، وكل دولة في العالم تعاملت مع الملف بما يخدم اجندتها الداخلية.
وأذكر أنه قبل ثلاث سنوات كانت بعض المنظمات العالمية مثل اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية واليو اس ايد تفاوض المؤسسة بخصوص دعم المطاعيم الوطنية من خلال التحالف العالمي للقاحات والتطعيم GAVI، وكانت معظم الجهات الحكومية موافقة على ذلك التعاون، وكان موقفي أنني كنت انظر إلى تلك المنظمات بأنها منظمات ذات رسائل إنسانية وليست تجارية، لذلك كنت مصراً على أن تخضع المطاعيم التي سيتم دعمها واعتمادها من خلالهم بموجب اتفاقيات، ستخضع لقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقوانين الأخرى الناظمة للعمل، لأنها مسؤولية كبيرة جداً، تتعلق بالتخزين وموثوقية الشركات المصنعة بالإضافة للمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق جميع الأطراف، وبعد سنتين من التفاوض تم الاتفاق بناءً على شروطنا، علماً بأن GAVI يساهم فيها الملياردير بيل غيتس وزوجته ماتيلدا، وبعض رجال الأعمال من القطاع الخاص في عدة دول، والأهم من ذلك البنك الدولي، ثم تفاجأنا بمبادرة تسهيل الوصول العالمي للقاح كوفيد19 ’كوفاكس ‘ (COVAX) والتي تلقى مساهمة من نفس القطاعات والأشخاص في GAVI، وهذا ما يعني أن توظيف كورونا سياسي واقتصادي وفيه توجيه للقرار.
نحن كدولة اقتصادها ضعيف ليس لدينا ترف الانتظار فيما يتعلق باختيار مطعوم محدد، فكل المطاعيم آمنة وفعالة ولكننا بحاجة لتطعيم أكبر عدد لضمان عودة فتح القطاعات المتضررة، والعودة إلى التعليم الوجاهي.

-انتقلتَ من الطب والاختصاص الرقابي على الغذاء والدواء إلى السياسة والتشريع، ماهو انطباعك حيال ذلك؟

تشرفت بعضوية مجلس الأعيان الذي يعتبر من أقدم الهيئات الدستورية، وهو بيت الخبرة والحكمة، وهي تجربة جديدة بالنسبة لي، أن تكون في مجلس تشريعي ورقابي يثريك الأعضاء الزملاء بتنوع خبرتهم ومجالات اختصاصهم، وهذه التجربة تعتبر نقلة جديدة بالنسبة لي أعتز وأفتخر بها.
ومجلس الأعيان يمكن أن يلعب دوراً مهماً في إدارة عملية الإصلاح، وليس أن يترأس تلك العملية، وأعتقد أن الوقت المناسب للسير في لجنة الحوار استناداً للرغبة السياسية في السير بعملية الإصلاح، فيجب أن نحاكي جميع شرائح المجتمع ونلبي احتياجات المجتمع، والاستماع لمطالب جيل الشباب وضمان مشاركتهم في القرار.