عقدت كتلة المسيرة النيابية مساء أمس الثلاثاء ندوة حوارية حول " مشروع قانون أمانة عمان" بالتعاون مع حزب الوسط الإسلامي، حضرها عدد من الخبراء القانونيين وخبراء في الإدارة المحلية وأعضاء من المجلس السابق لأمانة عمان الكبرى.
وبين رئيس كتلة المسيرة النيابية مقرر اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة في حديثه أن لأمانة عمان خصوصية اذ تختلف عن باقي بلديات المملكة من حيث ارتباطها بمجلس الوزراء، وهذا يعتبر من الأسباب الموجبة ليكون لها قانون خاص ينظم آلية عملها، كما أنها تضم في مناطقها ما يزيد عن أربع ملايين نسمة، وأن هدف الكتلة في هذه المرحلة هو العمل على تجويد القانون بما يخدم المصلحة العامة واستدامة مسيرة التنمية بجميع جوانبها.
وناقش الحضور كافة مواد مشروع القانون، وتم الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي تم صياغتها بورقة توصيات كمخرجات للندوة الحوارية، وسيتم تبنيها من قبل الكتلة لمناقشتها حين عرض القانون على مجلس النواب لإقراره، ومن أبرز هذه التوصيات: توسيع صلاحيات مجلس الأمانة، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين، ومشاركة اعضاء المجلس في اللجان المحلية والتنموية.