الإعلام الإلكتروني وقانون المطبوعات المعدّل

في خضم الثورة التكنولوجية والانفتاح الإعلامي العالمي وسمو وتقدم الإعلام الالكتروني باستخدام شبكة الانترنت في زمن الألفية الثالثة علىكلّ من الإعلام المكتوب والمقروء والمرئي والمسموع ونظرا لتوافر البيئة التكنولوجية المرتبطة بالحواسيب والخلويات والفضائيات وثقافة استخدامها لدى الشباب بخاصة وفئات المجتمع الأخرى بعامة واطراد نسبي في استخدام تقنيات الحاسوب وبرمجيات الانترنت في كل بيت ومؤسسة فإننا أحوج ما نكون في هذا الزمان الى اعلام وطني يواكب هذه الثورة التكنولوجية ويضطلع بالمسؤوليات المتوخاة منه ويعكس انجازات ومكتسبات وتاريخ وجغرافيا الوطن بشفافية ويظهر الجزء الملآن والآخر الفارغ من الكأس ويعزّز لغة الحوار الوطني المنشود من خلال اظهار الرأي والرأي الآخر في المجالات كافة ويضع الأردن على خريطة العالم الاعلامية ويدعو للاصلاح بلغة عصرية متوازنة ويحارب الفساد والفاسدين ويعرّيهم حالا دون تباطؤ أو تأجيل ويبرهن للعالم بأن الأردن كبير بقيادته الهاشمية ومؤسساته وشعبه ويمثّل نموذجا يحتذى بين دول المنطقة في الحاكمية الرشيدة والدبلوماسية الفذة والتلاحم الوطني بين أفراد نسيجه الوطني والحالة الأمنية ومواءمتها مع الديمقراطية المسؤولة وغيرها.

ولعلني أشير هنا الى حاجتنا لإعلام دولة لا اعلام حكومة، اعلام يكون مرنا وعصريا ومواكبا للغة الاعلام العصرية واعلام يرقى للمستوى المطلوب في زمن الانترنت وتكنولوجيا المعلومات واعلام يوائم بين أدوات الاتصال ويعزّز أدبيات التفاعل والحوار واعلام يعكس رؤية الدولة الأردنية في الانسانية وكرامة المواطن ونبل الصفات ومكارم الأخلاق وصدق الرسالة وشرف الأمانة واحترام الانسان واعلام يطوّر أدواته ويراهن على قدرة قيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه العارف وشبابه ذوي الهمّة واعلام يعكس طغيان المواقع الالكترونية على الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة –وان كانت هنالك بعض البرامج والمحطات المسموعة التي حققت نجاحات اعلامية كبيرة وعززت الروح الوطنية لدى المواطنين- واعلام بعيد عن اغتيال الشخصيات والابتزاز واعلام يعكس مهنية وحرفيّة عالية وليس اعلاما غضا وهشا، اعلام ملتزم بثوابت الوطن، واعلام حريته مسؤولة، عندئذ يكون سقفها السماء الوطني وأرضيتها متينة منتمية صلبة.

ورغم امتلاك الاعلام الالكتروني ميزات سرعة الانتشار وخصوصا بين فئة الشباب فرسان التغيير كما وصفهم جلالة الملك المعزّز وسهولته وتوافره حيث لا يكاد أي بيت أن يخلو في زمننا هذا من الحواسيب المحمولة أو الخلويات الموصولة بشبكة الانترنت ورغم كثرة المواقع الالكترونية ورغم انتشار ظاهرة المدونات ورغم استخدام الشباب لموقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بإطراد الّا أننا نلحظ أنه يشوب ظاهرة الاعلام الالكتروني بعض الفوضى والتخبّط أحيانا في بعض المواقع –وبالطبع هنالك الكثير من المواقع المتميّزة والملتزمة- فنلحظ تارة شائعات لاغتيال بعض الشخصيات ودسا للسمّ بالدّسم والعبث بالأمن الاجتماعي وأحيانا نلحظ عزفا على أوتار الاقليمية الضيقة أو الجهوية أو الفئوية أو الطائفية وأحيانا أخرى التغريد خارج سرب الوطن والعزف على موّال الاجندات الخارجية وأحيانا نجد انهيارا في منظومة القيم والأخلاق من خلال عرض صور الانحلال الأخلاقي وغيرها.

ورغم الجوانب الايجابية الكثيرة التي تمتلكها المواقع الالكترونية الاخبارية كرفع سقف الحرية والتعبير عن الرأي وغيرها الّا أننا نأمل من القائمين على الإعلام الالكتروني أن يرقوا به ليصبح للوطن لا عليه ويحقق ما نصبو اليه من اعلام مسؤول يضع المصالح العليا كأولوية قصوى ويترفّع عن المهاترات الجانبية ويعزّز الحرية المسؤولة لا المنفلتة وينقل الحقيقة لا الأخبار غير الصحيحة لنصل به صوب المهنيّة والحرفيّة ونبعد به عن لغة الفوضى وليضاهي المواقع الخبارية العالمية.

ونكاد نجزم أن الغالبية تتوافق على تنظيم مهنة الإعلام الالكتروني من خلال سنّ التشريعات اللازمة –والتي طبعا لا تحدّ من سقف الحرية المسؤولة بل تنظم المهنة الصحفية الالكترونية- للحد من الظواهر السلبية آنفة الذكر وتشريعات تضبط فتح التراخيص وتوقيفها حتى وان كانت السيرفرات (الخوادم) خارج حدود الوطن وتشريعات تحاسب العابثين في وحدتنا الوطنية وثوابتنا الوطنية وقواسمنا المشتركة وتشريعات تعزّز دور الإعلام الالكتروني لأن يكون وسيلة مؤثرة ورقابية ومحاسبية للمخطئين والفاسدين والانتهازيين وهذا بالطبع يحتاج لخطوات مدروسة لترتيب فوضى الاعلام الالكتروني وتعزيز مسيرة الاعلام المكتوب والمقروء والمرئي والمسموع.

فمشروع القانون المعدل الجديد للمطبوعات الذي تقدمت به الحكومة جاء لضبط “مسؤولية” الإنفلات في بعض مواقع الإعلام الإلكتروني، بيد أن الصحفيين ونقابتهم ينعتون مشروع القانون “بالمُكمِّم للأفواه. وبين الرأيين كان من الأجدر التوافقية قبل تقديم المشروع لمجلس النواب، وبنفس الوقت المواطن دوماً يطالب بضبط الإعلام الإلكتروني ووقف اغتيال الشخصيات والشطط الحاصل في بعض المواقع الإلكترونية.

ورأي الجميع الآن يقع بين مطرقة الحكومة “من حيث ضبط الانفلات” وسندان نقابة الصحفيين “من حيث حرية التعبير والحصول على المعلومة ونشرها

اننا أيضا بحاجة لإجراء مراجعة شاملة للمواقع الالكترونية وفق منهجيات عمل ومؤشرات قياس مدروسة لفلترتها وتبيان الغث من السمين منها لوقف أي تغوّل باسم حريّة التعبير على اعلامنا المسؤول تعزيزا للإعلام المنضبط والمسؤول وصولا لرقابة داخلية على الاعلام من قبل الصحفيين أنفسهم ووصولا للإعلام الوطني المسؤول فهلّا فعلنا ذلك

وزير الأشغال العامة والإسكان السابق