نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة حول "التشريعات المتعلقة بالمرأة ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، أدارها المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إضافة إلى مقررة لجنة المرأة في مجلس الأعيان نايفه الزبن.

وافتتح رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور ارحيل الغرايبة الجلسات بكلمة استهلالية أكد خلالها على الأهمية الخاصة لهذا النشاط كونه من صميم واجبات المركز، وهو يأتي استكمالا لترجمة التوصيات الواضحة والمحددة من اجل استعادة المكانة الحقيقية للمرأة دون أي تمييز أو انتقاص.

وأضاف الغرايبة "لقد دأب المركز منذ نشأته على تطوير حالة حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص، عبر إعادة النظر بشكل دائم بالتشريعات الوطنية لتكون متوائمة مع المعايير الدولية والقواعد الدستورية".

وفي السياق دعا الغرايبة إلى إعادة النظر في عدد من القوانين بما يكرس العدالة والمساواة، كقانون الضمان الاجتماعي 2014، والعمل 1996، والاحوال الشخصية 2019، ونظام الخدمة المدنية 2020.

واستعرض الغرايبة تجليات العناية الدينية بالمرأة سواء في الحقوق والواجبات كما في قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن)، كما انها والرجل سواء في أصل الخلقة والتكريم الآدمي (ولقد كرمنا بني آدم)، وإعمار الكون، وإصلاح الأرض.

من جانبها، قالت (كرستين ياجن) ممثلة المعهد الدنماركي باتصال تلفزيوني عبر الإنترنت من (كوبنهاغن) : إن المعهد الدنماركي يتوجه بالشكر للمركز الوطني لحقوق الإنسان على ما يبذله من جهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وإننا فخورون بكم ونطمح دائما نحو الأفضل بمشاركتكم، ونأمل أن تتسع دائرة الدعم المقدم من طرفنا لتشمل المزيد من الشركاء في مجال حقوق الإنسان".

واستعرضت ياجن الدور الذي يقوم به المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الداخل الدنماركي، بحكم صفته القانونية، وبالتنسيق مع شركائه الحقوقيين والرسميين، إضافة إلى دعمه لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم.

وبعد ذلك باشرت مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات بتقديم استعراض مستوف للتشريعات التمييزية ضد المرأة.

حيث استعرضت قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته رقـم 6 لسنة 1954، وقانون العقوبات وتعديلاته رقـم 16 لسنة 1960، والقانون المدني رقـم 43 لسنة 1976، وقانون الأحوال الشخصية رقـم 15 لسنة 2019، وقانون العمل وتعديلاته رقـم 8 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته رقـم 1 لسنة 2014، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته رقـم 24 لسنة 1973، وقانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقـم 9 لسنة 2020، وجرى بعد ذلك نقاش واسع مع الحضور في الشأن مدار البحث.