الشاهد -
اكد بان كافة القضايا التي تتعلق بالمدارس الخاصة بينها وبين التربية
الصوراني: لن نسمح لنقابة المعلمين التدخل في شؤوننا
مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة احيل الى ديوان التشريع
نقيب اصحاب المدارس الخاصة: لا ارتفاع للرسوم والتنقلات ظاهرة طبيعية
الشاهد - هدى حموده
شكى العديد من اولياء امور الطلبة زيادة الرسوم في المدارس الخاصة بنسب كبيرة الامر الذي دعا الي تقديم العديد من طلبات النقل من المدارس الخاصة الى مدارس الحكومة، حيث وصف بعض المواطنين في الاونة الاخيرة هذه المدارس الخاصة ب (الانفلات) وعدم وضع اي ضوابط لتحديد الرسوم. وبالتزامن مع ازدياد شكاوي المواطنين حول ارتفاع الرسوم المدرسية وما يحيط بهذه المدارس من قضايا ومشاكل عديدة قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات باحالة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الى ديوان التشريع والرأي لمناقشته والعمل به حيث تضمن هذا المشر وع تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة الي اربع فئات وهي (أ. ب، ج، د) وتقوم هذه الفئات حسب معايير تحدد مقدار الرسوم التي تتقاضاها هذه المدارس الخاصة وفقا لتصنيفها واستنادا للقوانين والانظمة. نقيب اصحاب المدارس الخاصة وفي تصريح خاص ل (الشاهد) اكد نقيب اصحا بالمدارس الخاصة منذر الصوراني بأن معظم المدارس لهذا العام 2014 /2015 لم ترفع رسومها كون الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بذلك وان حدث رفع للرسوم فقد تم بحدود 5 الى 7٪ فقط وبالنسبة للمدارس التي يتم الاقبال عليها هذا يعود الى مجلس ادارة المدرسة لكن بشكل عام لا يوجد ارتفاعات مزعجة لاولياء امور الطلبة تعاطفا معهم وفيما يخص التنقلات التي جرت مع بداية العام الدراسي من المدارس الخاصة الى الحكومة فهي ظاهرة طبيعية تحصل كل بداية عام دراسي. وفي سؤال حول متابعة النقابة فرض رسوم اضافية تقوم بها بعض المدارس الخاصة قال لا وجود لمتابعة دائمة فهذه تعد من الامور المالية في المدارس الخاصة التي تقاس على الواردات والنفقات فهي تعتبر كسياسة مغلقة خاصة وليست سلعة عالمية حتى نقوم بتحديد سعر معين لها فبالتالي ان لكل مدرسة آلية محددة هذه الآلية تقوم علي واردات ونفقات المدرسة كما ان هذه المدارس في النهاية يجب ان تحقق ربحا معينا قد ينعكس هذا الربح على تطوير المدر سة وتحديثها وتقديم خدمات متميزة للطلبة واولياء امورهم كما انها حريصة على تقييم وضع المعلم من خلال الزيادة السنوية فمن هذا المنطلق تقوم بعض المدارس برفع رسومها. وحول تعرض بعض المعلمين في القطاع التعليمي الخاص للعديد من التعديات على حقوقهم وانخفاض اجورهم الى ما دون الحد الادنى اشار الصوراني الي وجود بعض المدارس في المحافظات تعمل بالحد الادنى للراتب وهو (190) دينار مؤكدا على ان هنالك مدارس خاصة تخالف هذه القوانين وتعمل على استغلال المعلمين وهذا يعود الى (حسب ما ذكره النقيب) ان هذه المدارس تكون ضعيفة واقساطها متدنية فينعكس ذلك على راتب المعلمين فتقوم هذه المدارس باعطاء رواتب دون الحد الادنى وثانيا حاجة المعلمين الى العمل مما يدفعهم الى القبول بهذه الاسعار والاصل في هذا الموضوع ان لا يقبل المعلم بهذه الرواتب. ومما يتعلق بمشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة اكد الصوراني ل (الشاهد) على انه تم الاتصال هاتفيا مع وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات حول هذا المشروع الذي احيل الى ديوان التشريع والرأي وقال ان هذا المشروع لغاية الان لم يتم مناقشته رسميا وان لم يتم لاحقا الوصول الى تفاهم يرضي الطرفين فسيحدث خلافا كبيرا يترتب عليه اشكالات كثيرة. ومن جهة اخرى قال الصوراني انه لا يعقل المساواة بين راتب المعلم في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. فالقطاع الحكومي له آلية محددة يعمل بها تختلف عن المدارس الخاصة فهي بالاصل تعتمد علي الواردات والنفقات. وقال بأن وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات اكد دائما اوانا من سمع تصريحاته بان الوزارة تسعى الى التعليم القوي فقط بعيدا عن مصالح اصحاب المدارس الخاصة والربح والخسارة ودعا الصوراني الى ضرورة مناقشة هذا الموضوع مطولا وبحضور اطراف مخولة ومعنية مباشرة بهذا القرار واستبعد حضور نقابة المعلمين وقال بانها ليست صاحبة قرار في هذا المشروع واكد على رفضه تدخل النقابة في شؤون المدارس الخاصة. واشار الى ان هذه القضية سيتم حلها مع وزارة التربية والتعليم فقط للتوصل الي حل دون اشراك اي اطراف اخرى ليس لها علاقة بالامر.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 