تحدث المحلل الإقتصادي موسى الساكت خلال لقائة، أمس الخميس، على قناة الجزيرة عن قضية المتعثرين وأسبابها وأبرز الحلول المطروحة بالنسبة للمتعثرين والدائنين، الذين يُقدر عددهم بأكثر من مليون شخص .
وقال الساكت: يكاد أن يكون ملف المتعثرين من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتقديرات تشير إلى أن الأرقام وصلت إلى أكثر من 134 ألف قضية، وأيضاً، مليون متعثر حيثُ بلغت هذه المبالغ المتعثره تقريباً "ملياري ونصف مليار دينار" وهذا يشكل نزيف اقتصاديا واجتماعيا واضحا .
كما أشار الساكت إلى أسباب تعثر المدينين الذي يعود إلى أمرين رئيسيين :
الأول، حجم السيولة أقل بكثير من الشيكات الموجودة في الاقتصاد ويعود السبب إلى الشيكات في السنوات الأخيرة، لأنها كانت أداة ائتمان، وليس أداة وفاء، كما يجب ويشير القانون.
الثاني، إجراءات القضاء "التقاضي الطويلة" عززت أن تكون الشيكات أداة ائتمان وليس أداة وفاء .
وطرح الساكت عدة حلول قائلاً: قضية المتعثرين تحتاج إلى التغيير من جهة وتغليظ العقوبات من جهةٍ أخرى، لأن هذه المشكلة زادت خلال هذه الجائحة وعندما نقول حجم السيوله أكبر بكثير أو أقل بكثير من حجم الشيكات الموجودة، وأثر هذه الجائحة وقفت الكثير من الأعمال والتجاره، وأصبح هناك تعثر واضح لهذه الشيكات "لأن التجارة توقفت وحجم السيولة أقل بكثير"
وأبدى الساكت رأيه، مشيراً إلى أن الحل، الآن، يكمن في وجود آلية من خلال البنوك ليتم حل هذه القضايا، وخصوصاً أنه يوجد فرق كبير ما بين المتعثر والمحتاج .
وكشف الساكت أن الشيكات الراجعة قبل جائحة كورونا بلغت بحدود 125 ألف وبقيمة "200 مليون دولار" كما أنها زادت الضعف بعد هذه الجائحة، حيث هذه المشكلة تحتاج آلية من خلال المؤسسات المالية والبنوك تحديداً ، مؤكداً بأن هذا يحدث بالجلوس مع هؤلاء المتعثرين، وأن يكون هناك فترة سداد طويلة الأجل .
ولفت الساكت إلى أن الطرفين يواجهان ظروفًا اقتصادية صعبة، حيثُ أن الدائن، اليوم، ينتظر أن يكون هناك وفاء لحقوقه فلذلك هذا أيضاً، أمر مهم .