قال وزير المالية محمد العسعس، إن الموازنة التي تقدمها الحكومة للسنة المالية 2021 هي الأصعب في ظروف استثنائية بظل تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، في جلسة النواب صباح الأحد، أن الأردنيين مروا في امتحان غير مسبوق لتحملهم الصبر، اثر التداعيات القاسية لكورونا.

وأشار الى أن العديد من الموظفين خسروا وظائفهم، وآخرين فقدوا أشخاص قريبين منهم جراء الوباء، وعانى العديد من المواطنين الى ضغوط عديدة بسبب الجائحة.

وبين العسعس، أن الأردن يعبر الأزمات كعادته بكل قوة، وهو ما أثبته في مئويته الأولى.

ولفت الى أن تأثيرات الجائحة كانت كبيرة على النمو والاقتصاد العالمي، وجاءت في ظل ظروف اقتصادية أخرى يمر بها الأردن.

وانعكست تداعيات كورونا على الايرادات المحلية وارتفاع الدين العام، وارتفاع العجز المالي، وفق العسعس.

وتابع : ” ان تداعيات كورونا رفعت انكماش الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير”.

وأوضح، أن الضرائب غير المباشر غالبية حجم الإيرادات، ولا بد من الإقرار باستحالة خفضها، مضيفا أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي كان من شأنها تخفيف حدة الازمة على القطاع الخاص بحيث وقف خسائره والذي من شأنه ارتفاع البطالة.

وأكد، أن الحكومة تواصل أخذ المزيد من الاجراءات لتخفيف حدة الأزمة، بالاضافة الى الاجراءات التي قام بها البنك المركزي من تأجيل أقساط القروض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحمل فوائد القروض.

وفي السياق، قال العسعس، إن الظروف الملازمة لجائحة كورونا، تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، منذ عام 2021، مضيفا أن تسلل الوباء في موجته الثانية دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات مشددة للسيطرة على كورونا، وارتفاع الانفاق على القطاع الصحي.

وأشار العسعس، الى توسع الفارق في دخول المواطنين، وتراجع التجارة مع الخارج، وتراجع حوالات الاردنيين من الخارج، وانخفاض كبير في ايرادات قطاع السياحة.

وبيّن، أن الاقتصاد الاردني سجل انكماشا بنسبة 3% في عام 2020، وذلك في ظل انكماش اقتصادي على كافة دول العالم.

ويضيف وزير المالية، أنه تم خفض عجز الموازنة من 8.3 عام 2012 الى 3.3 عام 2019، بالاضافة الى أن تعدد النظم الضريبية والجمركية أدى الى تشوه منظومة الإيرادات العامة، مشيرا الى أنه تم استحالة معادلة خفض الضرائب غير المباشرة والعجز والدين ورفع الانفاق وتحسين الرواتب الا باستعادة زخم النمو بمعدلات مرتفعة.

وشدد على أن الحكومة تعمل على منع تراكم المتأخرات المالية على المؤسسات الحكومية، وترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج الحالية لمواجهة تداعيات وباء كورونا.

وحرصت الحكومة على تمويل القطاعات الأساسية التي كانت بحاجة لذلك خلال جائحة كورونا، مثل القطاع الصحي.

واعتبر أن 22% نسبة البطالة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الماضي هي مستويات مقلقة وغير مسبوقة.

وأشار الى أن الحكومة لم يكن لديها من بدائل أخرى، غير الاجراءات التي قامت بها لتخفيف حدة الأزمة، ورغم ذلك أوفت بالتزامتها الخارجية، متوقعا أن يرتفع العجز المالي الى 5%.

ويقول العسعس: إنه تم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاصلاحات المالية للحكومة، دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو زيادة على الضرائب المفروضة على المواطنين .

وأكد أن هنالك ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد الأردني، رغم تداعيات كورونا.

ويشير العسعس إلى التوقعات الاقتصادية في عام 2021 جاءت كما يلي:

– استئناف النمو في الناتج المحلي الاجمالي وعودته الى نسبة 2019 وهي 3%

– تقديرات النمو 2.5% وهي واقعية ومؤلمة وخسارة الأردن لعامين من النمو وتعتمد على عدم فرض أي اغلاقات خلال العام الجاري

– تحسن ميزان الخدمات جراء تفاؤل بتعافي القطاع السياحي، والحكومة تعمل على دعم القطاع السياحي واطلاق صندوق المخاطر السياحية.

وقدرت الحكومة النفقات الجارية للعام الحالي بنحو 8.749 مليون دينار بارتفاع بنحو 333 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2020، بحسب وزير المالية.

واعتبر العسعس أن موازنة 2021 التي وضعتها الحكومة، اتسمت بطابع تنموي لا انكماشي، والتعامل مع الوضع الاقتصادي بحكمة وواقعية، واعطاء الألوية لخلق الوظائف، وزيادة الانفاق الرأسمالي، ورفع مخصصات صندوق المعونة، وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم مالية جديدة على المواطنين، وعدم الاضرار بفرص النمو .

وأشار الى أن الحكومة قامت خلال الموجة الثانية للوباء بالتعاقد السريع لبناء 6 مستشفيات ميدانية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية، والتعاقد مع احد المستشفيات الخاصة، لمنع العودة الى الاغلاقات ، والتعامل مع العديد الكبير من اصابات كورونا.

وشدد على أن الحكومة التزمت باعادة الزيادة لرواتب القطاع العام والعلاوات، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بعدد 35 الف أسرة، وزيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدا على التزام الحكومة بضبط الانفاق، مشيرا الى أن رواتب الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين فيهما لعام 2021 تشكل 65% من اجمالي النفقات الجارية.

ولفت العسعس الى أن الموازنة الحالية تضمنت تدابير إصلاحية تشمل إعادة تصنيف بعض بنود الانفاق الراسمالي ونقلها الى الانفاق الجاري، مضيفا أنه تم انفاق كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطن في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، مؤكداً أن الحصافة تملي علينا وضع منحنى العجز والدين العام على مسار هبوط تدريجي دون الاضرار بفرص النمو وخلق الوظائف.

وتابع، أن الحكومة تنظر الى القطاع الخاص عبر دعمه تخفيف حدة الأزمة عليه، مطالبة اياه بالمبادرة والتغلب على تداعيات كورونا، مضيفا أن الحكومة تدرك أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي، حيث تم تخصيص 52 مليون دينار لتحفيز الاستثمار خلال 2021، وزيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بنحو 24.4 %.

وأوضح العسعس، أن الاصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة يهدف الى توفير بيئة مالية آمنة مشجعة على الاستثمار، عبر تطبيق العقوبات الرادعة على المتهربين، ومكافئة الملتزمين بصرف الرديات الضريبية، مبيناً أن الحكومة ستعمل على صون الاستقرار التشريعي الذي يتطلبه الاستثمار بالشراكة مجلس النواب.