الشاهد -
جريمة اختطاف وقتل وحرق الطفل أبو خضير تثير اهتماما عربيا ودوليا تجاه الفلسطينيين
المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحرك دولي لمحاسبة الاحتلال
الشاهد – عبدالله محمد القاق
الجريمة النكراء التي ارتكبتها قطعان المستوطنين تجاه اختطاف وقتل الطفل ابو خضير وحرق جثته في حي شعفاط بالقدس تجئ في اطار سلسلة اعمال اجرامية تقوم بها عصابات المستوطنين القتلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم. فهذه الجريمة الجديدة تشكل الوجه العدواني والعنصري لدولة الاحتلال وتشكل جريمة وحشية من جرائم الاحتلال يجب إن تحاسب دولة الاحتلال عليها وتقديم المجرمين القتلة للمحاكم الدولية ، وتدعو المجتمع الدولي للتصدي لعربدات وممارسات المستوطنين وتشكيل لجان حراسة شعبية لمنع اعتداءات المستوطنين والتي تتم يوميا في مختلف المناطق الفلسطيني تحت حراسة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. ان حكومة نتنياهو العنصرية المسؤولية المباشرة عن جريمة قتل الطفل أبو خضير والجرائم الأخرى التي شهدتها العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتي تمثلت باستشهاد عدد من أبناء شعبنا غالبيتهم من الأطفال واعتقال المئات من المواطنين وتشديد الحصار والإجراءات الاستفزازية والعقابية بحق أبناء شعبنا . والمطلوب من الاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العربية والدولية العمل لإدانة جرائم وممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه وفضحها وتنظيم الفعاليات والتحركات الدولية الداعمة لقضيتنا الوطنية والمساندة لعمال وشعب فلسطين في ظل هذا التصعيد الجنوني المسعور الذي يقوم به الاحتلال.وبضرورة التحرك سياسيا ودبلوماسيا لفضح وتعرية إسرائيل في المحافل والمؤسسات الدولية والضغط باتجاه استصدار قرارات دولية تدين الاحتلال وتلزم إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا يستدعي من شعب وعمال فلسطين ان يبقوا على العهد، صامدين ومتشبثين بالأرض والثوابت ولن تكل من عزائمهم ولن تثنيهم إجراءات الاحتلال السافل، داعيا لتصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومواصلة طريق النضال نحو الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وهذه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المواطنين العزل تجئ في اطار الهجوم المستمر على المسجد الاقصى ومنع دخول المصلين في شهر رمضان وغيره من الوصول الى باحات المسجد في كل جمعة، ومواصلة الحفريات تحت المسجد في محاولة لهدمه والسيطرة عليه كما فعلت في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل، شكلت خطوة تصعيدية كبيرة للاردن والعالمين العربي والاسلامي وهددت بانتفاضة جديدة تشمل القدس والضفة والاراضي الفلسطينية كافة بل والعالمين العربي والاسلامي لان هذا العمل مثّل سلسلة من الاعتداءات الهمجية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة ومنع حرية العبادة فيها.
ولعل اهتمام الاردن بهذه القضية ودعوته الى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشكل غير عادي باستمرار يجيء في ضوء التحركات التي يبذلها الاردن لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الانساني، فضلا عن كونها اخلالا صارخا بواجبات اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال العسكري للقدس الشرقية.
وهذه الاعتداءات الاسرائيلية والذي نجم عنها مطالبة برلمانية اردنية بضرورة سحب سفير الاردن من تل ابيب وطرد السفير الاسرائيلي في عمان تأتي بسبب غضب كبير للاردن لهذه الانتهاكات الاسرائيلية للمدينة خاصة بعد اعلان اتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني باعتباره خادما للمقدسات في الحرم القدسي الشريف.. هذا الغضب الذي تمثل في بيان مجلس النواب الاردني الحازم والحاسم تجاه هجمة غلاة المستوطنين على المقدسات وبوتيرة مستمرة ودون انقطاع في الايام الاخيرة، ما ينذر بمخطط مدروس وممنهج ضد هذه المقدسات خاصة استمرار قوات الاحتلال بمنع الرجال والنساء الذين تقل اعمارهم عن خمسين عاما من الصلاة بالمسجد ووضع حواجز شرطية اسرائيلية على كافة ابواب المسجد فضلا عن ادخال المئات من المتطرفين الى رحاب المسجد الاقصى من باب المغاربة ومحاولة معظمهم اداء الطقوس الدينية بدعم واشراف قوات الاحتلال.. وهذا العمل يتمثل في تجسيد نوايا اسرائيل باقامة جسر جديد وبناء قطار هوائي يربط المسجد الاقصى مع بعض المستوطنات المحتلة بالحرم القدسي...
ولم تكتف اسرائيل باعتداءاتها على المقدسات الاسلامية بل اعلنت هذا الاسبوع عن مخطط اسرائيلي استيطاني جديد يهدف لبناء 296 وحدة سكنية في بيت ايل في الضفة الغربية ضاربة عرض الحائط بالوعود التي قطعتها لوزير الخارجية الامريكي كيري بوقف الاستيطان كمبادرة حسن نوايا لاطلاق العملية السلمية.. مما دعا الدول الاوربية واليابان الى توجيه الانتقاد الشديد لاسرائيل والمطالبة بتجميد الاستيطان الذي ينتهك القانون الدولي ويعتبر بمثابة عمل عدواني من جانب واحد يقضي على كل اتفاق مرتقب بين الجانبين وفقا للقرارات الدولية الرامية الى الاعتراف بالحدود الفلسطينية قبل الرابع من حزيران 1967.
فهذه الاعتداءات الاسرائيلية الرامية الى تكثيف سياساتها التهويدية وتغيير معالم القدس الشريف التاريخية والحضارية في محاولة منها لطمس الهوية العربية والاسلامية للمدينة بالجرائم الاسرائيلية المتكررة تؤكد ان هذه الممارسات غير شرعية بموجب القانون الدولي مما يتطلب من الدول العربية والاجنبية كافة القيام بواجبها لحماية المدنيين والاماكن المقدسة والحفاظ على التراث الحضاري والانساني لمدينة القدس اسلاميا ومسيحيا.
والواقع ان سياسة التنازلات العربية وخاصة الفلسطينية تجاه الاحتلال لم تعد تجدي نفعا ولا تحفظ حقا.. خاصة وان كل البيانات التي صدرت عن العالمي العربي والاسلامي باستثناء مواقف الاردن الوطنية والقومية والتي لقيت ترحيبا كبيرا من الاوساط السياسية العربية والاجنبية والرامية الى سحب سفير الاردن من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي في الاردن عبر مجلس النواب لا يتناسب وحجم الهجمة الصهيونية على المسجد الاقصى خاصة وان هذه المواقف العربية ما زالت اسيرة رتابة بيانات الشجب والادانة التي لم تلمس خلالها اسرائيل اية جدية في التعاطي العربي مع قضية المسجد الاقصى. ولعل التحذير الذي اطلقته الحركة الاسلامية في داخل الاراضي المحتلة من خطورة اقرار قانون جديد يتم بموجبه تقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود يمثل صورة حية لممارسات اسرائيل في التعجيل لتنفيذ مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على انقاضه الطاهرة.. خاصة وان وزارة ما يسمى الاديان الاسرائيلية اعلنت في الكنيست انها تسعى الى تعديل قانون السماح لليهود باداء طقوسهم في المسجد الاقصى لاداء الصلاة في مواقع من هذا المسجد على غرار ما حدث في المسجد الابراهيمي بالخليل كما وان هذه الممارسات لم تتوقف عند هذا الحد بل انها تتواصل للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة والمسجد الاقصى ومحاولة طرد اهلها منها عنوة وامام اعين العالم.. هذا المشروع التقسيم الجديد من قبل الكنيست ليس بالجديد حيث سبق وقام عضو الكنيست اليميني المتطرف ارييه الداد مؤخرا بطرح مشروع قرار يقضي بتقسيم زماني للاقصى وهذا يعني ان الاحتلال يكرر مشاريعه بغية اختبار ردود الافعال حول مثل هذه الممارسات وصولا الى تنفيذها على الارض بشكل دائم وهذا يعني انه في حالة اقرار هذه المشاريع التهويدية فانه سيتم تقسيم ايام الاسبوع بين المسلمين واليهود بأن يحظر على المسلمين الدخول الى المسجد الاقصى في الايام غير المخصصة لهم بالاضافة الى حضر دخول المسلمين في اعياد اليهود وهذا دليل واضح على سعي اسرائيل لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الاقصى في ضوء انشغال الشعوب العربية بالازمة السورية وثورات الربيع العربي، الامر الذي يتطلب من الامتين العربية والاسلامية الانتفاضة الشاملة من اجل حماية القدس وردع الاحتلال الاسرائيلي عن مشاريعه التهويدية لمدينة القدس وارغام القوات الاسرائيلية بالتراجع عن تنفيذ المخططات الخبيثة والمجرمة ضد المقدسات في مدينة القدس. وهذه الخطوات الاسرائيلية الممنهجة باختطاف الاطفال الفلسطينيين والهجمة الاسرائيلية ضد المقدسات وخاصة المسجد الاقصى تستدعي من الفلسطينيين انهاء كل الخلافات بينهما بتشكيل حماية شعبية للفلسطينيين باعتبار ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وضرورة التضامن والانحياز الدائم لارادة الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية والقومية . رئيس تحرير سلوان الاخبارية
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 