أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليهم، بقضية الفتى صالح من الزرقاء تهم ,جناية القيام بعمل

إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض

حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7ب3) من قانون منع الإرهاب رقم

55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.


وجاء في تفاصيل القضية ان أعمارالأشخاص المتهمين بقضية الفتى صالح التي تفاوت اعمارهم و

الذي تبين ان أكبرهم سناً عمره 55 عاما و أصغرهم 20 عاما وتالياً اعمارهم :


1- 55 عاما.
2- 51 سنة.
3- 21 سنة.
4 -33 سنة.
5- 20 سنة.
6- 32 سنة.
7- 25 سنة.
8- 22 سنة.
9- 39 سنة.
11 - 45 سنة.
12 -31 سنة.
13 - 44 سنة.
14 - 46 سنة.
15 - 50 سنة.


ونفى 16 متهما في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء، أن يكونوا مذنبين بالتهم المسندة إليهم، وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، فيما اعترف المتهم السادس في القضية انه قام بقطع يدي الفتى صالح وفقء إحدى عينيه، فيما نفى المتهم أن يكون مذنبا عن باقي التهم باستثناء تهمة إحداث عاهة دائمة، ورفضت المحكمة الأخذ بالاعتراف.

وكانت بدأت المحكمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بالقضية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدَّم الدكتور موفق المساعيد، وعضوية المقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة، والقاضي المدني عفيف الخوالدة وحضور مدعي عام المحكمة. وأسندت المحكمة جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المادة 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، للمشتكى عليهم جميعًا، والخطف الجنائي بالاشتراك والمقترن بهتك العرض بالتَّغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302 / 4 و 76 وبدلالة المادة 301 /1 / أ من ذات القانون.

وتضمنت التُّهم جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرُّعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك للمتهمين جميعًا وفق قانون منع الإرهاب.

وأسندت المحكمة جناية تشكيل عصابة أشرار والشُّروع بالقتل العمد بالاشتراك وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة أدوات راضَّه للمتهمين جميعًا وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص للمتهم السَّادس.
وقرَّرت المحكمة محاكمة المتهم السابع عشر غيابيًا، بعد أن أبلغته بالطرق الرَّسمية والصحف اليومية بتسليم نفسه للمحكمة.