ربى العطار

تعتبر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء الكورونا في بداية الموجة الأولى إجراءات صارمة وفعالة امتد أثرها لأكثر من خمسة شهور، حتى جاء شهر أيلول يحمل معه موجة ثانية غير محسوبة أدت لانتشار الفيروس بشكل مفاجئ وصادم، لينسف جميع الجهود التي تم بذلها على كافة المستويات.
المجتمع الأردني أصبح مشوشا بين الضغط على الحكومة لإعادة فرض الحظر الشامل، وبين رفض الحظر بكافة أشكاله.
في نفس الوقت نجد أن الإلتزام بتنفيذ إجراءات وتدابير السلامة العامة لم يعد كما كان مع بداية الأزمة، فلم نعد نسمع بطرق انتقال الفيروس ولا إجراءات التعقيم بعد العودة من التسوق وغيرها من الأمور الصحية التي كان يتم تطبيقها في المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة وعلى مستوى الأفراد والجماعات بشكل صارم.
إن محاولة فرض أي إجراء لن يكون حلا دائماً مع وجود فيروس ينتشر بسرعة كبيرة مثل بقعة الزيت، وليس له علاج أو لقاح يكبح جناحه، لذلك فإن التركيز على معالجة الأثر أفضل من محاولة معالجة السبب.
و الحل الجذري للتخلص من كابوس الكورونا لن يحضر بغياب اللقاح.
إن سرعة تفشي الوباء وارتفاع معدلات الوفاة جعل الاردن يقفز للترتيب الثاني بعد بريطانيا في عدد الاصابات بالنسبة عدد السكان، وهذا مؤشر مفزع لأن الوضع بوتيرته الحالية قد يصل إلى أن يصاب أكثر من 90٪ من الأردنيين بالفيروس,خلال أقل من 6 شهور.
إن الاصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي ذروة الانتشار الوبائي غير مفهوم، ولا مبررات يمكن أن تشرح كيف سيتم السيطرة على إقامة التجمعات والاحتفالات أو حتى تداعيات وردود فعل المؤازرين للمرشحين في الانتخابات القادمة.
كما أن ارتفاع أعداد الوفيات، مقلق إلى الحد الذي يجب معه التشديد على ضرورة تنفيذ إجراءات صارمة للتقيد بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي، وإعادة خلق حالة عامة من الوعي من خلال حملات إعلامية غير تقليدية للتحذير من واقع وخطورة المرض.
الحل المتاح حاليا هو في التدابير الاحترازية المستمرة دون تراخٍ أو تهاون، لأننا نتعامل مع مجهول لم يحن وقت الانتصار عليه، ولا تسعفنا سوى الدعوات والرجاء من الله أن يزيح عنا هذا الفيروس قبل نهاية العام لنفرح على الأقل بيوم سعيد في هذه السنة الصعبة والقاسية على الجميع.