كتب عبدالله العظم

تصعيدا اخر يطرأ على اتفاقية غاز الريشة ومن جوانب عدة وذلك بعد اقرار الاتفاقية من مجلس النواب قبل اسبوعين على وجه التحديد حتى اصبحت مثار جدل بين العديد من الاوساط الرقابية والشعبية المشكلة في بنودها.

ووسط تفاعلات اعلامية ونيابية اخرى فقد وجه النائب جميل النمري نداء الى مجلس الاعيان في ايقاف الاتفاقية بعد اقرارها من النواب وهذا ما ينطبق عليه بعض المقولات والامثال الشعبية التي لا نود ذكرها والتي تعتقد انها قد وصلت الى ذهن الجميع حيث ان النواب وبعيد اقرارهم للاتفاقية راحوا يستجيرون مجلس الاعيان لردها بعد فوات الاوان.

ومن جانب اخر وعلى الصعيد الرقابي ايضا فقد اعد ديوان المحاسبة مسودة مناقشة لتقريره في موضوع الاتفاقية صدرت الاثنين الماضي جاء فيها بعض الملاحظات والتجاوزات ان البند (5-2) اعطى الحق لشركة (BP) بريتش بتروليوم بترحيل رصيد اجمالي التكلفة غير المستردة التي قامت بدفعها في مرحلة الاستكشاف الى مرحلة التطوير والانتاج في حين لم يعط هذا الحق لشركة البترول الوطنية والبالغ قيمته 30 مليون دينار ودفعت من الوطنية وهي غير مستردة لها.

وفي المادة 4-9 من الاتفاقية منحت شركة (BP) 8 سنوات لتوقيع اتفاقية مبيعات الغاز اي تستطيع ان تحرم الحكومة من استغلال حصتها من الغاز وفي البند (5--3 د) منحت شركة (BP) حق حرية التصرف بنسببة 100٪ من البترول المنتج حيث يقترح ديوان المحاسبة تخفيض المدة الى سنة او سنتين فقط كما ولم تكلف الشركة الوطنية ممثلا عنها كمراقب في اللجنة لكونه من وزارة الطاقة ووزارة المالية وسلطة المصادر الطبيعية للتدقيق على التكاليف القابلة للاستيراد، والمدفوعة من (BP) وبينت المسودة ان حصة الشركة الوطنية من الانتاج ما بين 1-10٪ فقط وذلك حسب المادة (2 - 5 - 2) من اتفاقية حوالة حصة امتياز الريشة وهذه النسبة تعتبر متدنية لاسباب جاءت بالتقرير وانه عند دخول الشركة البريطانية آنفة الذكر في مرحلة الانتاج والتطوير ستخسر الشركة الوطنية ايراداتها الرئيسية ولا تستطيع تعويضه حسب حصتها المتدنية ويتبين من خلال جدول ديوان المحاسبة ان الوطنية سوف تحقق خسائر ما قيمته (250،7) مليون دينار عند مستوى انتاج (300) مليون قدم3 يوميا في ظل النسبة المعطاة لشركة البترول الوطنية لانها ستكون عاجزة عن تغطية اية نفقات فعلية تصل الى (32،1) مليون دينار خلال العام الماضي عند مستوى انتاج (400) مليون قدم من الغاز.
وتضيف المسودة ان نسبة عوائد الخام للحكومة 55٪ حسب البند (5 - 3 -د) من اتفاقية تعديل امتياز الريشة وهذه النسبة تعتبر متدنية كون الحقل نفطي مكتشف اصلا وان الممارسات العالمية في هذا القطاع تعطي الحكومة نسبة 70٪ اذا كان الحقل مكتشفا وهو عرف دولي سار على كل اتفاقيات الغاز.
بالاضافة الى المخالفات الاخرى التي نوجزها في هذا الصدد ومنها الاعفاء غير القانوني الخاضع لضريبة الدخل المعطى الى (BP) وقد منحت الاتفاقية امتيازات اخرى لذات الشركة من الحق في الاقتراض واصدار السندات دون تحديد السقوف المالية.
كما ولم يتم وضع ضوابط او محددات للقوة القاهرة او توضيحها التي بموجبها يتم اعفاء شركة (BP) من عدم التنفيذ او التأخير وقد اوصى ديوان المحاسبة بصورته غير النهائية دراسة امكانية تعديل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع شركة (BP) والتي تصب جميعا في مصلحتها ومن اهم التعديلات المقترحة زيادة حصة الحكومة من عوائد النفط البالغ 55٪ ليصل 6


5٪ او 70٪ لكون الحقل مكتشف اصلا.