الرزاز في جملة “وداعية ملغزة” يلمح لـ”الاستعداد للرحيل” والعمل” حتى آخر رمق” ويؤكد..” لو دامت لغيرك ما آلت إليك”…”مخالفات” نواب الأردن تحت الأضواء الكاشفة و”امتيازاتهم ” تثير اللغط …هل “تتحرش” المستقلة للانتخابات ومنابر قريبة من السلطة بالحكومة الحالية؟….

وسط زحمة اسماء وزيادة كبيرة في جرعة التكهنات وانباء عن اعادة تشكيل مجلس الاعيان بالقرب من نهاية الاسبوع الحالي في الاردن وضع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اللبنة الاولى والطوعية في اتجاه تقبل سيناريو رحيل حكومته بعد فترة من النضال والصمود .


وحاول الرزاز طوال الاسبوعين الماضيين تسويق برنامج يقضي بإجراء تعديل وزاري موسع على فريقه يضمن له لبقاء لفترة اطول في الحكم ومنصبه كما يضمن على الارجح له الاشراف على الانتخابات المقبلة وهو هدف اساسي في مشروع الرزاز.
الرزاز قد لا تسعفه الظروف السياسية والاقتصادية والفايروسية في الوصول اليه او تحقيقه .
مر الوقت دون ان يتمكن الرزاز من اجراء التعديل الوزاري الذي يطمح به .


وفي الاثناء برزت مستجدات في المشهد الداخلي السياسي وحتى في المشهد الامني توحي بان عدة جبهات تتحرك لانضاج سيناريو انهاء الحكومة الحالية وتدشين تجربة جديدة مع رئيس وزراء جديد ،الامر الذي لو حصل فعلا لأنهى تجربة مثيرة استمرت لعامين ونصف على الاقل باسم التيار المدني في الادارة العليا للدولة وباسم حكومة الدوار الرابع كما توصف .
المستجد الابرز هنا هو موقف الهيئة المستقلة للانتخابات التي نشطت في الحفاظ على القانون ومنظومة النزاهة عبر تحويل عدة ملفات الى التحقيق القضائي لها علاقة بمخالفات يرتكبها اعضاء مجلس النواب الحالي .
تم فعلا القبض على اقرباء لنواب واستدعاء اخرين وكانت الهيئة المستقلة بالمرصاد لأي مخالفة للقانون .
والاهم هنا في تلك المخالفات انها تدلل على ” امتيازات ” النواب الحاليين بالرغم من اصدار الرئيس الرزاز لتعميم يمنع الدوائر الحكومية من تقديم خدمات لنواب حاليين حرصا على الانصاف والعدالة لجميع المرشحين .
ضمنيا ما توحي به الهيئة المستقلة في السياق هو ان نزاهة الانتخابات تخدشها ممارسات النواب الحاليين وتوفير تسهيلات لهم مع السلطة التنفيذية ،الامر الذي يعني المساس بالقانون ضمنا كما يعني ان الحكومة تجامل النواب ما يقود الى استخلاص بان انهاء مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة هدف اساسي للحفاظ على منظومة النزاهة الانتخابية .
قراءة ما بين اسطر سلوك هيئة الانتخاب يدلل على انها تعلم يقينا بان الاعلان عن مخالفات لأعضاء حاليين قد ينتهي بقرار حل مجلس النواب وهو خيار يوجب الاستحقاق الدستوري ان يعقبه قرار باستقالة الحكومة ايضا .
لا يوجد ما يشرح ماذا كانت الهيئة المستقلة تناكف حكومة الرزاز بتلك الوجبات من الشفافية ضمن سياق متفق عليه في دوائر القرار او ضمن حسابات تخص الهيئة فقط ورئيسها اليسار المعارض سابق الدكتور خالد الكلالدة.
المستجد الثاني في نفس السياق فالمنابر والمواقع الصحفية الالكترونية التي تتوسع في تسليط الضوء على ” مخالفات النواب الحاليين ” هي المنابر المحسوبة على مراكز قوى اساسية في الدولة وبالتالي يمكن القول بان تلك المراكز عبر تلك المنافذ تناكف وتشاغب على الرزاز ايضا .
لكن المستجد الثالث والاهم بتوقيع الرزاز نفسه فبصيغة لم تكن متوقعة تحدث الاخير لإذاعة حياة اف ام وهي محطة اذاعية قريبة الى حد ما من الاسلاميين .
صباح الخميس تحدث الرزاز لتلك الاذاعة بان حكومته جاهزة للاستحقاق الدستوري وانها ستعمل” الى اخر رمق ” معتبرا ان قرار استقالة حكومته او بقائها يعود لجلالة الملك فقط.
تصريح الرزاز الاذاعي المح لاحتمالات الرحيل وقال الرجل بوضوح عبارة تبدو وداعية لكنها ليست حازمة او حاسمة بعنوان .. ” لو دامت لغيرك ما اتت اليك ” .
راي اليوم