الشاهد -
هل ينجح المالكي في ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وانتقال السلطة سلميا
الناخبون توافدوا على مراكز الاقتراع بالرغم من التفجيرات
الشاهد – عبدالله محمد القاق
في الوقت الذي فاز في الانتخابات العراقية إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي فقد خيمت علامات عدم الرضا للمرحلة المقبلة خاصة وان عهد رئيس الوزراء المالكي اتسم بالقتل والطائفية ووقف عجلة التنمية واساءة العلاقات مع الدول . الواقع ان "ائتلاف دولة القانون حقق فوزا كبيرا في المحافظات واصواته تبتعد عن القائمة التي تليه بنسبة الضعف"، فيما حلت "كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بالمرتبة الثانية ومن ثم كتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى بالمرتبة الثالثة". فيما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بالمرتبة الرابعة، ومن ثم قائمة متحدون للاصلاح بزعامة اسامة النجيفي بالمرتبة الخامسة". وتعني الانتخابات التشريعية الأولى بعد الانسحاب الأمريكي الناجز من الأراضي العراقية أن العملية السياسية والتجربة الديمقراطية تسيران بتؤدة رغم التحديات والعثرات، وما بين هذه وتلك من سقطات.خاصة وان الانتخابات جرت في جو مشحون بالتفجيرات وذهب ضحيته اكثر من ثمانمائة شخص وقد سمع رئيس الوزراء نوري المالكي كلاما مماثلاً من حلفائه الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. فواشنطن التي ما زال كثيرون في الداخل الأمريكي، وفي الخارج – بما في ذلك العراق نفسه – يحملونها مسؤولية بعض الأوضاع الشاذة في الداخل العراقي، تنظر إلى الانتخابات العراقية عام 2014، على وجه الخصوص، كعلامة فارقة في الحياة الديمقراطية. ولطالما ترافقت الانتخابات في العراق مع ارتفاع لوتيرة عنف تراوحت حدّته باختلاف أهدافه. ان معركة الأنبار التي ما زالت الجرح النازف في خاصرة البلاد وحكومتها، غالبا ما تستخدم، حتى من قبل السياسيين العارفين بحقائق الأمور، للإيحاء بأنها من قبيل الإمعان في إقصاء الصوت السني المعارض عن الانتخابات.وإن كانت شكاوى الشارع السني من التهميش محقّة في بعض من جوانبها، وبإقرار رئيس الوزراء نفسه، لكن تأثير مواجهات الأنبار على نتائج الانتخابات ليس بالبساطة التي يتصورها البعض.خاصة وان عدد النازحين من الأنبار يبلغ وفقا للوائح الأمم المتحدة 370 ألف نازح. وقد التزمت الأمم المتحدة بمؤازرة السلطات حتى تضمن التصويت لهؤلاء. ولكن لن تجري الانتخابات في الفلوجة وحدها التي غادرها أكثر من نصف سكانها. ومهما يكن من أمر فلن يكون لمحافظة الأنبار أقل من 15 مقعدا هي حصة المحافظة من مقاعد البرلمان مهما بلغت نسبة الاقتراع.قد شهد السباق الانتخابي هذا العام عودة تكتلات وكيانات سياسية معروفة، كما شهد ولادة أحزاب وأسماء جديدة.ثلاث كتل شيعية تخوض الانتخابات من بينها كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري. والقوائم الشيعية الرئيسية التي تنافست ثلاث، هي: ائتلاف دولة القانون بزعامة حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء، وكتلة المواطن التي يتزعمها مرشّحو المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وكتلة الأحرار التي كانت تمثّل التيار الصدري قبل أن ينسحب زعيمه مقتدى الصدر من الحياة السياسية. ويرى كثيرون أن المعركة الانتخابية في الجنوب كانت ميزانا للمعركة على كسب الصوت الشيعي. فالجنوب يشكل حاضنة طبيعية لحزب الدعوة بسبب جذوره التاريخية، ولذلك اعتبر كثير من المراقبين ما جرى في انتخابات المحافظات نقطة تحوّل وإن لم تكن مفاجئة. وقد فاز في الانتخابات المحلية للبصرة العام الماضي نوري المالكي بأكبر عدد من المقاعدغير أن تحالف الصدريين والمجلس الأعلى سلبه الموقع الطليعي، وبالتالي الفوز بعدد من المجالس. ويرى مراقبون ان الاوضاع داخل الفلوجة يمثل صورة مروّعة عن تكديس العشرات من جثث العسكريين القتلى في غرف وردهات داخل الثكنات العسكرية، حتى أن بعضها يتحلل قبل أن تعاد إلى ذويها في مجموعات صغيرة، خشية التخفيف من وقع صدمة الأعداد المرتفعة. عبرة النتائج ولا تقل عملية إعلان النتائج والتصديق عليها أهمية في النموذج العراقي عن معركة الانتخابات ذاتها. فالقانون الداخلي للمفوضية المستقلة العليا للانتخابات يفرض عليها أن تنظر في كل طعن تقدمه أي من الجهات المأذون لها بذلك أو ذات العلاقة. ولذلك تطلب التصديق على نتائج انتخابات 2010 ستة وثمانين يوما. صحيح أن الكل يتحدّث عن قضية مفصلية، هي التوصل إلى وضع برنامج جديد لحكم البلاد لا يسمح بتكرار الأخطاء التي كادت تطيح بالعملية السياسية برمتها في ظل حكومتَين متتاليتَن للمالكي.ولكن "بيضة القبّان" كما وصفها وزير الخارجية هوشيار زيباري في مقابلة مع بي بي سي، معقود لواؤها على التحالف الكردي وهو يعني بذلك أن للكرد دائما القول الفصل في ترجيح كفة على أخرى ضمن إطار صياغة التحالفات. ولكن التحالف الكردي الذي لطالما نجح في رص صفوفه في جبهة واحدة، يبدو اليوم أقل تماسكا، خصوصا في أعقاب انتخابات إقليم كردستان. فقد تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس جمهورية العراق جلال طالباني إلى المرتبة الثالثة، بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وحركة التغيير التي يقودها نوشيروان مصطفى.ان التوافق على رئيس جديد للوزراء يعني التوافق قبل كل شيء على الرئيس الجديد للبلاد.فبغض النظر عن أهلية الرئيس طالباني للاضطلاع بمهام الرئاسة في وضعه الصحي الحرج، فلا بد أن يكون للعراق رئيس جديد في هذه الدورة.فالدستور لا يسمح للرئيس بتبوّء المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتَين. الحملات الانتخابية في العراق التي ارتسمت خارطتها هذا العام على خطوط التماس الطائفي، تجعل من الانتخابات البرلمانية الأولى، بعد الانسحاب الأمريكي، أم المعارك الانتخابية في منطقة ترتعد فرائصها خوفا من الزلزال الطائفي. نامل ان تكون المرحلة المقبلة في العراق وئام وتوافق يعيدا عن العنف والاقتتال!
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 