قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي عززت أهمية تطوير إجراءات التقاضي.
وبين التلهوني – في برنامج يحدث اليوم الذي بث عبر التلفزيون الأردني الثلاثاء – أن تطوير الإجراءت جاء بهدف تسريع التقاضي، ضمن عملية التحوّل الالكتروني في الخدمات، في حين أظهرت جائحة كورونا الحاجة لتطوير الإجراءات.

وأوضح أن جزءا من الخدمات الجديدة التي تشمل الترسيم الآلي وتعديل آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية والطلبات الإجرائية، سيدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي.

وعن التوقيع الإلكتروني، قال التلهوني إن اعتماد التوقيع الالكتروني سيتم بعد الانتهاء من إجراءات تشريعية في قانون المعاملات الالكترونية.