أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة مفكرون يناقشون الديمقراطية ونموذج حل الصراع في...

مفكرون يناقشون الديمقراطية ونموذج حل الصراع في اليمن

21-09-2020 02:54 PM
الشاهد -

الحدي: الفصل بين السلطات وضمانة لحقوق الإنسان والتعددية السياسية والوحدة الوطنية
د.أبوحمور: الديمقراطية التوافقية تتيح تعزيز بناء القدرة الذاتية للوطن في إطار الهوية الجامعة
د.المخلافي: التوافق والتعددية الحزبية للانتقال إلى الروابط السياسية بدلاً من الروابط المذهبية
د.العبودي: السلطتان التشريعية والتنفيذية حجر الأساس والأمان بالتوافقية والدولة المدنية
د. العكره: النسبية لا تقتصر على السلطة وإنما تشمل كل مرافق الدولة الإدارية
د. الرفوع: عدم التطبيق الحرفي للدستور يضر بالوحدة ويبقى ناقصاً إذا لم يقترن بحُسن النية
المودع: الديمقراطية التوافقية مهمة لكن دون الإخلال بالحكم الرشيد والتحول للمحاصصة

عمّان- ضمن لقاءاته عبر تقنية الاتصال المرئي، نظم منتدى الفكر العربي لقاءً يوم الأربعاء 16/9/2020 حول 'الديمقراطية التوافقية الدستورية – اليمن نموذجاً'، قدم فيه الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي عضو المجلس الاستشاري اليمني وعضو المنتدى، محاضرة تناول فيها مستقبل النظام السياسي في اليمن كنموذج لتطبيق الديمقراطية التوافقية . وشارك في مداخلات هذا اللقاء الذي أداره د.محمد أبوحمور الوزير الأسبق والأمين العام للمنتدى كل من : د.محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية اليمني الأسبق، ود.فيصل الرفوع الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية/ عضو المنتدى، ود.محسن العبودي أستاذ القانون العام في أكاديمية الشرطة بمصر/ عضو المنتدى، ود.أدونيس العكره أستاذ الفلسفة والفكر العربي ورئيس مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية في لبنان، والأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والباحث اليمني .
أوضح المحاضر الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي التطورات التاريخية وعوامل الصراع في اليمن؛ مؤكداً أن مفهوم الديمقراطية التوافقية الدستورية هو الأكثر ملاءمة لمستقبل النظام السياسي، لأنه يجعل كل القوى والتنظيمات السياسية والمستقلة تشارك في السلطة ضمن الأغلبية البرلمانية (السلطة التشريعية)، وبالتالي تعميق الوحدة الوطنية بينها ضمن حرية المشاركة، والاقتراب من الدولة المدنية التي تحافظ على الجميع وتحميهم .
وتناول المشاركون في المداخلات أبعاد الديمقراطية التوافقية من حيث أنها تتيح تعزيز بناء القدرة الذاتية للوطن في إطار الهوية الجامعة، وأن التوافق والتعددية الحزبية ضمانة للانتقال إلى الروابط السياسية بدلاً من الروابط المذهبية، وتأكيد دور السلطتين التشريعية والتنفيذية كحجر أساس وإرساء الأمان بالتوافقية والدولة المدنية . كما أشار بعض المتداخلين إلى أن النسبية لا تقتصر على السلطة وإنما تشمل كل مرافق الدولة الإدارية، وأن عدم التطبيق الحرفي للدستور يضر بالوحدة ويبقى ناقصاً إذا لم يقترن بحُسن النية، كما أن الديمقراطية التوافقية مهمة لكن دون الإخلال بالحكم الرشيد والتحول للمحاصصة السياسية أو الطائفية أو الجهوية وإتاحة المجال للتدخل الخارجي .
التفاصيل :
أشار الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي إلى ضرورة الاهتمام وإيلاء الرعاية الكافية للخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك اعطاء التعليم العام والعالي والفني والتقني والمهني رعاية خاصة، بوصفه الأولوية القصوى للتنمية والقاعدة الأساسية لبناء الإنسان.
وقال الحدي : إن حرية المواطن في الاختيار والمشاركة في المسؤولية السياسية تترسخ عبر الانتخابات البرلمانية والمحلية ؛ داعياً إلى أن يكون البرلمان هو من ينتخب بالوسائل الديمقراطية أعضاء المجلس الجمهوري كقيادة جماعية تتناوب على الرئاسة سنوياً، مع افساح المجال للمرأة في عضوية هذا المجلس . ويأتي هذا النظام على غرار تجربة الاتحاد السويسري منذ عام 1848.
وأضاف الحدي أن الديمقراطية التوافقية الدستورية تهدف إلى تعميق الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإصلاح القضاء والمحافظة على استقلاله كونه الضمانة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان وحرياته واحترام الرأي والرأي الآخر، مع بناء أجهزة الأمن والقوات المسلحة على أسس وطنية راسخة كضمانة لتطبيق القوانين وتعزيز سلطة القضاء . وكذلك تثبيت التعددية السياسية على أساس وطني شامل وليس مناطقياً أو جهوياً أو فئوياً أو طائفياً، والحفاظ على الوحدة الوطنية .
وأشار الوزير الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د.محمد أبوحمور إلى أن مفاهيم بناء النهضة الجديدة وبناء المستقبل العربي هي جزء من انشغالات المؤسسات الفكرية والمفكرين، ومنها قضايا التحول والتطور الديمقراطي، التي تعتبر مؤشرات مهمة على التحولات…




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :