أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة دعوات لإلغاء اعتماد العقود المغلفة بـ الجلاتين

دعوات لإلغاء اعتماد العقود المغلفة بـ الجلاتين

13-09-2020 02:56 PM
الشاهد -

قال قانونيون إن هناك صعوبة بإثبات تواقيع العقود المغلفة بالجلاتين، لما في ذلك من آثار سلبية على حقوق المواطنين والاقتصاد بشكل عام، ما يستدعي إلغاؤها.
وعبر هؤلاء عن خشيتهم في أن يتم استخدام هذه العقود المغلفة بالجلاتين الحراري كوسيلة للتزوير والاحتيال، سيما إن تم الادعاء بوجود حقوق مبنية على هذه العقود.

وبينوا أن هذه العقود يثار حولها الشكوك والتساؤلات حول أسباب تغليفها بهذه المادة، وهل ان التواقيع الموجودة عليها صحيحة وليست مزورة.

وأشاروا إلى أن قبول الدعاوى استناداً إلى مثل هذا النوع من الوثائق، يفتح الباب امام ضعاف النفوس، لنقل التواقيع ووضع جلاتين وتغليفها، ورفع قضايا على الشركات، والمؤسسات الوطنية خصوصا ان خبراء الخطوط، ليس من صلاحيتهم نزع الجلاتين عن تلك العقود للتأكد من صحتها وصحة التواقيع، ما يعني كسب، المزور القضية.

وأكدوا أن اي شخص، قادر على تزوير الوثائق الرسمية وخاصة العقود التجارية، ما يعني عدم الثقة بهذه الوثائق ويجعل مؤسساتنا الاقتصادية، عرضة للإبتزاز من بعض ضعاف النفوس والمزورين.

وطالبوا بعدم الثقة بهذا النوع من العقود، كونها معرضة للتزوير ويصعب الحكم على صحة بنودها والتواقيع المنقوشة عليها وبإلغائها منعا للإضرار بحقوق المواطن والمؤسسات.

وطرحوا تساؤلات حول مدى قانونية تغطية هذه العقود بمادة لاصقة، بعد ان يتم توقيعها من الطرفين وفيما إذا هذا الإجراء يغير من القيمة القانونية لهذه العقود والاتفاقيات خصوصاً،مع صعوبة التاكد من صحة هذه الوثيقة، والاتفاقيات المغلفة بمادة الجلاتين.

كما أكدوا صعوبة اجراء المضاهاة والاستكتاب على العقود المغلفة من قبل الخبير لاثبات التزوير في حال تم الطعن به.

ولفتوا إلى أنه في حال ادعاء اي شخص بان التوقيع لا يعود له فمن الصعب اثبات ذلك ،موضحين ان الامر اذا تعلق بالاوراق الخاصة فليس هناك مشكلة لدى المحاكم لان مجرد انكار التوقيع وعدم امكانية اثبات صحة التوقيع من قبل الخبير فان المحاكم لا تعتبر السند الخاص حجة على المنسوب له التوقيع طالما ان هناك انكارا للتوقيع وتعذر اثبات صحته.

،وتابعوا أن المشكلة تكمن في السند الرسمي لانه يعتبر حجة على الكافة بما فيهم الشخصي المنسوب له التوقيع بمعنى انه في حال تقديم سند رسمي مغلف بالتجليد يتضمن توقيعا منسوبا لشخص معين يعتبر ان هذا السند حجة عليه حتى لو انكر توقيعه وفي هذه الحالة فان اثبات التزوير يكون متعذرا لوجود طبقة التجليد الجلاتينية.

ودعوا لاجراءات تمنع قبول اي سند مغلف بطبقة من الجلاتين امام المحكمة لافتا ان ذلك يحتاج لتعديل قانون البينات او ان تلزم جميع الجهات الرسمية بأن تحتفظ بنسخة غير مغلفة في حال اصدارها لسندات مغلفة.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :