الشاهد -
تعدل المادة (111) مدار الخلاف
الشاهد - ربى العطار
اقدم ديوان الخدمة المدنية على تعديل المادة (111) من نظامه بفقرتيه (أ و ب) وهذه المادة تعنى بالاجازات المرضية وآلية احتسابها، ويأتي قرار التعديل على خلفية الحملة النقابية التي قامت بها عدة نقابات مهنية من خلال برامج وجلسات متابعة من الجهات التشريعية ورئاسة الوزراء حيث قدمت النقابات ملاحظات حول القانون وقدمت ما يزيد عن ثلاثين تعديل ابرزها تعديل المادة (111) وعلى اثر ذلك وبعد متابعات حثيثة من قبل النقابات (وعلى رأسها نقابة المعلمين المتضرر الاكبر من هذه المخادة نظرا للاعداد الكبيرة التي تمثلها) قام ديوان الخدمة بتعديل الفقرة (أ) وذلك بالغاء (حسم الاجازة المرضية من الاجازات السنوية) للموظف في حال انها زادت عن سبعة ايام لمخالفتها في حين انها كانت تحسم لكن في النظام الجديد تم ازالة الفجوة الزمنية والقانونية في المادة نفسها، حيث لم تتعامل المادة مع الاجازة التي تزيد عن سبعة ايام وتقل عن شهر مع التأكيد على ضبطها بالتالي تحسب الاجازات المرضية بما هو دون سبعة ايام عن طريق تقرير طبي معتمد لدي وزارة الصحة واذا كانت اكثر من ذلك فانها تعتمد عن طريق تقرير من اللجنة الطبية المختصة. ديوان الخدمة المدنية بهذا الاجراء اظهر مرونة كبيرة مراعيا بذلك مصلحة شريحة كبيرة من الموظفين واهمهم المعلمون الذين طالما تضرروا من هذه المادة عند اقدامهم على تقديم اجازة مرضية او حدوث اي طارىء معهم.