الشاهد -
مئات الاوراق حولت من ديوان المحاسبة لرئيس الوزراء وللبرلمان
كتب عبد الله العظم
بماذا يفسر سكوت الجهات المخولة في الرقابة على المؤسسات العامة عن الفساد المالي والاداري الذي مارسته مفوضية العقبة الاقتصادية، وهل مخرجات ديوان المحاسبة التي حطت على مكاتب مجلس النواب مؤخرا والتي تقع بحوالي مئة وخمسين صفحة وكشف فيها البراري عن اهم التجاوزات وما يدور حولها من شبهات تستوجب فتح تحقيق فيها هي مخرجات ليست واقعية او انها تجني على المفوضية. وبماذا تفسر اتهامات النواب المتلاحقة لرئيس المفوضية وموظفيها وكذلك تحت اي بند نستطيع ان نسمي ما يزيد عن مئتي سؤال نيابي حطت في ادراج الحكومة وجهها النائب محمد الرياطي وقفل عليها من كل جانب مثلها مثل استيضاحات ديوان المحاسبة المتراكمة في ادراج الحكومة. كل هذا وذاك يضعنا في دوامة يحوطها الشكوك والحيرة والتساؤلات بحيث تصير المنطقة الاقتصادية ذات سيادة مستقلة لا سلطة للحكومة عليها ولا سلطة لديوان المحاسبة للمراقبة على تجاوزاتها واداراتها ودولة داخل الدولة الاردنية وهذا ما شجع تمادي المسؤولين فيها على المال العام. وفي النظر لاستيضاحات الديوان ومخرجاته المذكورة فقد تجاوزت المفوضية المخصصات المرصودة في الموازنة على مدار سنوات وبنسب مالية عالية اخترق سقف الملايين صرفت على اشكال متعددة مثل المكافآت والسفرات وغيرها وعمل بوامج اختفالية ودفع مصاريف الهواتف ومساكن لرئيس المفوضية واخرين من الموظفين ممن ليسوا على كشوفات موظفي سلطة العقبة مثل موظفي دائرة الاراضي وفي سياق ذلك فقد بيعت اراض العقبة باثمان متدنية وبشكل ملحوظ وتركت اسعارها بدون تقدير واقعي وحقيقي. وشكوك حول اعادة السلطة مبلغ يقارب المليون دينار الى شركة الفوسفات وشريكتها (هيدرو اجري) بدل اجرة اراضي بقيت تحت تصرف تلك الشركات لما يزيد عن سنتين ولا يوجد هنالك ما يثبت وجود عقد فيها لانه وبحسب ديوان المحاسبة انه لا يوجد ما يثبت فسخ العقد اصلا. كما واقبلت السلطة على خصم الغرامات على بعض الشركات ولم يتسنى للديوان التحقيق فيها لعدم ابراز الملفات التي تخفيها السلطة. وعدم مطابقة المشاريع التي نفذت للمواصفات في العطاءات وكبدت العقبة اموالا بالملايين ومن ثم اصدار عطاءات جديدة فيها لشركات اخرى. ومن التجاوزات ايضا تأجير اراضي للمجتمعات السياحية وتخفيض بدل الايجار بنسبة 70٪ وصرف الملايين على الموظفين. كما ولم تقم المفوضية باستيفاء الرسوم عن المباني المقامة على قطعة الارض رقم 38 من الحوض 711 وبنقص مقداره 2,196 مليون دينار. وعمل سكن لرئيس المفوضية وشراء اثاث لسكن مدير عام مؤسسة الموانىء. وكشف الديوان ايضا عن نقص في ايراد ات فواتير محطة الجسر العربي التي تقدر من قبل البنك المركزي لما يزيد عن 400 الف دينار. والى ذلك فان الخوف في اغفال الحكومة والجهات الرقابية لهذا الملف الخطير ذو حدين وهما استمرار المفوضية بالتمادي في التجاوزات والمخالفات والاعتداء على الاموال والثاني هو انهيار العقبة الاقتصادية بالكامل الى حد تقطيعها الى اشلاء لم يبق منها صور فتوغرافية بفعل فاعل وحفنة من المتنفذين والفاسدين.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 