إن التحديات الداخلية بالأوضاع الإقتصادية الصعبة ، والحرجة بتداعياتها القادمة ، والظروف الإقليمية المحيطة بالأردن ، التي تُعاند الأردن ولا تُطاوع بمجموعها ، بمخاطر على أمنه الوطني ومصالح الدولة الاردنية العليا . وهذا الارتباك والإضطراب في العلاقات الدولية والموقف الدولي .
كل هذه التحديات تفرض على الأردن ، أن تكون انتخاباته النيابية القادمة ، إستثنائية بظروفها وتحدياتها ، نحو إنتاج مجلس نيابي قادراً على تحمل المسؤولية الوطنية ، بمواجهة التحديات الداخلية الصعبة ، وحماية المصالح العليا للوطن في بيئة إقليمية وعالمية غير مستقرة بتحولاتها وتأثيراتها على المنطقة وقضاياها .
لنؤكد على ضرورة إيجاد الأجواء الملائمة بمناخات إنتخابية، بعيداً عن هذه التجاذبات ، وبعيداً عن كافة أشكال التأزيم ، وذلك لتحقيق المشاركة الشعبية الواسعة ، ولتكون كافة المطالب الشعبية وطموحات الأردنيين ممثلة في برلمان .
إن دورية الإنتخابات بإستحقاقها الدستوري ، هي الفرصة المتاحة أمام الأردنيين لتحديد أولويات قضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم في العملية الإنتخابية ، وأن يتحملو مسؤولية إفراز مجلس نواب ، وصولاً إلى برلمان يمثل كافة الفئات والشرائح والمناطق والقوى الوطنية والسياسية .
إن الإنتخابات هي فرصة الأردنيين لممارسة دورهم ، بمبدأ دستوري عظيم من أن الأمة مصدر السلطات . ولا يخضع هذا المبدأ ، لسياسات حكومية أو لنهجها في إدارة المشهد الوطني بإنتخابات الركن الأول في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي .
إن المشهد الوطني العام ، يتطلب نهج حكومي بمبدأ الحوار الوطني المسؤول ، والعقلانية في إدارة المشهد الإنتخابي ، بما يتجاوز إجراء موظفين لعملية إنتخابية ، إلى واقع إجراء انتخابات وطنية ، لتجديد الحياة السياسية ، وإعادة إنتاج برلمان بمضون وطني سياسي .
نعم الوطن على حد السيف في مواجهة تحديات حرجة . وقد تكون غير مسبوقة ، مما يتطلب وجود برلمان ممثل حقيقي للإرادة الشعبية ، ويتحمل المسؤولية الوطنية بثقة شعبية. والذي من شأن ذلك الثقة بالحكومات وسياساتها مع المواطنين وقضاياهم ، وإطمئنان الدولة على خططها واستراتيجياتها ، بما يحمي مصالح الوطن العليا .
الدكتور أحمد الشناق