أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك تجار وسماسرة حراج طبربور ل »الشاهد«

تجار وسماسرة حراج طبربور ل »الشاهد«

02-04-2014 12:15 PM
الشاهد -

بعد صدور قرار بنقلهم الى مدينة الزرقاء
نرفض قرار الامانة (ومن هالمراح ما في رواح)
التجار: لم نزعج اهالي المنطقة وهذا القرب »يخرب بيوتنا«
السماسرة: على الامانة ضبط المخالفين والسيارات على جوانب الطرق
الشاهد-فريال البلبيسي
ما زالت قضية حراج طبربور قائمة منذ سنوات طويل ما ان تخمد نيران اشتعالها مع امانة عمان حتى تنطفىء وهذه القضية القديمة الجديدة ما بين امانة عمان وسكان المنطقة واحتجاجهم الدائم على حراج طبربور ظهرت مرة اخرى وادت الى اصدار امين عمان عقل بلتاجي قرارا بازالة الحراج من منطقة طبربور ونقله الى منطقة الزرقاء هذا القرار اثار غضب واستياء تجار وسماسرة الحراج مناشدين الامانة العدول عن قرارها وقالوا انه سيقطع رزق اكثر من ثلاثين الف عائلة. الشاهد قامت بزيارة حراج طبربور والتقت تجار وسماسرة الحراج واستمعت لشكواهم ومطالبهم والاسباب التي ادت لاثارة قضية الحراج مرة ثانية. علي العواملة: مالك لمعرض نور الهدى في حراج طبربور قال للشاهد ان هذا القرار جائر ومجحف ونحن لن نطبق هذا القرار الا بشرط ان تقوم امانة عمان بتأمين حراج اخر في منطقة قريبة من طبربور واضاف للشاهد ولن نرضى بان يأخذونا الى الزرقاء، مصالحنا هنا وقريبون على وسط البلد واماكن سكنانا واذا طبقوا هذا القرار سينقطع رزق اكثر من ثلاثة الاف عائلة عدا اننا قمنا بتأجير مكاتب ودفعنا خلوا ما قيمته عشرة الاف دينار. معرض رأفت العبادي: التاجر رأفت بين ل (الشاهد) ان هذا القرار غير سليم واعتقد ان امانة عمان والبلديات لا يوجد عندها ميزانية بانشاء حراج جديد، مؤكدا ان المكاتب في الحراج لم تؤثر على سكان المنطقة لان العاملين والتجار داخل الحراج يلتزمون بالاخلاقيات لكن الذي يثير الشغب والفوضى هم الذين يأتون يوم الجمعة وكل مساء من اجل بيع سياراتهم ويضعونها على جوانب الطرقات ثم طالب العبادي عبر الشاهد من امانة عمان ان تعمل على ترخيص المكاتب داخل الحراج فقط وتأخذ رسوم ترخيص وتقوم بتنظيم الحراج وهذا افضل كثيرا من قيام امانة عمان بنقله. مؤكدا من خلال الشاهد ان جميع التجار يقطنون منطقة السلط ومناطق البلقاء وبنقل الحراج يتأثر التاجر كثيرا لتصبح المسافة ما بين عمله وبيته طويلة جدا، واضاف العبادي ان كل مكتب في الحراج يضم فيه من اربعة الى خمسة عاملين وبهذا القرار الجائر سيتعطل الكثير عن العمل وسينقطع رزقهم وسيتكبدون خسائر فادحة بذلك وان غالبية العاملين بالحراج لا يوجد لديهم د خل اخر سوى تجارة وبيع السيارات ولا يوجد لديهم ضمان اجتماعي او تأمين صحي وهذا القرار سيأتي بخراب البيوت للجميع ولن نرضى ولن نمتثل بهذا القرار الذي سيغلق بيوت جميع العاملين بالحراج. مكتب عاصم لصاحبه ابراهيم الزعبي الزعبي وضح ل (الشاهد) اسباب قرار الامانة بنقل الحراج وقال ان فشلها بضبط الحراج كان له الاثر الكبير على ما نعانيه منذ سنوات واضاف الزعبي للشاهد ان الحراج له اربع قطع من الاراضي القطعة الاولى هي من تم ترخيصها منذ سنوات بالسابق والساحات الثلاث تم ترخيصها عن طريق التحايل بترخيص محال باله او باركنك وقد تم تزويد الحراج بجميع الخدمات من قبل الامانة وعن طريق الرشوة. وتحدث الزعبي عن مشكلة يواجهونها تكمن بفشل امانة عمان لعدم تنظيم الحراج وعدم تنظيم السير ومراقبته من قبل ادارة السير هي من جعل سكان المنطقة يحتجون على ازعاج العاملين في الحراج، وقال الزعبي ان الاشخاص الذين يضعون سياراتهم على جوانب الطرقات من اجل بيعها هم من يثيرون الازعاجات باصواتهم العالية ويفتعلون الازمات المرورية بوقوفهم على جوانب الطرق. وقال الزعبي للشاهد اننا مللنا من هذا الموضوع ومعاناتنا قديمة جديدة وتخرج الى الساحة كل حين وحين وقبل اعوام صدر قرار بتشميع الحراج وتم تشميعه وقمنا بمناشدة دولة فيصل الفايز من خلال صحيفة الرأي الرسمية مطالبين من دولته زيارة الحراج للاطلاع عليه وما يعانيه التجار من اجل الوقوف على المشكلة القائمة. حيث لبى دولة فيصل الفايز الدعوة وكان معه طاقم الامانة والوزراء الذين صاحبوه للحضور لزيارة حراج طبربور واستمع للتجار حيث اكدنا لدولته ان قرار ازالة الحراج سيقطع رزق الالاف من العاملين فيه، حيث ان الحراج يوجد فيه (62) مكتب مرخص وباغلاق هذه المكاتب سيؤدي الى كارثة حقيقية للعاملين فيها ولعائلاتهم التي يعيلونها وطلبنا من دولة الفايز ان يخبرنا ماذا يريد من التجار التي تعمل في حراج طبربور وقال المسؤول في امانة عمان ان الحراج يؤدي لارباك سير. واجاب دولته المسؤول عن امانة عمان ان هذه مسؤولية ادارة السير والمشكلة الثانية التي واجهتنا من امانة عمان هي انهم يريدون الناحية الجمالية من اجل تجميل العاصمة واجبنا دولته اننا سنقوم بوضع كرميد على المكاتب من اجل تحسين المنظر وقمنا بوضع الكرميد على جميع المكاتب واقمنا اسوار على جميع محيط الحراج ووضعنا لها ابوابا عديدة. واما الشكوى الثالثة هي ادعاء سكان المنطقة المجاورة للحراج باننا نثير الازعاجات ونقول لامانة عمان ان الحراج اقدم كثيرا من سكان المنطقة ونريد المسؤولين ان يطلعوا على المكان جيدا لان الحراج لا يوجد بقربه اي مكان للسكن ومن يثير الازعاج هو ليس الحراج انما من يأتون ليضعوا سياراتهم على جوانب الشارع من اجل بيعها. حسان الهويدي مالك مكتب الامير قال للشاهد ان امانة عمان عندما اصدرت قرارا بازالة الحراج ونقلنا الى الزرقاء كان ذلك بسبب الشخصيات المتنفذة التي سكنت بالمنطقة وقدمت شكاوى عديدة وطلبت ازالة الحراج من المنطقة بالرغم ان الازعاجات صادرة من السيارات التي تقف على جنبات الطرقات وتسبب بازمات مرورية خانقة وهذا ايضا تقصير من ادارة السير لعدم وضعها نقاطا مرورية لتنظيم السير ومخالفة السيارات التي تقف على جوانب الطرقات، مشيرا الهويدي الى مخالفات البعض والساحات الجديدة التي تم ترخيصها محال بالة وكراجات سيارات حيث قاموا بالالتفاف على القانون وتم فتحها مكاتب سيارات بدلا من الترخيص الحقيقي وقال ان دولة فيصل الفايز اطلع علي مشكلتنا عندما كان رئيسا للوزراء وعندما وجدها عادلة اصدر قرارا دولته بفك الشمع الاحمر من قبل الامانة وطلب دولته ان تلتزم بحدود الحراج وكل ما طلب منا من قبل امانة عمان واصدر قرار دولة الفايز لحكومته تكوين لجنة مكونة من التجار وامانة عمان ووزارة الداخلية من اجل النقاش بامور الحراج وحل جميع المشاكل العالقة ما بين الطرفين، لكن لغاية الان لم ينفذ ما طلبه دولته بالرغم انه تم وضع اسمائنها في الجريدة الرسمية وهي مكونة من (ستة اشخاص مندوبين عن الحراج) وكان قرار د ولة الفايز له اثر في حل جزء من مشاكل الحراج. عبدالاله المومني مالك مكتب هديل اكد للشاهد ان الحراج يحتوي على (62) مكتبا وهم جميعهم مرخصون منذ سنوات طويلة لكن هذا العدد تضخم الى حوالي (200) مكتب وهم يعيلون عائلات ويعتاشون من خلال تجارة السيارات. واضاف المومني للشاهد ان الحراج انشيء منذ عام 1980 بترخيص كامل للتجار حيث كان يتبع الحراج الى منطقة بلدية طارق وعند ضم البلديات اصبح الحراج يتبع الى امانة عمان وكانت جميع المكاتب ملتزمة بالترخيص السنوية لحين عام 2000 صدر قرار الازالة وتم منعنا عن التراخيص السنوية لمكاتبنا ولغاية الان لم يجددوا تراخيص المكاتب وطالب المومني عبر الشاهد وباسم التجار جميعا بازالة التمددات او التوسعات الغير قانونية التي ادت الى تفاقم المشكلة وطالبوا بدوريات سير من اجل مخالفة من تقف مركبته على جنبات الشوارع والتي تساهم في الازمات المرورية الخانقة في المنطقة. واكد المومني ان اصحاب المحال والمكاتب تحافظ على جميع القرارات التي صدرت وانها ملتزمة بالقواعد كاملة وان كل ما قيل بان اصحاب المكاتب يزعجون السكان هذا غير صحيح لان المنطقة لا يوجد فيها سكان. وقال المومني للشاهد ونيابة عن جميع التجار بانه اذا اصرت الامانة على قرار الازالة الكامل للحراج سيقوم التجار وعائلاتهم بالتصعيد ولن يقفوا مكتوفين الايدي وسيطرقون جميع الابواب ابتداء من رقيب السير وانتهاء بالديوان الملكي العامر تحت شعار (من هالمراح ما في رواح). منصور قداح مالك معرض اللجين طالب عبر الشاهد باعادة الحراج على ما كان عليه لعام 2000 وترخيص المكاتب التي كانت بذلك الوقت وعددها (62) مكتبا وازالة المكاتب المرخصة بطريقة الالتفاف على القانون مؤكدا ان التجار قاموا بتطوير وتحديث الحراج الاساسي حتى اصبح نموذجيا ويحتوي على مرافق صحية ومواقف منظمة للمركبات ومسجد وكافتيريا وجميع المكاتب القديمة تم وضع كرميد لها ويوجد حارس للحراج وعامل نظافة وتم احاطة الحراج بسور وله بوابات رئيسية. واكد قداح ل الشاهد بان التجار اتخذوا موقفا واحدا موحدا بانهم لن ينتقلوا الى منطقة الزرقاء
وفي حال وافقوا على انتقال الحراج سيكون بشروط هم يوافقون عليها بتوفير حراج ضمن منطقة عمان الغربية فقط









تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :