المرصد العمّالي


لاقت حفلات الزفاف المنعقدة في المنزل، والمحصورة على عدد قليل من الأقارب والأصدقاء، استحسان ومدح عدد لا بأس به من الأردنيين، بسبب بساطتها وقلّة تكاليفها، لكن في المقابل تسبّب هذا النمط الجديد للحفلات في معاناة كبيرة لأصحاب المنشآت الخاصّة بالأفراح والمهن المساندة له.

يعرض المرصد العمالي حال العاملين في قطاعات مختلفة مرتبطة بقطاع صالات الأفراح، مثل محلّات تأجير بدلات العرائس، وفرق الزفة والموسيقى وغيرها لمعرفة كيف كان تأثير الأزمة عليها.

هناء .. صاحبة محلّ بدلات الأعراس ترى أنَّ 'الحال صعب وكارثي' في ظل الإغلاق المستمر للصالات، مبينةً أن عودة محلّها للعمل لن يعوّض الخسارات التي تراكمت عليها، خاصةً أن الأعراس مرتبطة بموسم الصيف الذي انتهى نصفه؛ إذ يكون عدد الحفلّات في الشتاء قليل جدًا.

ومع الإغلاقات وتغيّر شكل الحفلّات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ، طالب أشخاص ممن عقدوا قرانهم خلال الجائحة باستعادة المبالغ التي كانوا قد دفعوها العربون مما أدى إلى تراكم العديد من الديون على العاملين، إضافةً إلى المطالبات المستمرة من الزبائن بتخفيض قيمة إيجار البدلات، توّضح قائلة: 'صارت العروس تطلب البدلة التي كان سعرها 200-500 دينار بـ 50 أو 100 دينار باعتبار أن الحفلة بالبيت، والبدلات التي كانت قيمتها ما بين 50-150، أصبحنا نؤجرها بـ20 دينار'.

يبلغ الإيجار الشهري لمحلّ هناء 1000 دينار، واكتفت بتوظيف عاملين اثنين بعد أن أجبرتها الظروف الاستغناء عن ثلاثة آخرين بشكل مؤقت، في حين ساهم دعم عمّال المياومة بدفعِ جزء من الراتب عن شهريّ نيسان وأيّار.

وفيما يرتبط بفئة العاملين في فرق الزفات الشعبية، والتي تعتبر من أبرز فئات قطاع الأفراح؛ تحدث 'المرصد العمّالي' مع معتز مسؤول إحدى فرق الزفات والاستعراضات، والذي تحدث قائلًا: 'الزفة مكوّنة من عشرة شباب، 90 بالمئة منهم ما عنده مصدر رزق آخر غير رزق الزفة، ومكسور عليه ايجار بيت وفواتير' مؤكدًا أن العمل 'انعدم' بشكل كامل منذ أربعة أشهر من آذار الماضي إلى تموز خاصة أن فيروس كورونا المستجد جاء بعد موسم الشتاء الذي 'لا يُعول عليه أبدًا' كما قال معتز .

يتفق محمد مسؤول فرقة زفة أخرى مع ما ذهب إليه معتز موضحًا 'نحن بالعادة نعتمد على أربعة أشهر بالسنة، هو موسم الصيف، وهو كل أملنا بالحياة، كل رزقنا فيهم، والموسم كله راح، صرنا بشهر تموز!'.

يرفض محمد دعوات عديدة لإقامة 'زفة عرس' صغيرة أمام إحدى المنازل خوفًا من غرامات قد يتعرض لها بسبب مخالفته أوامر قانون الدفاع.

'أنا إذا قبلت أزف عريس وتخالفت راح يدفعوني 110 دنانير، طيب أنا الزفة كلها ما بطّلع منها 110 دنانير، وهذا المبلغ بدوّر عليه هالأيام، يعطوني إياه وبظل سنة قاعد بالبيت'، يقول محمد .

لم يستفد كل من معتز و محمد من برامج الحماية الاجتماعية التي أنشأها الضمّان الاجتماعي، ولا من دعم عمّال المياومة (العاملون في القطاع غير المنظم) الذي قدمه صندوق المعونة الوطنية.

'أحنا تدمّرنا مش بس تضررنا، المحل ممنوع يفتح، ممنوع نبيع بضاعتنا، إضافة إلى رواتب العمّال، والمصلحة موقفة'، هكذا استهّل هشام ، صاحب محل صيوانات وخيم للمناسبات حديثه واصفًا ما خلفته الجائحة من آثار سلبية على محلات الخيام والصيوانات.

واجه (هشام) مشكلة في تكدّس البضاعة التي يستخدمها في عمله من كراسي وطاولات وإضاءة وغيرها في المستودعات، وعجزه عن تأجيرها أو بيعها للفنادق والمزارع وحفلات البيوت والصالات، بسبب الإغلاق. كما يشكو من الوضع السيء لأسرته بقوله 'وضعنا الأسري متزعزع كثير، مأجرين محل، لولاه كان ظلينا كل هالشهور بدون دخل'.

'لما رحت للبنوك عشان آخذ قرض رفضوا يعطوني لأنه قطاعنا من القطاعات المتعثرة والمتضررة جدًا، إلا إذا قدمت ضمانات لتسديد القرض، وأنا ما معي ضمانات'. وفق (هشام).

أغلق (هشام) محلّه في شهر آذار ولا يزال كذلك إلى الآن، مشيرًا أن لديه خمسة عمّال يعتمدون بشكل كليّ في رزقهم على المحل، 'تداينت ودفعت للعمّال رواتبهم'.

تذمر (هشام) من التجاهل الحكومي المستمر للقطاع وما يعانيه، تجاهلٌ يعقبه تجاهل إعلامي يُغيّب قطاع المناسبات عن ساحة النقاش والاهتمام والقرارات الحكومية ومؤتمراتها.

تشابه تذّمر (هشام) مع رؤية يوسف صاحب شركة للمناسبات والأفراح، في أن الحكومة لم تؤمن مستقبل محلات المناسبات والأفراح ولم تلتزم بتعويضها الذي وعدت به، يقول يوسف : 'الحكومة ما قدرت تسندنا وقت ضيقتنا، وما أعطتنا بوادر أمل وفرج قريب'.

وتابع: 'احنا رزقتنا كلها بالصيف، يعني بنشتغل بالصيف عشان نقدر نوقف بالشتاء على رجلينا'.

الأضرار تمادت حتى وصلت لمحلّات بيع الورود، حيث يؤكد أيمن صاحب محل ورود في عمّان أن الخسائر كانت مرتفعة جدًا مع تغيّر شكل الأعراس، وإغلاق الصالات والفنادق.

وبيّن (أيمن) أن 60 بالمئة من دخل محلات الورود يعتمد على موسم الصيف وحفلات الزفاف فيه، حيث تعمل على تزيين سيارات الزفاف، وتزيين الصالات، إضافة إلى مسكة العروس.

'نحن شغلنا موسمي، بنشتغل بمناسبات الصيف، من عيد الأم للأعراس لحفلات التخرج، وكل هذا التغى، بالشتاء ما بنشتغل وما بكون في طلب على الورد'، يقول أيمن .

من جهته قال مأمون القيسي نقيب نقابة أصحاب محلات الافراح والمناسبات والمهن المساندة في حديثه لـ'المرصد العمّالي' أن القطاع منكوب ومتدهور جدًا، وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد هي الضربة القاضية له، منتقدًا فتح الحكومة لقطاعات كثيرة وحصر الخطر بقطاع المناسبات والأفراح، 'وزارة الصحة ضرّتنا ولجنة الأوبئة كذلك، خوّفوا الناس منّا'.

يدرك القيسي أن عودة القطاع للعمل في هذه الفترة شبه مستحيل مع تخوّف الناس، لذلك استبعد في حديثه مطالبة الحكومة بالفتح الكامل أو التدريحي للقطاع، وإنما تعويض رسمي لكل محل حسب الضرر والخسائر التي مُني بها، مؤكدًا عدم استفادة القطاع من القروض البنكية المطروحة خلال الأزمة 'كل القروض التي طرحتها الحكومة ذهبت للشركات الكبيرة'.

يقول القيسي : 'قطاعنا بكفيه 5000 دينار، يسدّ إيجار العمّال والمحلات، طالبنا أيضًا بحلّ الإشكاليات الواقعة بين المالكين والمستأجرين ومساعدتنا في التصاريح، مش طالبين كثير!'.

وصل للقيسي عدد كبير جدًا من شكاوى أصحاب المحلات والشركات العاملة في القطاع، مؤكدًا أن الكثير منها أُغلقت أو على وشك الإغلاق إذا لم يتحسّن الحال عمّا هو عليه الآن، وبعضها الآخر لجأ أصحابها إلى أعمال أخرى لكسب رزقهم، آخرون حاولوا وفشلوا 'بعض المحلّات حاول أصحابها بيع البصل والبندورة والخيار أمام محله والأمانة لاحقته'.

'سيدنا محمد استعاذ من قهر الرجال، والله رجال كبّار بالعمر بتصلوا علي يبكوا وضعهم، رجال باعت ذهب نسائهم عشان يوفروا لقمة عيشهم'. يقول القيسي ، نقيب نقابة أصحاب محلات الافراح والمناسبات والمهن المساندة.

الكثير من القطاعات المرتبطة بقطاع صالات الأفراح والمناسبات توقفت عن العمل، وبانتظار من ينتشلها من أزمتها المادية، تعتمد بشكل كلي أو جزئي على تقديم خدمات أو مواد لصالات الأفراح، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 قطاعًا مثل: المجوهرات، محلات الحلويات، النقل، الصالونات، الورود، محلات تأجير السيارات، بدلات الأعراس، الزفات، منظمي الأعراس، التصوير، وغيرها.

تقدّم القيسي بحزمة من المطالبات والاقتراحات للجنة الأوبئة سعيًا وأملًا في فتح القطاع بالتدريج، جميعها تحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات السلامة العامّة، تبدأ بتقليص السعة الاستيعابية للصالات والصيوانات، وتحديد عدد المدعوّين بحيث لا يزيد عن 100 شخص، ومنع التدخين في الصالات والصيوانات، وفصل الكراسي مسافة خمسة أمتار عن بعضها البعض، إضافة إلى اعتماد الأطباق والمعالق البلاستيكية لضمان استخدامها مرّة واحدة فقط.

يضيف القيسي قائلًا: 'بعثنا كتب للديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، ولجنة الأوبئة، ما حصلنا على رد أبًدا، نشعر أننا على هامش اهتمام الحكومة تمامًا'.

وبحسب إحصاءات النقابة فإن عدد محلات القطاع 3000 محل في المملكة، 1500 منها مرّخص.