الشاهد -
الهيئة المستقلة تقول
مدير مخابرات اسبق عيّن 80 نائباً وسرقة صناديق البادية قام بها مجرمون ولصوص ، ولا تضمن عدم عودة السرقة
- إذاً ما شرعية القوانين التي صدرت عن ذلك البرلمان ؟
وكيف لنا أن نطمئن على الإنتخابات القادمة ؟
- وهل توقيت التصريح ملائماً على أبواب انتخابات قادمة
- وهل يأتي الوزراء بإنتخابات ديمقراطية لمواقعهم ، لنهش دولة هي أتت بهم أصلاً ؟
- وما هو الإنطباع العام الذي يتشكل الآن ، في ظل هذه الفوضى بالبلاد ؟
- هل دخل الأردن بحكومته وإنتخاباته ، الفوضى بهذا التخبط ؟
- الأجهزة الأمنية إلى أين بدورها التاريخي الوطني بحماية الدولة وهويتها ؟ وما هو الإنطباع لدى الرأى العام الأردني الذي يتشكل الآن ؟
- وايضاً بهذه التصريحات والقرارات والسياسات الحكومية التي تصنع المزيد من الإحتقانات اليومية ؟ إلى أين تأخذ البلاد ؟ وهل المشهد ، سياسة ممنهجة أن نكون لبنان الثاني ما بعد لبنان الآن ؟
- هل المطلوب أن يكون الأردن ضمن مسرح الشرق العربي نحو إعادة صياغته ؟ وما هو الشكل الجديد المطلوب للأردن ؟
- ماذا ابقيتم لأن يثق المواطن بهذه الدولة ؟
- وهل التوقيت ملائماً لفتح ملفات سبقت ، وملفات قائمة وحاضرة ؟
ونحن نتحدث عن توقيت وليس ممارسات فاسدة !
- هل مسموح وطنياً بالتوقيت أن نفتح ملف ٢٠٠٧ ، ومحاولة إختطاف السلطة بالتزوير ، ولا زلنا ندفع ثمن ذلك الموقف بحساسية معادلاته وأطرافه المشاركة داخلياً وخارجياً ؟ ومن هم في السلطة اليوم ، كانو خارج موقف التصدي الذي أذاقنا المُر ، وحتى الآن عالقٌ في حلوقنا بثمنه الباهض ؟
وبأخلاقنا وثوابتنا الوطنية ، التزمنا كظم الغيظ لتبقى دولة !
- ما دام الهيئة المستقلة فتحت الباب ، هل مطلوب ان نفتح الباب المستور ؟ بكشف عورات مستنقعات ، لا تقبل وطنيتا محاسبة الدولة عليها ، وإن قست على الوطنيين الذين تصدو لتفاصيل إستلاب السلطة ، وغير المعلن بحقائقه حتى الآن !
- إننا نؤمن بمشروع الدولة وإستمرارية الدولة ، وحماية مؤسساتها وأجهزتها .
- لنؤكد بأنه آن الآوان أن تعيد الدولة ترتيب بيتها ، لتواصل مسيرتها ، بإنطلاقة ، بحكومة ومؤسسات لأن تعمل بهدف وطني ، وبما يحمي الدولة الوطنية الأردنية ، بترتيب البيت الذي يُنهي هذه الفوضى ، وحيرة مواطنها وأبنائها وثقته بالدولة ومؤسساتها . - وأن تتوقف الدولة ولتراجع سلوكها أيضاً بخياراتها ، الذي يفتح أبواب الإستقواء عليها ، وقبل فوات الآوان !!
الدكتور أحمد الشناق