عبد الله العظم

علمت" الشاهد" ان شركة تطوير العقبة المالكة لمدارس العقبة الدولية قررت مؤخرا في اجتماعها المعقود بتاريخ 30-6-2020 وبقرار رقم 478 تعييين مدير للمدرسة براتب 6000 آلاف دينار شهرياً و 7000 دينار تصرف له سنوياً بدل سكن .

وتساءل مراقبون كيف وافقت سلطة العقبة على هذا التعيين في ظل الخسائر المتراكمة للشركة والمقدرة بملايين الدنانير خلال السنوات الماضية وفق تقارير ديوان المحاسبة .
و في سياق الخسائر المتراكمة كنا " بالشاهد " قد تطرقنا في وقت سابق لتلك الخسائر الناجمة عن التجاوزات التي أحدثتها إدارة الشركة بحسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، و الغريب أن الديوان طالب باسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني إلا أن سلطة العقبة و على ما يبدو اكتفت فقط بتعيين مديرا جديدا للمدرسة مقابل الملايين المهدورة

نعيد تاليا ما تم نشره لمجموع خسائر المدرسة الذي جاء على صفحات جريدتنا

طالب ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2018 باسترداد المبالغ المالية المصروفة دون وجه حق لدى شركة مدراس العقبة الدولية التابعة لشركة تطوير العقبة بشراكة مع شركة اخرى خاصة لم يأت التقرير على ذكر هذه الشركة .
حيث بينت ارواق التقرير ان ما مجموعه سبعون الف دينار صرفت بدل تنقلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة المدرسة وصرف بدل مكافأت بقيمة 35 الف دينار وجميعها متجاوزة للقوانين .
وبين التقرير انه ونتيجة لعدم قدرة شركة المدارس المذكورة على الوفاء بالتزاماتها نظرا لصعوبة وضعها المالي فقد ادى ذلك بانسحاب الشريك الاستراتيجي للشركة الغير مسماه والتي كانت تملك 5,2% من راس المال بعد ان تم رفع رأسمال المدارس من قبل شركة تطوير العقبة لوحدها ولم يساهم الشريك المنسحب بزيادة رأس المال وهذا زاد من المخاطر على تطوير العقبة .
وفي سياق الخسائر على المدارس اوضح التقرير ان مجموع الخسائر بلغ 3,324 مليون دينار وكانت على النحو التالي للسنوات الاربعة الاخيرة 944804 و 930165 و691105 و758003 حيث بلغت نسبة الايرادات للمصروفات في ادناها 55% وفي اعلاها 70% اي ان الايردات غير قادرة على تغطية المصاريف ,
وبالرغم من ذلك استمر مجلس الادارة بصرف المبالغ الطائلة على الاعضاء واخرين بين مكافأت وغيرها في حين ان ما ورد في التقرير انه لا يحق صرف هذه المبالغ في مثل وجود خسائر بالحجم المذكور حسب القانون انه اذا لم تتحقق ارباحا فقط يصرف مبلغ 20 دينار لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسة وان لا يتجاوز المبلغ السنوي الـ 600 دينار ، في حين بلغ بند بدل التنقلات لوحده ما يزيد عن 70 الف دينار .