الشاهد -
قضية مقتل القاضي رائد زعيتر تتفاعل عربيا ودوليا
الدعوة لالغاء اتفاقية وادي عربة واطلاق سراح الدقامسة
مطلوب من نتنياهو الحضور الى عمان لتقديم اعتذار رسمي ومنع ادخال الاسرائيليين دون تأشيرة للاردن
بقلم: عبدالله القاق
الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل بقتل القاضي الاردني رائد زعيتر وبدم بارد على الجسر تدل على مدى غطرسة وصلف اسرائيل وامعانها بالقتل ضد الاردن والفلسطينيين بشكل خاص والامتين العربية والاسلامية تلك العملية الجبانة التي دعت مجلس النواب الاردني لاتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تتعلق بطرد السفير الاسرائيلي من الاردن وسحب سفيرنا من تل ابيب واطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة المسجون منذ الكثر من خمسة عشرة عاما لارتكابه عملية قتل اسرائيليين في منطقة ام قيس بعد ان قام اسرائيليون بالتهكم عليه اثناء الصلاة وهو يؤدي واجبه الرسمي
ان هذه تتطلب من نتنياهو ان يأتي للاردن صاغرا ويقدم اعتذارا رسميا للاردن قيادة وحكومة وشعبا ضد ما اقترفه الصهاينة ضد مواطن اردني اعزل نظرا لهول هذه المأساة الاسرائيلية التي تحدث للمرة الاولى في العالم. والواقع ان هذه العملية الجبانه تأتي في وقت تواصل اسرائيل قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية وتعمل على تهويد المقدسات الاسلامية ولا سيما المسجد الاقصى وتسعى لتقسيمه كما سعت مع الحرم الابراهيمي الشريف . وتتزامن هذه العملية في وقت ادعت فيه اسرائيل انها استولت على باخرة تحمل اسلحة ايرانية موجهة الى حماس تزعم ان هذه الصفقة متطورة وهو كا رفضته ايران جملة وتفصيلا وكذلك حماس لانها تحاول التغطية على عدوان مرتقب لها على قطاع غزة لكونها تطلق صوارخ على المستوطنات الاسرائيلية ويدعو ليبرمان الى اعادة احتلال غزة لقداستنكر الاردن حكومة وشعبا اعمال اسرائيل العدوانية ولا سيما اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على القرصنة بسفن الحرية التي تسهم في رفع المعاناة عن شعب غزة، وفك الحصار الجائر الذي يتعرض له الفلسطينيون هناك منذ فترة ، بل ان هذه الغطرسة والقرصنة الاسرائيلية الجديدة التي جرت على سفينة "الكرامة" الفرنسية تشكل سياسة القمع والاجرام وزيادة الحصار المفروض على شعب غزة لانها تمثل ايضا جريمة حرب وقرصنة بحرية في هذه المرحلة الحساسة لا سيما وان اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الاميركية اجبرت اليونان بعدم السماح لقوافل الحرية والمساعدات الى شعب غزة بالانطلاق من اراضيها، كي لا تقدم هذه المعونات الانسانية الى الشعب الفلسطيني الذي يتضور جوعاً في القطاع والذي لا يزيد دخله عن دولارين يومياً بالاضافة الى المعاناة التي يعيشها هذا الشعب جراء انقطاع المياه والكهرباء ووقف تصدير الغاز او المحروقات من اسرائيل لمواطني القطاع! لقد كانت هذه الجريمة الاسرائيلية الجديدة ضد القاضي المرحوم رائد زعيتر الذي طالب المواطنون بقطع العلاقات مع اسرائيل والغاء اتفاقية وادي عربة بمثابة جزء من الاجراءات القمعية التي تتخذها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وذلك لقبولهم بالأمر الواقع والاستسلام، غير ان هذا الشعب يرفض بكل قوة وثبات هذه الاجراءات الاسرائيلية وسيواصل انتفاضته العارمة من اجل عدم الرضوخ لاسرائيل، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والحكومات العربية والاجنبةالتحرك الفوري والعاجل من أجل ضمان سلامة المتضامنين مع شعب غزة واتخاذ أقصى العقوبات تجاه اعمال القرصنة الاسرائيلية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد اهالي القطاع ومن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني كافة. فاستمرار المعاناة للفلسطينيين ومنع وصول قوافل المساعدات اليهم بحاجة الى تدخل دولي، درءاً لكارثة انسانية قد تلحق بأهالي عزة جراء عدم وصول المساعدات اليهم او رفع الحصار عنهم الذي من شأنه ان يضعف اقتصاد غزة ويلحق الاذى والاضرار بالسكان، وهذا يتطلب من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، كما جاء في تقرير برنامج الامم المتحدة الغاء الحصار بشكل كلي لاعادة تنشيط الاقتصاد الانتاجي لأثره الايجابي على مستوى دخل الاسرة في القطاع وعلى مستويات الامن الغذائي، فضلاً عن رفع الحظر المفروض على البضائع المستوردة وعلى مدخلات الاستثمار والخاص لدفع عجلة النمو في القطاع انطلاقاً من قرارات اللجنة الرباعية الصادرة في مطلع هذا العام التي تنص على ازالة العقبات امام الصادرات لقطاع غزة ورفع القيود المفروضة على البر والبحر من أجل اعادة بناء ونمو سُبل العيش التي تعتمد على الزراعة وصيد الاسماك وتعزيز الانتاج المحلي والسماح لقطع الغيار والمعدات اللازمة لعودة محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الى مستويات التشغيل العادية. لقد أدت القرصنة الاسرائيلية السابقة على اسطول الحرية "سفينة مرمرة" الى توتر كبير في العلاقات بين تركيا واسرائيل، مما حدا بتركيا الى المطالبة باعتذار رسمي عن حادث الاعتداء الذي وقع قبالة سواحل غزة في 31 ايار في عام 2010 ووصف رئيس وزراء تركيا هذا الاعتداء "بأنه انتهاك صارح لكل القوانين والمبادئ الدولية" مطالباً بدفع تعويضات لذوي الضحايا وجرحى الحادث مشدداً على ان رفع الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة المفروض منذ سنوات طوال هو شرط اساسي لعودة العلاقات مع اسرائيل الى مسارها الطبيعي! ولعل هذه الاعمال الاجرامية الاسرائيلية ضد السفن المتضامنة مع الشعب الفلسطيني لرفع الحصار عنه وكذلك احتجاز الاوروبيين والاوروبيات للحؤول دون دعمهم لفلسطين وشعبها الذي مضى عليه 65 سنة وهو يرضخ تحت الاحتلال ، تجيء في اطار الضغط الاسرائيلي – الاميركي على الفلسطينيين بعد المضي قدما في المصالحة لانهاء الخلافات والتشرذم والانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية حاليا فضلا عن انها بمثابة تجديد للمواقف الاوروبية والاميركية بوقف الدول المانحة بتقديم المساعدات عن الفلسطينيين لاعادة بناء ما دمرته اسرائيل من مبان ومؤسسات وطنية وأُممية خلال عدوانها الغاشم مع القطاع في عام 2008 والذي أدى الى استشهاد اكثر من (1500) مواطن فلسطيني وجرح الآلاف منهم، وهذا يؤكد ان المجتمع الدولي لا ينشد تحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة بل ان هدفه الاستمرار في دعم اسرائيل بشتى الوسائل والتلويح بعظائم الامور ضدسورية الممانعة التى ترفض الرضوخ للمطالب الاسرائيلية وتنتهج سياسة حكيمة وحصيفة في مواجهة العدوان الظالم بل انها اعترفت باقامة الدولة الفلسطينية، الامل كبير في ان يتنادى المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بادانة العدوان على الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة وخاصة المرحوم القاضي زعيتر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الاعتراض الاسرائيلي للمساعدات الانسانية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل الذي يُعاني من هذا الحصار الظالم..!! هذه القضية المدانه من قبل اسرائيل تتطلب من الحكومة كما طالب مجلس النواب باتخاذ قرارات جريئه ضد اسرائيل لعدم تكرارها هذه العمليات المجرمة وعدم السماح للاسرائيليين بزيارة الاردن دون تأشيرات * رئيس تحرير جريدة " سلوان الاخبارية " الأُردنية. - abdqaq@orange.jo
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
الرد على تعليق 