إعلان الحكومة الهيكلة بذريعة الإصلاح الإداري لن يتحقق بالإحالات على التقاعد في القطاع_العام .
مما يؤكد غياب الرؤيا لدى الحكومة بمشروع الإصلاح الإداري لتطوير وتحديث الأداء المؤسسي .
فالإحالات على التقاعد بما يشمل النسبة الأعلى من قطاعي التربية والصحة ، وإعتبار ذلك مشروعاً إصلاحياً ، ليؤكد غياب البرنامج الوطني للإدارة .


ولنطرح تساؤلات أمام الحكومة ، وهي بذات الوقت عناوين لخطة الإصلاح الإداري ، التي طالما أكدت عليها كتب التكليف السامي ، واستحدثت وزارات بمسميات عديدة ، وتشكلت لجان بعناوين كبيرة ، لهذه الغايه ، والمؤسف حقاً ، أن بقيت الأمور على حالها ومن سئ إلى أسوأ ، بما يلمسة المواطن من نوعية الخدمات في مختلف مجالات الخدمة المقدمة له ، وإستمرت البيروقراطية تنخر جسد الدولة ، رغم عراقة الدولة الأردنية التاريخي بالجهاز الإداري الكفؤ ، والقيادات الإدارية المشهود لها على مستوى المنطقة.
لنؤكد أن الخطوات العملية والجادة في الإصلاح الإداري تتلخص :
- إعادة هيكلة عديد الوزارات والهيئات والمؤسسات دمجاً والغاءاً ، كمشروع وطني إصلاحي نهضوي للدولة الحديثة .
- إنهاء عديد الهيئات والمؤسسات وإعادة دمجها بوزاراتها الأم ، التي انبثقت عنها ، والعديد من هذه الهيئات افرغت الوزارات من مسؤوليتها الدستورية ، ولموقع الوزير أمام مجلس الأمة
- إنهاء الولاء العامودي الشخصي بالوظيفة العامة ، والتي هي الخلل الحقيقي في جهاز الإدارة العامة ، ولا سبيل لمعالجة هذه الظاهرة السلبية ، إلا بتعزيز دور الأداء المؤسسي في الهيكل الإداري للوزارات ، وإنهاء مركزية الوزير بتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى ، وليصبح الولاء الوظيفي افقياً وللدولة والمؤسسة ، وتفعيل نهج اللامركزية الإدارية في الهيكل التنظيمي ، وتحديد الصلاحيات
- مراجعة شاملة لقانون الإدارة العامة ولكافة الأنظمة والتعليمات ، التي صنعت بيروقراطية في الأداء الحكومي ، وانعكاس ذلك على نوعية الخدمات وسرعة حصول المواطنين عليها ، وتعدت هذه البيروقراطية لتطال كل نشاطات الدولة وفي كافة المجالات الإقتصادية .
- وضع سلم رواتب موحد لكافة الهيئات والمؤسسات بإعتبارها تعمل بمظلة حكومية ، وأن العاملين فيها ، يشغلون وظيفة حكومية . وينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية .
- الأصل أن تمتلك الحكومة ، خريطة جغرافية سكانية ، وإعتماد المعيار الموحد في تقديم الخدمة بعدالة ونوعية لكافة مناطق المملكة ولكافة المواطنين .
- إنهاء ظاهرة القرار الفردي والإجتهاد الفردي في إدارة شؤون الوزارات والمؤسسات العامة ، والتي أصبحت ترتبط بالمسؤول الأول ، مع كثرة التعديلات الوزارية
- رغم تشكيل لجان للتعين في المواقع القيادية ، إلا أنه ، لا زال قرار الوزير ورئيس الوزراء هو النافذ .
لنؤكد أن الدولة ، هي إدارة ، وأن الجهاز الإداري هو العامود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة في كافة جوانب الإصلاح الإقتصادي والسياسي والخدماتي .
نعم لإعادة الهيكلة ، ولكن بالإصلاح الشامل وليس بقرارات موظفين تعلن بجداول لأسماء المتقاعدين.


الدكتور أحمد الشناق