الشاهد - بعد الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي على السلطات والمؤسسات المختلفة أن تعي أهمية دوره
واجهنا في بداية الأزمة مشكلة بعدد التصاريح الممنوحة للقطاع الزراعي
الحكومة أخطأت بتحديد السقوف السعرية، ومنعها صادارت بعض المحاصيل
عندما بدأت الجائحة كانت النقابة أول من قام بعمل فيديو تثقيفي حول موضوع الغذاء
القطاع الزراعي بحاجة مُلحة إلى قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها عند الطلب
اقترحنا تأسيس "غرفة الزراعة" لتقديم خدمات نوعية للقطاع
ربى العطار
تعتبر جائحة كورونا من الأزمات التي أثرت بشكل بالغ أكثر من أي أزمة على اقتصاد الدول وعادات المجتمع والنمط الاستهلاكي للمواطنين، كونها اتصفت بالعالمية، اذ لا يوجد دولة في العالم إلا وتأثرت بها، كما أنها أدت إلى التركيز على قطاعات كانت مهمشة حكومياً من ناحية الخدمات والدعم المالي وعلى رأسها القطاع الزراعي، والذي أثبت أنه القطاع الأكثر حيوية بسبب البحث في المخزون الاستراتيجي من الغذاء، والحاجة إلى النظر في تعزيز هذا المخزون، وإعادة ترتيب الأوراق في اولوية التصدير من المحاصيل الزراعية، كما أن الاهتمام في حصر الأراضي الزراعية بات حاجة ملحة للنهوض بهذا القطاع.
الشاهد زارت نقابة المهندسين الزراعيين والتقت بنقيبها المهندس عبدالهادي الفلاحات، وأجرت معه حواراً مفصلاً للحديث عن القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، وعن دور نقابة المهندسين الزراعيين في تطوير هذا القطاع الذي أصبح من أبرز القطاعات خلال هذه الفترة.
القطاع الزراعي أثبت قدرته على مواجهة الأزمات بسبب كفاءة العنصر البشري الأردني
نجحت الحكومة وأجهزتها المختلفة إلى حد كبير في ادارة أزمة انتشار وباء كورونا وتعاطت جميع أذرع الحكومة بكفاءة جيدة باسناد من القطاع العسكري والأمني والقطاع الخاص، وتلك النتائج على أرض الواقع لاشك انها كانت تؤشر إلى مدى قدرة الدولة الأردنية على إدارة مثل هذه الأزمة التي حققت نجاحاً ملحوظا بالمقارنة مع الدول المتقدمة، لكن لايوجد اي جهد دون ان يكون هناك مواطن ضعف وملاحظات في بعض المفاصل والحالات وكيفية التعاطي معها مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن يتعامل مع مثل هذه الأزمات لأول مرة.
أما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فكما هي الازمات الأخرى أثبت هذا القطاع، بشقيه العام والخاص، كفاءة عالية جدا واستطاع أن يتكيف مع هذه الظروف بسرعة كبيرة جدا، فقبل أزمة كورونا بأسبوع حدث ما يسمى بإعصار التنين في منطقة الاغوار ولحق بالقطاع الزراعي أضرار كبيرة جدا خصوصا في مناطق الأغوار، لكن مع هذه الازمة وهذا الإعصار استطاع هذا القطاع بالاستمرار بسبب كفاءة العنصر البشري الأردني، كما أن بداية اللجوء السوري وما تبعها من تدفق لملايين البشر الذى أدى إلى زيادة عدد السكان مع محدودية الموارد، استطاع القطاع الزراعي أيضاً أن يؤمن الاحتياجات الغذائية بصورة كبيرة جدا، ومن هنا أرفع التحية لكل عامل في القطاع الزراعي وعلى رأسهم المهندسين الزراعيين، فقد تكيفوا من خلال الخبرة والكفاءة العالية التي يتمتعون بها واستطاعوا تأمين حاجات ومتطلبات السوق الاردني ومتطلبات أسواق أخرى من المواد الغذائية خلال هذه الأزمة كما في الأزمات السابقة.
الزراعة هي القطاع الذي يحقق أعلى قيمة مضافة
القطاع الزراعي اليوم أمام مفصل تاريخي كما هي القطاعات الانتاجية الاخرى، فالقطاع الذي تحتاجه الدول في الأزمات يجب أن يحظى برعاية أكبر مع مراعاة الأولوية في الاهتمام، وقد تشكلت قناعة لدى كل صناع القرار في الاردن من رأس الدولة لجلالة الملك مع كل مستويات الدولة المختلفة أن القطاع الزراعي يجب أن يحظى برعاية واهتمام آخر بخلاف ما كانت عليه السنوات السابقة أو العقود السابقة، وهذا ما كنا نطالب به، كنا منذ سنوات ونحن نطالب اذا اردنا التعامل مع الامن الاجتماعي المدخل هو القطاع الزراعي، واذا اردنا ان نتحدث عن الامن الوطني في ظل أزمة مثل كورونا فهذا يعني توفير الحاجات الأساسية للمواطن في ظل الاغلاقات وضعف انسياب البضائع والسلع بين الدول حتماً سيكون القطاع الزرعي هو الأبرز، بالإضافة لدور هذا القطاع في معالجة مشكلة البطالة باعتباره اللَبِنَة الأولى في بناء اقتصاد وطني قوي، كونه يوفر الكثير من السلع والمواد الاولية للقطاعات المختلفة كالقطاع الصناعي، ويعطي قيمة مضافة على الاقتصاد، وهذا ما صرح به دولة الرئيس قبل أيام عندما صرح بأن "أعلى قطاع واعلى نشاط يحقق قيمة مضافة عالية هو القطاع الزراعي اذا احسنا ادارة هذا القطاع بصورة كفؤة وجيدة".
على الحكومة مسؤولية التعاطي باهتمام وايجابية مع القطاع الزراعي
كل الدول في العالم اصبحت تتطلع من منظور قُطْري أكثر منه منظور اقليمي لأن تأمين الحاجات لأي قُطر وأي دولة اصبح يشكل اولوية، لذلك فنحن اليوم أمام مرحلة علينا أن نستثمر فيها هذا الواقع الجديد، واعتقد أنه في هذه الظروف تشكلت الإرادة السياسية الكافية للأخذ والتعاطي مع القطاع الزراعي بصورة ايجابية، والمطلوب من السلطة التنفيذية والحكومة بأجهزتها المختلفة أن تعطي القطاع الزراعي الاهتمام كما هي مؤسسات المجتمع الأهلي، نقابات اتحادات وجمعيات معنية بالقطاع الزراعي، وعليها مسؤولية أن تتعاطى بايجابية مع هذا الملف، وذلك من خلال شراكة حقيقية مابين القطاعين بروح تشاركية مؤسسية عالية .
لا بد من تعزيز الصادرات الزراعية من خلال رفع جودة المنتج
يعاني القطاع الزراعي الكثير من التحديات وكثير من الاشكالات، والتي كانت قبل كورونا لا يتم الاستماع إليها من قبل المسؤولين، ومن أبرز هذه التحديات واهمها هو الحاجة إلى تنظيم القطاع باعتباره نقطة البداية لبناء قطاع اقتصادي زراعي متقدم، وهنا اتحدث عن المؤسسات الاهلية وانشاء التجمعات الانتاجية سواء جمعيات تعاونية او اتحادات نوعية، أو أي شكل من اشكال التجمع، وأن يكون هذا التنظيم برعاية وتحفيز من الجانب الرسمي لقناعتنا ان مواردنا محدودة لكن بنفس الوقت لدينا الانتاجية وكفاءة الانتاج عالية، كما أن لدينا متطلبات للسوق الداخلي ومتطلبات للأسواق الخارجية وهذا واحد من القضايا المهمة، وبالتالي لا بد من تعزيز الصادرات من خلال رفع جودة المنتج .
متطلبات استدامة وتنمية القطاع الزراعي
رفعنا إلى جلالة الملك وللحكومة مذكرة نتحدث فيها عن تحديات تواجه القطاع الزراعي وكذلك ما نعتقد انها متطلبات ضرورية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتعيق التنمية وتبطيء النمو المأمول، منها مايتعلق بطبيعة الاستثمار الزرعي وارتفاع المخاطر وضعف برامج التأمين، ومنها ما يرتبط بأدوات الرقابة على جودة وسلامة الغذاء المنتج محلياً، والأنظمة والحلقات التي تتعلق بمنافذ البيع والتسويق، وطرق تجهيز المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والتعاقدات الزراعية، وارتفاع معدلات الفقد والتلف، وضعف البنى التحتية للتخزين والتدريج، والحاجة إلى تطوير الصناعات الغذائية والبحث العلمي، ومنها ما هو نتاج لسياسات استعمال الأراضي والسياسات المائية واستقرار التشريعات الضريبية، ومنها ما هو منوط بأداء المؤسسات الرسمية والأهلية الناظمة للقطاع، علاوة على تحديات ارتفاع كلف الطاقة، والقيود المفروضة على العمالة الوافدة، وضعف انخراط العمالة المحلية بشكل أوسع في الأعمال الزراعية، وشح الموارد المائية، ومعيقات الحصول على التمويل بالضمانات المتاحة والسقوف المطلوبة.
وقد قدمت نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين مقترحاً يحتوي برنامجاً لتنمية القطاع الزراعي استجابة لجائحة فيروس كورونا يتضمن متطلبات استدامة وتنمية القطاع الزراعي، احتوت البنود التالية :
- تفعيل نظم التتبع.
من غير المقبول أن لا تخضع المنتجات الزراعية على اختلافها لنظام تتبع الزامي يحدد مصدر المنتج ويضبط معايير صحة وسلامة الغذاء، حيث يسهم ذلك في تطوير نظم البيع في الأسواق المركزية وفي محال التجزئة، ويخلق قواعد بيانات دقيقة تربط الإنتاج بالطلب، ويتيح تتبع المنتج من المزرعة إلى المستهلك وبالعكس،ويعزز دورالجهات الرقابية في تطبيق المواصفات القياسية ويضمن معايير صحة وسلامة الغذاء، وخاصة في حال اعداد نظام رقمي على صورة QR وبما يسهّل العمليات ويرفع كفاءة سلاسل التزويد، كما هومعمول في بعض الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
- تعزيز سلامة وصحة الغذاء.
يحقق تطبيق آليات مراقبة سلامة وصحة الغذاء وخاصة ضبط متبقيات السمية على الخضار والفاكهة وضبط متبقيات المضادة الحيوية في اللحوم والبيض، سلامة المنتجات ويحمي سمعة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية، شريطة أن تنفذ الآليات بصورة فعالة تقلل الجهد والوقت وتردع المخالفين، دون الحاجة إلى فرض عينات موسعة قد تعطل الارساليات المعدة للتصدير، مع حصر دور المختبرات في إطار التأكد من سلامة الاجرءات وانضباط المنتجين بمحاذير استخدام المبيدات الزراعية والمضادات الحيوية كما هو معمول به في الدول المتقدمة من خلال العينات العشوائية، وبما ينسجم مع اجرءات التتبع والارشاد الزراعي.
- تطبيق المواصفات القياسية.
يعود تطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية المختلفة على المنتجات الزراعية بالنفع على جميع حلقات السلسلة، ويوفرالتطبيق السليم منتجات متفاوتة الأسعار والجودة، بما يمكّن الباعة من اعتماد نظام البيع بالوزن عوضاً عن البيع بالصندوق، ويتيح التطبيق التدريجي لنظام البيع بالعبوات المسترجعة (الأقل كلفة اقتصادياً وبيئياً وصحياً) مؤدياً بالضرورة إلى رفع العائد على المنتجات التي تصدر إلى الخارج، وخلقاً لفرص عمل جديدة في مجال تعبئة وتدريج المنتجات ينسحب على تقليل الهدر والفقد وتحسين مستوى الأمن الغذائي.
- بناء قاعدة المعلومات ومعالجة أرقام الاحصاء الزراعي.
أظهرت الأزمة التي نمر بها وحجم العمالة المنخرطة في الحلقات التسويقية حاجة القطاع وبشكل ملح إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وأرقام تفصيلية يمكن الاعتماد عليها عند الطلب، ومن الضروري أن تظهر القواعد سجلات المنتجين وأعداد الحيازات وتوزيع الإنتاج ونوع المنتجات وكميات الإنتاج المتوقعة وكذلك المستلزمات الزراعية بما يسعف أصحاب القرار في وضع السياسات الناجعة، ويصب في صياغة استراتيجيات ناجحة في الزراعة والمياه والطاقة والعمالة والتموين.
- توفير التمويل.
لابد من توجيه القروض إلى الغايات الإنتاجية، حيث سيسهم رفع رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي، ومنح قروض موسمية بواقع نقدي لا يتجاوز 40% من حجم القرض لتغطية كلف العمالة و60% من القرض مقابل فواتير مدخلات إنتاج على اختلافها في تمكين المنتجين من الإنتاج في المرحلة المقبلة، بالمقابل يحتاج قطاع الإنتاج الحيواني لتمويل استيراد الأعلاف ورفع المخزون بقروض عالية ميسرة تمكنه من شراء ما يكفي احتياج القطاع لمدة تصل إلى نحو ستة أشهر.
- تمكين التجمعات الزراعية
سيثمر دفع المنتجين على تنظيم أنفسهم من خلال التجمعات الإنتاجية، كالجمعيات التعاونية أو الاتحادات النوعية من خلال اقرار جملة من الحوافز الضريبية المدروسة وتوفير فرص تمويلية مناسبة، من الجهود المبذولة لتنظيم الإنتاج، وسيخلق هذا التنظيم قواعد البيانات التفصيلية المطلوبة في مختلف القطاعات الزراعية، كما سيتيح الفرصة لصغار المنتجين من مواكبة التطور والمستجدات ويسهل انتقال المعرفة، ويعزز من سلاسل الإنتاج والخدمات والعمالة والتسويق.
- انشاء غرفة زراعة الأردن.
ستسهم غرفة الزراعة - في حال تأسيسها- في تقديم خدمات نوعية للقطاع على غرار ما تقوم به غرف الصناعة وغرف التجارة العاملة في المملكة، ومن المقترح أن تضم في عضويتها الشركات والمستثمرين والمنتجين لغايات التصدير والمصدرين ومقدمي الخدمات، وتؤدي دوراً في تنظيم القطاع وتطوير عمليات البيع، والتصدير، ومنح الرخص بما يتفق مع خصوصية الزراعة عن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
- تسهيل حركة العمالة.
تقتضي خصوصية القطاع الزراعية الاستفادة من التجارب السابقة في احلال العمالة المحلية في القطاع، كما أن حساسية المرحلة القادمة لن تحتمل تعطيل الأعمال الإنتاجية على المدى القصير، بل تحتاج فتح سوق العمالة للعمالة الزراعية منخفضة التكلفة ولفترة إنتقالية مؤقتة ( خمس إلى سبع سنوات ) ضمن ضوابط تمنع تسرب العمالة، ترافقها خطة إحلال تتزامن مع إدخال تقنيات لا تستلزم الجهد البدني المرتفع وتعتمد على ادخال الآلات والمعدات الفردية الصغيرة،مع تكييف المشاريع لهذا النوع من العمليات الزراعية، فضلاً عن برامج ودورات لدمج العمالة المحلية.
- إنتاج الحبوب والأعلاف.
اقتضت التطورات التي شهدها العالم التوجه نحو تشجيع زراعة الحبوب والأعلاف، البعلية والمروية في كافة المناطق الإنتاجية، وتوفير البذار المحسنة والآلات اللازمة في المحطات التابعة لوزارة الزراعة، وخاصة البذارات ومعدات رش المبيدات والحصادات، مع أهمية ادخال زراعة القمح في الدورة الزراعية في المساحات التي تزرع بالخضار المكشوفة، وبما يغطي جزء من الاستهلاك المحلي، وفي ذات الوقت يسهم في تنظيم إنتاج الخضروات وتجاوز الاختناقات التسويقية.
- التوسع في إنتاج المحاصيل القابلة للتخزين.
يملك القطاع إمكانيات زيادة كميات الإنتاج من البطاطا والبصل والثوم والجزر، خفض الكميات المستوردة سنوياً من مختلف المناشيء، ويشكل محصول البطاطا على وجه الخصوص بديلاً غذائياً مهماً للسلع الغذائية المستوردة، بما فيها القمح والأرز، شريطة بذل المزيد من التوعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية، مما يستدعي تطوير برامج إنتاج التقاوي محلياً.
- تشجيع الاستثمار الإنتاجي والصناعي.
من المتوقع نتيجة الظروف الراهنة وارتفاع الطلب أن يحظى قطاعي الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية أكثر من غيرهما من القطاعات باهتمام المستثمرين في ظل تعطل السياحة والخدمات ولو بشكل جزئي عن العمل لفترات قد تطول، ومن المتوقع أن تؤدي حزمة من الإعفاءات لمستلزمات الإنتاج وللمشاريع والإستثمارات في القطاع من ضريبتي الدخل والمبيعات، مع استقرار التشريعات ذات العلاقة، على تعزيز جدوى الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، وتمهد لتطور قطاعات مساندة كخدمات التعبئة والتغليف والتخزين المبرد والنقل.
- حماية الأراضي الزراعية.
إن من أعظم ما يهدد القطاع الزراعي في المملكة يكمن في الاعتداء على الرقعة الزراعية وتحويل الأراضي المنتجة المجاورة للتنظيم ووحدات الزراعة في وادي الأردن إلى مكعبات اسمنتية لأغراض سكنية أو تجارية، وسيسهم اصدار قانون حماية الأراضي الزراعية من ضبط الاستعمالات ويمنع الزحف العمراني دون تهاون أو استثناءات، كما سيعمل على تحصين القطاع ويمكن العاملين فيه من ممارسة نشاطاتهم من خلال الضوابط والبدائل المناسبة.
- إدارة المصادر المائية.
يشكل التغير المناخي الذي يشهده الأردن فرصة لزيادة المخزون المائي، ومن الضرورة بمكان مضاعفة الجهود المبذولة لإنشاء المزيد من السدود والحفائر ورفع حجم المياه المستصلحة وتوجيه ذلك للغايات الزراعية في ظل تراجع الطلب في بعض القطاعات الأخرى.
- تشجيع استخدام الطاقة النظيفة.
يترتب على اطلاق برامج لتشجيع المنتجين على استخدام الطاقة النظيفة لغايات ضخ المياه والإنارة وتشغيل المرافق رافعة مهمة للقطاع، حيث تعتبر فاتورة الكهرباء والمحروقات من أعلى الكلف في العمليات الزراعية، بالمقابل تتوفر الفرصة لإنشاء مشاريع إنتاج الكهرباء الطاقة الشمسية ضمن مواقع الإنتاج بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة.
- رفع مخصصات البحث الزراعي.
يسهم دعم البحث في مجالات زراعة المحاصيل المتحملة للجفاف والملوحة، وانتاج السلالات المحسنة من المجترات الصغيرة، وتطوير عمليات تخزين المحاصيل الطازجة، وتطوير المعدات والمكائن الزراعية، يرافقه ارشاد وبرامج توعية، في صناعة المستقبل الذي ننشده ويمنح القطاع الميزة على دول الجوار.
- الاعلام الزراعي
إن برامج احلال العمالة المحلية في القطاع، ورفع سلامة الغذاء، وتطبيق المواصفات القياسية، وتقليل الفقد والهدر، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأراضي الزراعية، كلها تحتاج إلى أدوات اعلامية محترفة، وتستوجب تخصيص مساحة تتناسب مع اهمية المواضيع الفنية والاقتصادية والاجتماعية ومشاركة مختلف وسائل الاعلام الرسمية والعاملة في القطاع الخاص لنشر الوعي والتحول نحو ممارسات أفضل.
دور نقابة المهندسين الزراعيين خلال الأزمة
المهندسون الزراعيون هم عصب القطاع الزراعي، ونقابة المهندسين الزراعيين جزء فاعل من مؤسسات المجتمع الأهلي، كما أن المشاريع الكبيرة والريادية والمؤسسات والشركات الاقليمية في المنطقة هم مهندسون زراعيون، كما أن هناك تنوع في التخصصات لدى النقابة، فمثلاً عند الحديث عن انتاج الغذائي يكون المنتج مهندس زراعي والفني مهندس زراعي، المُصدر والمستورد أغلبهم مهندسون زراعيون، بالاضافة إلى مهندسي التغذية الذين يعملون في القطاع الصحي، وفي خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، هم أيضاً من أبناء نقابة المهندسين الزراعيين.
وعندما بدأت الجائحة كانت النقابة أول من قام بعمل فيديو تثقيفي حول موضوع الغذاء، باعتبار أن الفيروس بحاجة إلى مناعة في الجسم لمواجهته، فكان لابد من تثقيف الناس بالأغذية التي تعزز مناعتهم، وكنا على تواصل مع الجهات الرسمية لتأمين المتطلبات الضرورية خصوصاً التصاريح، وهنا أنوه أن بداية الأزمة كان عدد التصاريح الممنوحة للعاملين في القطاع الزراعي كانت قليلة مقارنة مع قطاعات أخرى، لكن بتنسيق وتواصل مع الجهات الحكومية تم تجاوز تلك المشكلة، وبالتالي فإن التصاريح للمهندسين الزراعيين ومهندسي المشاتل الذي كان لهم دور بارز في تأمين سلسلة الغذاء، كان يقع على عاتق نقابة المهندسين الزراعيين تأمين اصدارها، كما قدمت النقابة للحكومة مصفوفة تفصيلية لإدامة سلاسل الانتاج.
رفع الأسعار في بداية الأزمة كان بسبب إغلاق الأسواق المركزية ومُنع عملية القطاف
إن مايتحكم بسعر المنتجات الزراعية هو عامل العرض والطلب، بسبب عدم القدرة على تخزين المحاصيل الخضرية والفاكهة مثل الخيار والبندورة، وكان من أكبر الأخطاء التي وقعت فيه الحكومة بداية الأزمة الحالية هو قيامها بمنع صادرات بعض المنتجات الزراعية وتحديد السقوف سعرية، فالسوق يتوازن خلال 48 ساعة بين العرض والطلب، ورفع الأسعار في بداية الأزمة كان بسبب إغلاق الأسواق المركزية ومُنعت عملية القطاف أكثر من ثمانية أيام، بالتالي حاجة المواطن الأردني أصبحت كبيرة، فحاجة المواطن الأردني من 2.5 إلى 3 آلاف طن يومياً، وبعد المنع الذي دام لأكثر من 8 أيام الأمر الطبيعي أن يكون الطلب كبير من قبل المستهلكين، والعرض لا يتناسب مع الطلب أول 48 ساعة وهذا أمر طبيعي ومتوقع، لكن بعد 48 ساعة بدأ السوق يتوازن وبدأت الأسعار تنخفض لأنه الكميات أصبحت متوفرة وبكميات كبيرة في الأسواق، وبالتالي نحن اعترضنا على تحديد سقوف سعرية واعترضنا على وقف تصدير بعض المنتجات.
نحن نتمنى بعد الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي، أن تعي السلطات والمؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية لدور القطاع الزراعي، فهو القطاع الأقدر على تشغيل فرص العمل والتخفيف من مشكلة البطالة .
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 