أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي الأردني ارتفاعا، في إصدار أدوات الدين الداخلي منذ بدء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وخاصة في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، مع وصول الدين العام إلى مستوى 30.800 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

واقترضت الحكومة عبر إصدار أدوات دين داخلي (سندات وأذونات خزينة عامة) 1.725 مليار دينار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة (آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو).

وخلال الربع الأول من العام الحالي، أصدرت الحكومة أدوات دين عام داخلي بما مقداره مليار و435 مليون دينار، في المقابل عمدت الحكومة إلى إطفاء ما مقداره 725 مليون دينار من ديون داخلية سابقة.

وفي التفاصيل، أصدرت الحكومة خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أدوات دين داخلي من سندات وأذونات بقيمة بلغت حوالي 625 مليون دينار، وشهر نيسان/ أبريل، أصدرت أدوات دين داخلي قدرها 550 مليون دينار، وتوزعت على طرحين للسندات الأول بقيمة 300 مليون دينار والثاني بقيمة 250 مليون دينار.

وأصدرت الحكومة في شهر أيار/ مايو الحالي، أدوات دين داخلي قدرها 550 مليون دينار، حيث توزع هذا الاقتراض على 4 إصدارات للسندات بقيم تراوحت بين 100 مليون دينار و150 مليون دينار.

وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي، فإن موازنة التمويل تظهر الحاجة إلى إصدار حوالي 3.5 مليار دينار من أدوات الدين الداخلي خلال العام الحالي لتمويل احتياجات الحكومة المالية.