د.أحمد الشناق

 لقد قامت الدولة الاردنية بجهود متميزة بمواجهة كورونا منذ بدء ازمتها العالمية كجائحة ، والتي لا زالت تفتك بالأرواح البشرية وإقتصاديات الدول وأنظمتها الصحية .
- جائحة كورونا فرضت واقعاً عالمياً جديداً وبكافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية نحو إعادة صياغة نمط علاقاته الدولية، والإنكفاء نحو مفهوم الدولة الوطنية ، وخط نهاية الجائحة قد يطول حتى يجد العالم لقاحاً فعالاً ، وإمكانية وصول هذا اللقاح إلى كافة الشعوب والدول .
- إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بتوجيه وإشراف مباشر من جلالة الملك ، لتعمل كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها كمنظومة دولة متكاملة وبمؤسسية ، كان له الأثر الفاعل والناجح بالسيطرة والإحتواء ، وصدور إرادة ملكية بقانون الدفاع الذي مكّن الدولة من إتخاذ إجراءات فاعلة بإحتواء مؤقت لتداعيات الأزمة . وترافقت هذه الأزمة بتعقيدات جديدة لتحديات هي قائمة بالأصل . والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بما تفرضه من تهديدات مباشره على الأمن الوطني الأردني ومصالح الدولة الاردنية العليا . وعديد الأزمات المتراكمة على حدود المملكة بالأزمة السورية وتداعيات مستقبلها على الأردن ، والوضع العراقي المأزوم وتفاعلاته على المصالح الاردنية ، والاوضاع المتصاعدة بدول الخليج العربي بأزمة كورونا وأثارها الإقتصادية وتبعات ذلك على العمالة الاردنية في دول الاشقاء ، التي تنذر بعودة كبيرة من المغتربين لوطنهم الأردن .
- إن عديد من أوامر الدفاع صدرت ، ولكن للأسف بعضها فقد مفعوله ، الأمر الذي افقد هيبة القانون والنتائج المرجوة من إصداره ، وكأنه أيضاً يبني تقاليد إجتماعية بعدم الإكتراث والتقيد بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاة ، علاوة على أنه اصبح الوضع الوبائي غير مطمئن ، وبهذه المتابعة بالتقصي اشبه ما تكون بالمطاردة ، وحالة إستهتار واضحة في الشارع العام .
إن مخاطر تفشي الوباء يبقى خطراً وتهديداً ما دام ازمته قائمة عالمياً ، والأردن جزءاً من هذا العالم بأزمته ، مع الأخذ بالإعتبار تصاعد حالات تفشي الوباء في دول الجوار .
- كل هذه التحديات والمخاطر تفرض واقعها على الأردن ، لمرحلة غاية الصعوبه والخطورة على الصعيد الداخلي بتحدي إقتصادي وإجتماعي ، ومخاطر القضايا التي على حدود الأردن ، مما يتطلب حلولاً خارج التقليد ، بالذهاب نحو الإعتماد على الذات ، مما يتوجب أولاً التفكير بألية جديدة لمواجهة تداعيات الجائحة داخلياً ، وحتى لا يبقى الوطن يعيش سياسة إنتظارية ، وكأن الأردن يقع رهينة لازمة قد يطول خط نهايتها .
- وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية ، وحماية لمصالح الأردن العليا ، لنتقدم بمقترح يتطلب الصبر والتحمل بمسؤولية من الجميع ، بما يخدم سرعة التعافي والنجاة من ازمة أصبحت مهدده لوطن يقف على حد السيف .
- إن الأزمة القائمة بمحليتها وعالميتها تتطلب خيارات لحلول غير تقليدية لتخدم الدولة وتمكينها من القيام بحماية شعبها الأردني النبيل ، ولتمكّن الأردن بقيادته الهاشمية ، من ممارسة دوره ورسالته ، وهذا المقترح مطروحاً لأصحاب القرار ، ولرأي اهل الإختصاص بلجنة الأوبئة كجهة استشارية في هذه الأزمة ، ويتلخص بالآتي
- الإبقاء على سريان نفاذ قانون الدفاع
- إغلاق الحدود الأردنية غلقاً تاماً لمدة أسبوعين .
- فرض الحظر الشامل على كافة مناطق المملكة ولمدة اسبوعين .
- التهيئة والتمكين للمواطنين بتأمين إحتياجتهم لفترة الحظر
- إستمرار فحص العينات العشوائي والتوسع في ذلك ما أمكن .
- بعد ذلك ، رفع الحظر الشامل في كافة مناطق المملكة ، والفتح الشامل لحياة طبيعية بكافة المجالات والقطاعات ، لحياة إعتيادية إجتماعياً وإقتصادياً وكافة شؤون الحياة العادية .
- السرعة بإنجاز مناطق الحجر في الشمال والوسط والجنوب وعلى كافة المعابر الحدودية ، وفق ما جاء بالتوجيه الملكي . والتخفيف على الأردنيين العائدين بالتكلفة المالية .
- عودة فتح الحدود بإجراءات متشددة ودون هوادة ، وفق البرتوكول الصحي من حجر صحي وفحوصات مخبرية وتطبيق القانون وأوامر الدفاع بحزم وحسم في المتابعة
- عدم السماح بالنقل التجاري ، إلا وفق آلية المناقلة Back to Back
ورقابة متشددة وعدم السماح تحت أي ظرف بغير ذلك .
- عند ذلك يمكن البدء بخطة إقتصادية تعتمد على الذات كإقتصاد وطني إنتاجي مستقل ، تعتمد الثروات والموارد الاردنية وتحديد لأولويات الإنتاج في إطار ممارسة الحياة المجتمعية العادية على مستوى المملكة ، وتحويل الأزمة إلى فرصة بتميز الأردنيين وإبداعهم بتشاركية وتفعيل العقل الجمعي وكل الطاقات الكامنة في الوطن ، وليتحمل الجميع مسؤوليته الوطنية
- إن الاستمرار بالوضع الحالي ، نرى أنه لا يساعد بتعافي إقتصادي وليس حل لأزمة موازنة مالية في ظل تعطيل الدولة بمؤسساتها ووزارتها ، وتعطيل للقطاع الخاص من المساهمة بدوره الوطني ، وكثير من المعالجات الإقتصادية والمالية التي تم إتخادها إما خاطئة أو تسكين مؤقت وترحيل لأزمة ، وكذلك الأمر إن الاستمرار بالوضع الحالي ، لن يعزز قدرات الأردن بمواجهة تحديات محيطة به ، بتهديدات مباشرة على الأمن الوطني الأردني ومصالح الدولة العليا ، وتحولات عالمية عميقة وانعكاساتها على المنطقة والإقليم .
- إن بعض الإجراءات ، ما هي إلا حلول مؤقته تصنع ارهاقاً للدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمجتمع ، وهي إجراءات لا تجد حلولاً لمواطن ، ولا تعزز صمود جبهتنا الداخلية بمواجهة تحديات خارجية تهز جدران الوطن بمخاطرها على المملكة ، مع التأكيد أن فقدان المناعة الإقتصادية مؤداه فقدان المناعة السياسية وضمور القواعد الإجتماعية بإحتمالات لإحتقانات إجتماعية وسياسية في البلاد ، وهو ما لا نقبله ونرفضة جميعاً .

حفظ الله الأردن شعباً وقيادةً وجيشاً وأجهزة أمنية
#المملكة_الأردنية_الهاشمية
#ازمة_كورونا
#حزب_وطني_دستوري
#أحمد_الشناق