بدأت الحكومة الأردنية الحديث عن التوازن ما بين الإجراءات الصحية وتلك المتعلّقة بتحريك الدورة الاقتصادية وغابت عن خطاب وزير أساسي وفاعل في الحكومة لغة الحذر الصحي فيما كشفت ملابسات جديدة من لجنة الأوبئة عما أسماه ناشطون “تسييس” إجراءات الحظر بعيدًا عن الاعتبارات الصحية.
وتحدّث وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق حموري على هامش مؤتمر دولي بتقنية الاتصال عن بعد لمجموعة دول العشرين عن ضرورة وأهمية الموازنة ما بين العودة للنشاط الاقتصادي والإجراءات الصحية.
وتتحدّث الحكومة عن ذلك التوازن فيما لم تعترف عمليا بالجهة التي أخطأت في حادثة سائق الشاحنة الذي أدّى لإصابة أكثر من 80 أردنيا داخل المملكة بفيروس كورونا على الأقل ونحو 70 حالة حسب تقديرات وزير الصحة الدكتور سعد جابر.
الأربعاء أعلنت الحكومة رسميا تسجيل “صفر” حالات لليوم الثاني على التوالي في نفس الأسبوع مع التحدّث عن تسجيل 11 حالة لسائقين ولعائدين من خارج المملكة.
وتفرّق البيانات الرقمية ما بين الحالة التي تسجل من الداخل بالفيروس وتلك التي تعبر الحدود.
ولم يعرف بعد ما إذا كان التفريق هنا ينسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية خصوصا وأن الحالات العابرة للحدود بعضها لأردنيين أيضا وتدخل في حسابات الطاقم الصحي.
ورغم تعداد الحالات وعدم استقرار الوضع الفيروسي إلا أنّ نحو 140 حالة على الأقل لا تزال في المستشفيات حيث يسجّل الأردن نسبة شفاء كبيرة عمليا.
في غضون ذلك ظهرت مجددا هوامش التباين بين موقفيّ الحكومة واللجنة الوبائية.
وقال الناشط النقابي البارز ميسرة ملص في تغريدة له بأن ما قالته الوبائية أمس السبت يظهر بأن قرارات الحكومة قد لا يكون لها علاقة بالمسار الفني لمواجهة الفيروس.
وكان الناطق باسم اللجنة الوبائية الدكتور نذير عبيدات قد أعلن بأن اللجنة أوصت الحكومة بتأجيل قرار الحظر في اليوم الأول لعيد الفطر إلى ما قبل ثلاثة أيام من عطلة العيد حتى يتّخذ الإجراء الأصح ولكي يستقر المعدل الفيروسي.
وتعني تلك الاشارة أن اللجنة الوبائية عمليا وسياسيا تبلّغ الرأي العام بأنها ليست الجهة التي قرّرت حظرا شاملا ومنع استعمال السيارات في أول يوم للعيد أو على الأقل أن الحكومة التي قرّرت وليس اللجنة المعنية بالواجب الصحي وليس ضمن توصية.
وسبق أن ظهرت عدّة تباينات سابقا بين الوبائية والسلطات الحكومية خصوصا وأنّ الأصوات بدأت ترتفع بخصوص كيفية تحقيق التوازن الذي يتحدّث عنه الوزير الحموري.راي اليوم