فارس الحباشنة

صحيح أن بنوكا أرجأت من بداية ازمة كورونا دفع اقساط القروض عن شهري نيسان وايار. ولكنها في المقابل فاجأت «العملاء « في رسائل نصية تشير الى ان نسبة الفائدة الشهرية جرى تعديلها ورفعها، وثمة بنوك رفعوها الى معدل 9.6 ٪.

الاردنيون قبل كورونا عاجزون عن دفع اقساط البنوك. ويتململون من سياسة الاقراض البنكي التي اكلت الاخضر واليابس. وصفى الاردني بحسبة بسيطة في آخر النهار والشهر والسنة يعمل يجاهد ويناضل ويتعب ويكدح خدمة للبنك. الراتب الشهري للموظف الحكومي والخاص، وللمتقاعد العسكري والمدني يذهب فوائد للقرض، ويا ريت انه سداد من قيمة القرض !

الموظف اول ما يتعين يأخذ قرضا من البنك، ويتقاعد ويموت ومازال يدفع باقساطه، ويورثه الى احفاده واحفاد احفاده.. واتحدى أذا هناك اردني مقترض من بنك يعلم شيئا من « الاتفاق» الموقع بين الطرفين عند اخذ القرض.

واتحدى اذا كان موظفو بعض البنوك يفهمون الاتفاق بين الطرفين، واتحدى اذا احد في الاردن يفهم كيف تحسب الفائدة البنكية ؟!

صدقوني أن طامة البنوك ليست مقترنة بكورونا، والسؤال مطروح منذ زمن، عن حماية ورعاية وتحصين اقتصاد البنوك من الضرائب وتقديم الواجب والمسؤولية الاجتماعية الوطنية، وخدمة الاقتصاد الوطني.

الناس بدأت تتململ وتضج من كثير من البنوك. والسجال العام المفتوح يطرح اسئلة كبرى، عما تريده من الاردنيين ؟ وقد يكون من المنطقي وتحت ضغط الالحاح الشعبي الغاضب والعاجز عن دفع اقساط القروض مراجعة سياسة الاقراض والمؤسسات البنكية.

فالمهم ليس تأجيل الاقساط، بل خفض نسبة الفائدة البنكية من أجل المقترض وقدرته على السداد، ولتنشيط وتشغيل عجلة الاقتصاد الكلي، والنصيحة والتوصية تأتي من أهل الرأي الاقتصادي الحكيم والرشيد بتطبيق سياسة « النقد اللينة»، والتوصية الملحة والضرورية بخفض الفائدة من 7-11 ٪ المعمول بها حاليا لنسبة 4 ٪.

البنوك لا تلتزم بقرارات البنك المركزي التي اوصت بتخفيض الفوائد. وتأجيل الاقساط عن الشهور السابقة يخلف تراكما بالديون على المقترض، وزيادة الدفعة الشهرية. فماذا جنى المواطن اذن من سياسة الحكومة البنكية، وقرار البنوك معا ؟ لا اخفي بان الانطباع العام السائد يبدي خوفا وقلقا وريبة. وما يخشى دون مواربة أن يتحول السواد الاعظم من الاردنيين عاجزين عن السداد ومطلوبين للبنوك والقضاء. ومن انتاجات كورونا ايضا شريحة من المقترضن أجورها انخفضت، وما عادت قادرة على سداد القسط الشهري، وهؤلاء مع التراكم الزمني يتحولون الى متعثرين ومتعثرين بالمطلق. والخشية تمتد لان يتحول راتب المقترض من البنوك الى سداد القسط الشهري مع تضخم الفوائد والعجز المؤقت عن السداد.. اليوم اشد ما يحتاج قطاع البنوك الى مراجعة ثورية. اعادة تقييم القروض، وصغار المقترضين، والقروض الاسكانية، وحماية رقاب وجيوب المواطنين.