منذ نحو عام ونصف، والحديث لا يتوقف عن عودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني مرة آخرى، في ظل رغبة ملحة بين الطرفين في عودة لم الشمل من جديد.

ورحل نيمار عن برشلونة، إلى حديقة الأمراء الفرنسية، في صيف 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ولكنه لم يجد نفسه في فرنسا، وفشل في الخروج من عباءة ميسي، وحصد الألقاب الشخصية وحده في مكان جديد.


ودخل الموهوب البرازيلي في مشكلات كثيرة نهاية الموسم الماضي مع إدارة ناديه برئاسة القطري ناصر الخليفي، والجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني توماس توخيل، وكذلك مع الجماهير، وكشف عن رغبته بالعودة إلى برشلونة، كما أفصح مسؤولو قلعة كامب نو، عن رغبتهم بدورهم في استعادته من جديد.

ورغم أن توقيع برشلونة مع نيمار في الصيف الجاري يبدو ضرباً من الخيال، إلا أن اللاعب مصر حالياً على تحقيق رغبته في العودة لناديه القديم بأي شكل، ومستعد لتقديم تضحيات كبيرة من أجل ذلك الهدف.


ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية اليوم الإثنين، فإن اللاعب تخلى عن عرض بقيمة 100 مليون يورو من إدارة باريس سان جيرمان، لتمديد تعاقده مع النادي، وأكدت الصحيفة أن اللاعب مستعد لتخفيض راتبه إلى النصف من أجل ارتداء قميص البلوجرانا من جديد.

ومع ذلك ، فإن السيناريو الجديد لبرشلونة يدعونا إلى التفكير في أن توقيع برشلونة مع نيمار هو حليم خيالي، ويجب أن تحدث ظروف سحرية وأمور غير متوقعة من باريس سان جيرمان حتى يتمكن اللاعب من العودة، وسيكون نيمار على استعداد للذهاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لتحديد مقابل لمغادرته، بموجب لوائح النظام الأساسي ونقل اللاعبين، ولكن من الصعب على برشلونة التعامل معها.

يحلم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بتوقيع نيمار، لكنه يواجه كابوس السيناريو الاقتصادي الجديد للنادي بعد ظهور فيروس كورونا كوفيد 19، والذي سيجعل يديه مغلولة بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية والصفقات الجديدة.

ويرتبط نيمار حالياً بعقد مع باريس سان جيرمنا ينتهي بعد موسمين في يونيو 2022، ولكن أشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان قد يقوم بالموافقة على عرض بقيمة 150 مليون يورو لبيع الموهوب البرازيلي، بعد أن كان يشترط في الموسم الماضي 300 مليوناً لبيعه.

كما أن برشلونة يواجه أيضاً رغبته في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ويدجد شرط جزائي في عقد الأخير قيمته 111 مليون يورو.