الاستعداد للانتخابات ومحاكمة مرسي والحصول على قروض خليجية جديدة

الشاهد-عبد الله القاق

الاجماع على ان تبدأ الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نظرا لتفاقم الاوضاع الراهنة محاولات جارية للاتفاق على مرشح رئاسي تدعمه كل التيارات المصرية لتحقيق الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي الشاهد – عبدالله القاق قضايا عديدة تشغل حاليا الاوساط الرسمية والشعبية في مصر حاليا وهي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومتابعة ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية بالانتخابات المقبلة التي ستجري في شهر نيسان المقبل فضلا عن حصول مصر على قروض جديدة من السعودية يعرضها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري خلا زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية.. فبعد الانتهاء من عملية ماسمي بـعملية الاستفتاء على الدستور في مصر.. التي أجراها عبدالفتاح السيسي .. تمهيدا.. له للسير الحثيث نحو كرسي الرئاسة المصرية. وعبدالفتاح السيسي.. شخص عسكري.. حيث يوجد هناك خلاف بين ناس يؤيدون الشرعية الانتخابية والجنرالات الذين يريدون حكم مصر.. ِوهذا ما يلمحه المراقب كما يقول المحلل السياسي حسين الجاف في الكثير من الفضائيات العالميه التي تظهر مايتعرض له المعارضون من قتل وسحل وضرب مبرح وإهانات نتيجة رفض النظام الجديد ومطالبهم بالعودة الى نتائج صندوق استفتاء عام 2012.. على اية حال.. فالمشاركة في اية تظاهرة سجنها كما ورد في القانون (3) سنوات بالاشغال الشاقة.. وقيادة اي مظاهرة حكمها الاعدام ولا يستثنى بعض القضاة معدومي الضمير حتى حبس الفتيات في سن المراهقة وقد ظهر ذلك بوضوح في محكمة سيدي جابر بالاسكندرية التي حكمت على فتيات صغيرات في عمر الورد أطلق عليهم بمتمردات (7 فجر) لمددٍ بين (12) و (14) سنة والتي اضطرت السلطة القائمة الى الغائها نتيجة ضغوطات الرأي العام المحلي والعالمي. فالاستفتاء الاخير أظهر مجموعة من الحقائق منها 1- إن نسبة مشاركة الشباب في هذا الاستفتاء كان أقل من 1 بالمئة. 2- معظم المشاركين كانوا من كبار من النساء.. من ربات البيوت ومن الرجال من المتقاعدين. 3- كان المواطنين الاقباط دور لهم البارز في هذه الانتخابات ولاسيما وهم يشكلون نحو 12 الى 14 بالمائة من شعب مصر. ويدور جدل في مصر حول الانتخابات الرئاسية او البرلمانية اولا واجمع المسؤولون ان الانتخابات الرئاسية هي الاول لانها ستسهم في الاستقرار السياسي وهو اسهل من الحالتين الامنية والسياسية .ويؤكد المراقبون ان اهمية الانتخابات الرئاسية اهم لانها تحد من الازمات السياسية في مصر نظرا للوضع الحالي المتفاقم ومع اتساع المخاوف من طموحات السيسي السياسية، زادت المخاوف كذلك من طبيعة توجهاته السياسية، فمنذ اطاحته الرئيس مرسي، ظل يحاول اعطاء الانطباع بأنه ملتزم بالديموقراطية، فقد حرص على اشراك شخصيات مدنية في خطواته. , وقال رئيس الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي في اول مقابلة تلفزيونية معه، انه لم يلتق السيسي ابداً قبل اداء اليمين الدستورية، وان الجنرال لم يتدخل في اختيار الوزراء. ولكن طروحات السيسي تتجاوز رفض فكرة الدولة العلمانية، فهي تتبنى رؤية اكثر راديكالية للموقع المناسب للدين في ديموقراطية اسلامية. ». ومن المحتمل أن يكون الرئيس المعزول مرسي قد وجد ما أثار إعجابه في أطروحة السيسي أثناء دراسته في الكلية الحربية في الولايات المتحدة، التي على الرغم من عنوانها الخادع: «الديموقراطية في الشرق الأوسط»، إلا ان مضمونها يوحي بأن كاتبها عضو في جماعة الإخوان المسلمين، فقد أكد في مستهل الأطروحة على مركزية الدين بالنسبة للسياسة في المنطقة، مشيراً إلى انه «من أجل نجاح الديموقراطية في الشرق الأوسط، يجب أن تحترم الثقافة الإسلامية وأن تسعى لكسب تأييد القادة الإسلاميين الذين يمكنهم المساعدة في بناء دعم قوي لإنشاء النظام الديموقراطي»، وكتب يقول «إن المصريين والعرب لن ينظروا إلى الديموقراطية نظرة إيجابية إلا إذا حافظت على القاعدة الدينية». ويعتقد السيسي انه «ليس من المحتمل أن تحظى العلمانية بالقبول لدى الغالبية العظمي من سكان الشرق الأوسط الذين يعتبرون من الاتباع المخلصين للدين الإسلامي». وندد في أطروحته بالحكومات التي تجنح نحو الحكم العلماني، لأنها تخالف توجهات قطاعات واسعة من الناس الذين يعتقدون بضرورة عدم فصل الدين عن الدولة، ولأنها كثيراً ما ترسل زعماء الدين الى السجون ويخلص وزير الدفاع المصري في اطروحته الجامعية الى القول ان اي حكومة لن تكون مقبولة ما لم تكن فروعها الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، منسجمة تماماً مع الدين الاسلامي، والا، فيجب ان يكون هناك فرع «ديني» مستقل للحكومة. ويعترف ان التحدي ليس سهلاً ان تُشرك الدين في الحكومة، لكنه يصرّ انه لا يوجد مناص من ذلك. ويضيف انه «يجب اخذ المعتقدات الاخرى غير الاسلام بعين الاعتبار». واذا كانت هذه الاطروحة تعكس معتقدات السيسي حقا (وليس هناك مبرر للاعتقاد بغير ذلك)، فإنها تشير الى انه لا يرغب في البقاء على رأس السلطة في الدولة المصرية الجديدة فقط، بل ان رؤيته لكيفية قيادة مصر والمجتمع المصري تختلف بشكل واضح عن رؤية الحكام العسكريين الوطنيين العلمانيين الذين اعتلوا سدة الحكم في مصر لعقود طويلة من جمال عبدالناصر الى السادات ومبارك.