أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك اخطر ما قيل في النزاهة وبينو يخرج عن صمته

اخطر ما قيل في النزاهة وبينو يخرج عن صمته

29-01-2014 11:20 AM
الشاهد -

جاءت في نقاشات الاوساط المناهضة للفساد حول تراجع الاردن بالشفافية

بينو: حسم ملف التحول الاقتصادي يحتاج لقرار سياسي ولدينا خلل بالقضاء

الروسان: اطالب بحماية لمدير المواصفات وهناك فاسدون بالدستورية

ادب السعود: الفاسدون يكرمون بمناصب متقدمة ولا يحاسبون

الحناقطة: سلمت جميع وثائق التحول الاقتصادي للمدعي العام ولا ادري اين ذهبت

كتب عبدالله العظم

وجه رئيس هيئة مكافحة الفساد رسائل متعددة جاءت على شكل انتقادات للمؤسسات الرقابية عند التقائه بفاعليات سياسية وبرلمانية، بالندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الاردنية والتي جاءت لتناقش تراجع الاردن في الشفافية حسب المعايير الدولية. وكانت الجمعية التي يرأسها ممدوح العبادي قد نظمت ندوة دعت اليها مختصين واخرين للحديث في المحور الرئيس في تراجع الاردن ثمانية درجات للوراء في الشفافية والتي اعتبرها العبادي صدمة في مؤشرات النزاهة، وارتفاعا في منسوب الفساد، وعليه فقد ارتأت الجمعية تسليط الضوء على الخلل لمعالجته داخليا. وفي اجابته على مداخلات الحضور ولاول مرة تفاجأ المتواجدون في قاعة صناعة عمان بعدة تصريحات قالها رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وعلى رأس ذلك بان ملف التحول الاقتصادي يحتاج الى قرار سياسي للبت فيه وانه تم تشكيل لجنة خاصة به والمهمة ليست من صلاحيات الهيئة، كما اقر بينو بوجود خلل في القضاء الاردني بحسب تعبيره، بانه كاي مواطن فانه يجد خللا في القضاء والتشريعات. ولام بينو مجلس النواب لعدم اهتمام النواب بمخرجات تقرير الشفافية ودراسته بالاضافة الى عدم اهتمام الاعلام في ذلك الشأن وغياب حق الحصول على المعلومة، واقرار قانون الكسب غير المشروع في عرضه لمدركات الفساد التي اعتمدتها مؤسسات عالمية غير ربحية في تقريرها الاخير حول الشفافية بين دول العالم. ومن جملة ما ذكره بينو اثناء الندوة قال اننا في الهيئة وجدنا لدى بعض الفاسدين ان ينهي قضيته وتسويتها من خلال الهيئة ولكننا لا نغطي هذا الجانب الا من خلال القضاء، ومن يقول بان هنال خلل في القضاء انا مواطن اردني بعرف انه يوجد خلل في قضائنا ولكن قانوني لا يسعفني ان احاسب الفاسدين. ولا يوجد لدينا انتقائية بتناول الملفات وهذا سيتضح لمن سيأتي بعدي والذي اتمناه في القريب العاجل وليس لدينا شكاوى بالادراج وقانوني لا يسمح لي التحدث به اثناء سير التحقيقات والتحري ولا نستطيع استرجاع الاموال ولسنا معنيين فيه كما واكد اننا سنحمي حيدر الزبن والدكتور عبيدات وذلك في معرض رده على ناريمان الروسان كما وقال بينو انني اسمع من الاخت ناريمان معلومات خطيرة بالنسبة لي في انها تتلقى معلومات من داخل الهيئة انه يتوجب على موظف الهيئة الذي اقسم اليمن ان لا يبيح باية معلومات للمواطن وان التأخير في ملف التحول الاقتصادي فهناك لجنة مخصصة من الداخل والخارج ننتظر نتائجها ولم ننظر نحن في قضايا التخاصية لان القرار هو قرار سياسي ولا ننظر بالقضايا السياسية. وفي رده على النائب عدنان السواعير قال بينو انه عندما تطرقت لموازنة الهيئة يعني ذلك اننا بحاجة لموظفين ونحن عندما عينا عددا من الموظفين الهيئة كان مجلس النواب قد عين (600) موظف في يوم واحد وهو مخالف التعليمات وبالنسبة للتشريعات فهذه مسألة الاعيان مع النواب في قانون من اين لك هذا والذي اتمني ان يصدر على هذا الشكل لانه يرحيني انا عمل الهيئة فمن يرغب من النواب الاطلاع على عمل الزملاء في الهيئة فالطريق مفتوح لهم. فمن جانب المتحدثين فقد اثارت الروسان مجددا ملف التحول الاقتصادي واتهمت الهيئة بالانتقائية بحسب ما لديها من معلومات داخل الهيئة، كما واشارت الروسان في مداخلتها لوجود فاسدين بين اعضاء المحكمة الدستورية، بالاضافة الى طلبها في حماية مدير عام المواصفات والمقاييس الذي يمارس عليه ضغوطات من النواب والوزراء لتمرير مواد فاسدة، منها (80) الف اسطوانة غاز لبيوت الاردنيين. وبموضوع التحول الاقتصادي ايضا قال النائب السابق عبدالرحمن الحناقطة انه عندما كان في اللجنة النيابية المختصة في التحقيق بالملف تفاجأ بكتاب من المدعي العام يطلب تحويل الملف الواقع بما يزيد عن (800) صفحة الى المدعي العام وانه قام بتسليمه مقابل توقيع على وصل بالاستلام. وهو ما اثار النائب الاسبق ادب السعود في سؤالها الموجه للهيئة بقولها لا ندري لماذا يحتاج ملف التحول الاقتصادي الى قرار سياسي وكيف يمكن ان يفسر ذلك امام الاردنيين في ظل ما يقال انه لا يوجد ادلة لدى المحكمة او وثائق، واضافت السعود ان هنالك من يتبوأ مناصبا من الفاسدين مكافأة لهم بعد تخفيف العقوبة او عمل تسوية داخل الهيئة وخارجها لهم.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :