قانون الضمان الاجتماعي الجديد قريبا جدا الى حيز التنفيذ

الشاهد-ربى العطار

عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوم امس الثلاثاء برنامجا تدريبيا للصحفيين حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد وذلك برعاية عطوفة الاستاذة ناديا الروابدة مدير عام المؤسسة التي عبرت عن سعادتها بهذا القانون لانه يسير باتجاه المؤمن عليهم بامتياز فهي فخورة بصدور هذا القانون الجديد مؤكدة انها لا تشجع التقاعد المبكر الذي اصبح منتشرا بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة فلم تعد هناك دولة في العالم تسمح بالتقاعد بسن 45 عام وتحدث خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف الى اطلاع الصحفيين والاعلاميين على ابرز التغييرات والتحديثات في قانون الضمان الاجتماعي الجديد مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي الذي اعطى لمحة عن قانون الضمان الاجتماعي. كما وضح مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي للصحفيين ماتم تغييره واضافته على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ووضح آلية احتساب الرواتب التقاعدية والنسب التي طرأ عليها تغيير. مشيرا الى انه سيتم مباشرة العمل بالقانون الجديد بعد صدوره بالجريدة الرسمية بشهر. وشرحت مديرة ادارة الشؤون القانونية في الضمان مي القطاونة الجزء المتعلق بتأمين الامومة والتعطل عن العمل وتفاصيل التغييرات التي طرأت والتي تنصب كما قالت بنهاية المطاف لصالح المواطن. ومن جانبه وضح مدير مديرية السلامة والصحة المهنية فراس شطناوي اجراءات الضمان في التعامل مع اصابات العمل وكيفية ضمان حقوق العمال وتعويضهم عما يلحق بهم من ضرر. وفي سؤال وجهته الشاهد لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة حول كيفية التعامل مع متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية التي بدأ شمولهم بالضمان منذ عام 2003 والذين سيتقاعدون بعد عشرين عاما فمن الممكن ان يتقاعد قبل ان يصل الى سن التقاعد المبكر الذي تعترف به مؤسسة الضمان الاجتماعي. فاجابت الروابدة ان مؤسسة الضمان الاجتماعي غير مسؤولة عن من يتقاعد من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية قبل وصولهم الى سن التقاعد المبكر ومن يتحمل تكلفة وتوفير الرواتب التقاعدية لهم وزارة المالية حتى وصولهم الى سن التقاعد المبكر ومن ثم تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدفع رواتبهم التقاعدية بشرط ان يخدم بالقوات المسلحة عشرين عاما ولا يجمع العمل العسكري بالمدني خلال هذه الفترة. واضافت الروابدة ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد اورد بعض البنود الجديدة المتعلقة بتعاملهم مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية كاصابات العسكر موضحة ان الضمان غير مسؤول عن الاصابات التي يتعرضون لها.