أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة هل ينجح الاردن في مجلس الامن الدولي بوقف...

هل ينجح الاردن في مجلس الامن الدولي بوقف عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية

09-01-2014 09:09 AM
الشاهد -

جولة كيري في المنطقة تتعثر مجددا بسبب التعنت الاسرائيلي في مفاوضات السلام

مراقبون ل الشاهد-: اميركا دعمت الاستيطان واكدت بأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي اراض متنازع عليها وليست محتلة

الشاهد – عبدالله محمد القاق

مجددا حط وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية وبدأ مباحثات على الفور مع رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو حول مستقبل السلام في المنطقة هذه المباحثات يعكرها الموقف الاسرائيلي من استمرار اقامة المستوطنات في القدس والضفة الغربية والقنبلة التي فجرتها اسرائيل بادعائها المزعوم بأن الاغوار هي تابعة لها فضلا عن اصدار اسرائيل قرارا بهدم مسجد في القدس ومبان سكنية اخرى في عدة مناطق ومنها سلوان والشيخ جراح ووادي الجوز وعين الوزة وبئر ايوب وغيرها كعادتها في كثير من المناطق والواقع ان مباحثات السيد كيري مع الرئيس الفلسطيني لن تسفر عن نتائج ايجابية بسبب المواقف الاسرائيلية المتعنتة تجاه استمرار الاستيطان الامر الذي يؤثر على عقد اتفاقية اطار بين الدولة الفلسطينية واسرائيل وهذا يعني انه طوال العشرين عاما الماضية من المفاوضات جرت مع استمرار الاستيطان كما استمرت السلطة تقوم بوظيفتها وتلتزم بتعهداتها ،وهنا كان الخطأ القاتل في تنفيذ اتفاق أوسلو حيث لم يتم إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان وقَبِل المفاوض الفلسطيني بالتعامل مع الرؤية الإسرائيلية التي تقول بان الضفة وغزة أراضي متنازع عليها . هذا الخلل الأول كما يقول المحللل السياسي الدكتور ابراهيم الابرش هو ما شجع إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة حتى الآن على المنطقة ج والتي تقدر مساحتها بحوالي 60% من مساحة الضفة وسمح لها ببناء جدار الفصل العنصري، وهو ما شجع إسرائيل وواشنطن على طرح مبدأ تبادلية الأراضي،وشرعنة التكتلات الاستيطانية الكبرى، والحديث عن بقاء الغور تحت السيطرة الإسرائيلية ، وطرح شرط الاعتراف بيهودية إسرائيل الخ، وهو خلل شجع أخيرا واشنطن أن تُخرج قطاع غزة من التسوية وتطرح اتفاق إطار يمنح الأولوية لأمن إسرائيل و لـ (سلام اقتصادي) وكأن الفلسطينيين مجرد قطيع بشري لا يحتاج لدولة ووطن بل تحسين مستواهم المعيشي من خلال مشاريع اقتصادية وإسكانية ! .
ان نجاح المفاوض الإسرائيلي لا يعود لعبقريته بل لأن وراءه دولة وحكومة وجيش ورأي عام موحدين حول قضايا المفاوضات ، بالإضافة إلى واشنطن راعية المفاوضات والمنحازة كليا للموقف الإسرائيلي، بينما في المقابل الفلسطيني فبالإضافة إلى انكشاف المفاوضين أمام الإسرائيليين ولارتباطهم بمصالحهم الشخصية وبجماعات مصالح غير معنية بالتصادم مع الاحتلال ، فأنهم يفاوضون عراة أمام المفاوض الإسرائيلي وبدون مرجعية.
حتى القرار ألأممي 67/19 بتاريخ 29/11/2012 بترقية وضع فلسطين إلى دولة مراقب والذي ملأنا الدنيا ضجيجا حوله واعتبرناه انتصارا عظيما تم طيه ووضعه في الأدراج كما هو حال قرارات سابقة – وهو ما حذرنا منه في مقالات سابقة - . عاد المفاوضون لطاولة المفاوضات ليس اعتمادا على القرار ألأممي كمرجعية تعتبر الضفة وغزة أراضي محتلة بل اعتمادا على اتفاقية أوسلو التي تتعامل إسرائيل من خلالها مع الضفة وغزة كأراضي متنازع عليها وبالتالي من حقها الاستمرار بالاستيطان فيها حتى التوصل لتفاهمات حول الوضع النهائي، وخطة كيري لم تؤسس بالتالي على القرار ألأممي بالدولة الفلسطينية بل على اتفاقية أوسلو ومرجعيتها قرار 242، كما أن العودة للمفاوضات لم تكن بقرار واضح من منظمة التحرير الفلسطينية ، وهذا يعني أن العودة الأخيرة للمفاوضات أعادت شرعنة اتفاقية أوسلو بدلا من أن تتجاوزها ، بالإضافة إلى أن جولة المفاوضات الأخيرة وحتى الجولات السابقة بدءا من 2005 ، لا تبحث موضوع قطاع غزة وتركز على الضفة الغربية ،وهو ما شجع الرئيس أوباما للقول في مؤتمر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يوم السبت 5 ديسمبر الجاري إن غزة ستكون مستثناة من التسوية القادمة..
والواضح أن الدعوة لوقف المفاوضات فقط لا يكفي، فقد سبق وأن تم وقف المفاوضات ولم يتوقف الاستيطان بل ازدادت وتيرته . في ظل استمرار حالة الضعف الداخلي والانقسام وغياب البديل، حتى المقاومة التي كان البعض يلوح بها كبديل للمفاوضات توقفت وتم توقيع هدنة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل وهي هدنة تمتد للضفة والقدس وداخل الخط الأخضر؟. إذن لا يكفي المطالبة بوقف المفاوضات كما يقول الدكتور ابراهيم الابرش بل قبل ذلك أو تزامنا معه مطلوب من الكل الفلسطيني الاتفاق على السياسة البديلة والنهج البديل لملء فراغ وقف المفاوضات ووقف المقاومة معا . لو توقفت المفاوضات مع استمرار توقف المقاومة فمن سيحافظ على وجود القضية الفلسطينية قضية حية في المحافل الدولية وعند الرأي العام ؟ وما نخشاه أنه في حالة توقُف المفاوضات وغياب إستراتيجية مقاومة ضد الاحتلال ستندلع صراعات داخلية في قطاع غزة حول السلطة ، وصراع بين كانتونات فلسطينية متصارعة في الضفة ، وهو ما تريده إسرائيل.
ليس هذا دفاعا عن المفاوضات الجارية بل رفضا للخطاب العدمي الذي لا يملك إلا الرفض دون طرح بديل وطني عملي . المطلوب أن يحدث تزامن بين وقف المفاوضات و توافق فلسطيني أو (مصالحة) ولو في نطاق إستراتيجية وطنية لمواجهة الاستيطان وتداعيات خطة كيري ، سواء قبولها أو رفضها ، عنوان هذا التوافق حراك شعبي واسع في الضفة وغزة وفي الشتات - سواء سميناه انتفاضة جديدة أم مقاومة شعبية - وان يُصاحب ذلك بالعمل على استعادة القضية الفلسطينية حضورها الشعبي : عربيا وإسلاميا وعالميا وهو الحضور الذي تراجع كثيرا بسبب الانقسام وعبثية المفاوضات، وان يُصاحب ذلك أيضا بتحرك جاد نحو المنتظم الدولي : منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان ورأي عام دولي ، وأن يكون هذا الحراك بقرار استراتيجي وليس مجرد تكتيك ومناورة لتحسين شروط المفاوضات أو العودة إليها في ظل استمرار مرجعية أوسلو ، ويكون الهدف من هذا الحراك الدولي توظيف ما يتيحه لنا القرار ألأممي بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب واستكمال المعركة الدولية حتى صدور قرار بالاعتراف الكامل بفلسطين دولة مستقلة . ويبقى السؤال الأهم والأكثر إحراجا : هل القيادة والنخبة السياسية صاحبة القرار في الضفة والقطاع مستعدة لخوض هذه المعركة ؟ . الواضح أن الرد على خطة كيري سيكون لا رفض قاطع ولا قبول نهائي بل تمديدا للمفاوضات بحجة استكمال بحث قضايا الوضع النهائي والواقع ان اميركا لم تبد حقا اهتماما كبيرا في وقف الاستيطان او ارغام اسرائيل لوقف الاستيطان لكونها تدعمها في مختلف المجالات وتساعدها في الضغط على ايران لوقف مفاعلها النووي السلمي . الامل كبير في ان ينجح الاردن في جلسة مجلس الامن الدولي المزمع عقده في العشرين من الشهر الجاري برئاسة السيد ناصر جودة وزير الخارجية والمغتربين في دعم التوجه الدولي بدعم االقضية الفلسطينية في المحافل الدولية ووضع نهاية للعبث الاسرائيلي باستمرار الاستيطان والمفاوضات غير الجادة والعملية خاصة بعد ان وجه نواب من الليكود رسالة الى كيري بانهم لن يتنازلوا عن اقامة المستوطنات في غور الاردن .






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :