عقد في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس الماضي، اجتماع وزاري ثنائي، ضم ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا محمد سامر خليل، اتفق خلاله الطرفان على تعزيز سبل التعاون والعلاقات الثنائية.

وأعلن الجانبان في نهاية الاجتماع على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة منها التجارة والزراعة والنقل والموارد المائية.

وأكد البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري: 'الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع خدمةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي ذلك قال الباحث والخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، الدكتور سنان علي ديب، لوكالة 'سبوتنيك': 'منذ فترة ليست بالقصيرة كانت هناك مطالب شعبية ونقابية للأردنيين الأشقاء بتطوير العلاقات مع سورية، وخاصة بالأمور الاقتصادية، وذلك عقب تحرير معبر نصيب وما تلاه (كون سورية، من جهة، تعتبر منفذ ترانزيت عبر البحر للدول المجاورة، وكذلك الأردن، من جهة أخرى، بوابة عبور نحو دول الخليج العربي).

وأضاف: 'هذه الزيارة ستؤدي لتكثيف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل مباشر وبالتالي فرصة مميزة لتصريف الفائض ضمن جدول يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات وفق رؤية شخصية للتكاليف الزائدة في إنتاجنا، وخاصة الزراعي'.

ويذكر إنه تم وضع جدول زمني في الاجتماع الثنائي يتضمن خطوات عمل محددة، لضمان متابعة التنفيذ للفترة القادمة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة.

ونوه إلى أن سوريا سابقاً كانت تعاني من إغراق بعض المنتجات والتي تنعكس على إصدارها وخاصة الخضار.

وتابع الدكتور سنان حديثه قائلاً: 'بشكل عام هذه الزيارة إشارة لتعافي الأمور بعد الإنجازات العسكرية وتحقيق الأمان في أغلب المناطق وخاصة الجنوبية وكذلك نظرة الدول العربية للواقع في سوريا'، وتطرق في ذلك كمثال إلى موضوع فتح السفارة الليبية وتوقيع اتفاقية مع سوريا.

وأكد أن زيارة الوزير الأردني مفيدة أيضا إذا أخذناها من الناحية التقنية أو السياسية، بالإضافة إلى إعطائها نوعا من الأريحية الاقتصادية ضمن إطار المنطقة الواحدة، ما سينعكس إيجابا على عودة الانتعاش الاقتصادي للكثير من القطاعات السورية إضافة لازدياد عدد المسافرين الأردنيين لسوريا من أجل التسوق والسياحة'.

وختم علي ديب حديثه: 'من المؤكد هذا التعاون، بالنسبة للحالة السورية، سيكون جسراً للتعافي المعيشي بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها بسبب الأزمة دون أن ننسى إمكاناتنا المحدودة وبالتالي فتح طاقة أمل كبيرة تقف في وجه عقوبات سيزر التي فرضتها أمريكا'.

ومن الجانب الأردني تحدث مدير ومؤسس شركة 'ميديان' العقارية، مهند شامية، في تصريح لوكالة 'سبوتنيك' حول هذا الاتفاق، قائلا: 'بشكل عام فإن أغلب أسعار السلع السورية تعتبر أرخص من الأردن'، منوها في الوقت نفسه إلى أن استيراد أي شي من سوريا 'سيكون له جانبان إيجابي وسلبي'.
وأضاف شامية: 'الجانب الإيجابي يتمحور حول منافسة الأسعار التي ستحصل في السوق الأردني وبالتالي انخفاض قيمة بعض السلع مثلما حدث بعد فتح الحدود السورية - الأردنية، وبالتالي زيادة المرونة في الحركة التصديرية للجانب السوري بسبب ضخامة السوق في الأردن'.

ونوه إلى أنه قد يؤدي هذا التعاون إلى تخفيض قيمة الدولار في سوريا بسبب نشاط الحركة وبالتالي تدفق العملة الأجنبية أكثر إلى سوريا.

وأكد أن هذا الشيء سيعود بالفائدة على التجار الأردنيين بسبب جودة البضائع السورية، وانخفاض قيمتها، بالإضافة إلى سهولة شحنها للأردن.

وتابع شامية حديثه فيما يخص الجانب السلبي، قائلا: 'بالربط مع الفكرة الأخيرة التي تحدثت عنها، وبسبب انخفاض تكاليف الإنتاج السوري كما نوهت، فإن استيراد أي سلعة من سوريا سؤدي إلى كسود في الصناعة المحلية لأنها ستكون أرخص بكثير، وبالتالي قد يلجأ أصحاب المعامل إلى تقليص فريق العمل أو إغلاق المعمل بكامله أو تحويله إلى سوق لبيع المنتجات السورية بعد الإتجاه إلى العمل بالتجارة'.

وأشار، في نفس السياق، أن ذلك سيؤثر سلباً على المواطن السوري أيضا، لأن شجع بعض التجار السوريين سيجعلهم يلجأون إلى زيادة أسعار السلع من أجل رفع منسوب الربح، بغض النظر عن الدخل المعيشي للموظف'.

وختم حديثه بالقول إنه 'رغم السلبيات والإيجابيات، فإن التبادل التجاري بين أي بلدين (مشتركين في الحدود) سيعود بالفائدة على الجميع، ولكن بشرط أن تسير إجراءاته ضمن تنظيم مشترك من قبل مسؤولي البلدين، لتجنب هذه السلبيات'.