مباشرة بعد حسم العاهل الاردني لملف توقيت الانتخابات العام الحالي تسارعت وتكثفت الاجتماعات التحالفية فورا وبدأت بوقت مبكر جدا ترتيبات التوافق وكواليس عملية الترشيح وتركيب القوائم الانتخابية.

وتكرست قناعة اكيدة بان الانتخابات المقبلة ستجري ضن ترتيبات القانون الحالي.
وقال الملك علنا بان الانتخابات ستجري في وقتها الدستوري الصيف المقبل.
لكنه فاجأ الاوساط التشريعية بعدم التطرق لصيغة لها علاقة بقانون إنتخاب جديد،الامر الذي يعني ضمنيا بان الدولة متموقعة في سياق القانون الحالي للإنتخاب وهو قانون القوائم الانتخابية وبدون تعديلات جوهرية او عميقة.
وكانت تيارات المعارضة وعلى راسها التيار الاسلامي قد طالبت بتعديل قانون الانتخاب الحالي.
لكن الملك وقبل عدة شهر صرح بان الاصلاح السياسي انجز والاولية للإصلاح الاقتصادي مشيرا لإن قانون الانتخاب الحالي “جيد وتم التوافق عليه” وما يحتاجه تعديلات طفيفة جدا.
ويدرس مسئولون الان تعديلات طفيفة تجاوبا مع اعلان الملك ضرورة التعامل بجدية مع المال السياسي ومنعه من التأثير في مجريات العملية الانتخابية حيث ان مسالة المال السياسي هي الاساسية التي وردت في توجيهات الملك بالاجتماعات المغلقة.
وفاتت ضمنيا فرصة اقرار اي تعديل على قانون الانتخاب وتدرس لجان خاصة حسب معلومات حصلت عليها راي اليوم تمرير عقوبات رادعة ضد المال السياسي في الانتخابات اما ضمن القانون نفسه بتعديلات طفيفة او ضمن اللوائح والتعليمات النظامية الملحقة بصلاحيات الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات.
وقال وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة ان الملك اغلق الباب امام التكهنات.
بالتالي ستجري الانتخابات الصيف المقبل ووفقا لكلام الملك الاستحقاق الدستوري الصيف المقبل وعلى قطاع الشباب التحرك والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية مما يعني ان القرار اتخذ فعلا مركزيا وبان الانتخابات تقررت وسيناريو تأجيلها لمدة عام خرج عن السكة الان بموجب الالتزام والتوجيه الملكي العلني.
وصدرت التوجيهات الملكية عصر الثلاثاء خلال اجتماع الملك برؤساء السلطات الثلاث ورئاسة هيئة الاشراف على الانتخابات.
ويعني التوجيه الملكي هنا بان الانتخابات ستجري حتما الصيف المقبل بتوقيت لم يتقرر بعد حيث تصدر ارادة ملكية تقضي بعقد الانتخابات بموعد بغاية الدقة وتبدأ الهيئة المعنية المتابعة واجراءات الترتيب للموسم الاقتراعي.
وبالعادة تغادر الحكومة التي يحل البرلمان او تنتهي ولايته بعهدها مما يعني بان هوامش استقالة حكومة الرزاز اصبحت أكثر.

راي اليوم