خاص


اثارت مطالبات النائب يحيى السعود بتحمل مجلس أمانة عمان الذي كان عضواً فيه عام ٢٠٠٨ مسؤوليته التكافلية والتضامنية فيما يرى أنه خللاً في عملية تضمين اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة، وتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية والجزائية، جدلاً كبيراً.

وجاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نبض البلد، موضحاً أنه لا يوجه اي اتهام لأمانة عمان او أفراد فيها، على اثر ضجة كبيرة في الآونة الاخيرة بسبب الحديث عن احتكار تضمين اللوحات.

وقال السعود أن السنوات العشر الاخيرة لم تشهد طرح عطاءات لتضمين اللوحات، موضحاً ان الشركة الحالية لم تحقق شيء للأمانة.

وسال الحبر كثيراً حول هذا الموضوع مؤخراً وسط تساؤلات عديدة عن إجراءات الحكومة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيما يخص ذلك، وإذا ما قد فتحت تحقيقات في هذا الملف الذي تم تداوله اعلامياً وشعبياً وصدرت فيها عديد التصريحات وتناولها كبار المسؤولين.