قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن جرائم غسل الاموال تحتاج الى جهاز فني متخصص وهو موجود بالفعل وقائم على عمله على اكمل وهو (وحدة غسل الاموال ) التابعة للبنك المركزي الاردني وتقوم بعملها باحترافية تامه انشئت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . أي ان هناك كادر متخصص يعمل ضمن تشريع متخصص منذ عام 2007 ولديه شبكة معلومات واسعة مع القطاع المصرفي داخل الاردن وقادر على تبع حركة الاموال.

وأضاف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، رداً على مقال للدكتور طلال طلب الشرفات أكد خلاله ' ضرورة إضافة جرائم غسل الأموال بعد أن تم حذفها من الحكومة السابقة لاعتبارات شخصية بحتة في ذلك الوقت'، أنه :وفي الوقت الذي لا عرف من اين اتى الصديق الدكتور طلال بمعلومته اود ان اؤكد بانه جانب الصواب في ذلك جملة وتفصيلا، لان القانون تم اعداده من قبل ديوان التشريع في حينه وكنت اتشرف برئاسته في ذلك الوقت.

وتالياً رد العجارمة:

غسل الأموال :
لقد استوقفتني في مقال الاخ والصديق الدكتور طلال عبارة ان حذف صلاحية الهيئة بالنظر بموضوع جرائم غسل الاموال تمت من قبل الحكومة السابقة (لاعتبارات شخصية بحته في ذلك الوقت )).

وفي الوقت الذي لا عرف من اين اتى الصديق الدكتور طلال بمعلومته اود ان اؤكد بانه جانب الصواب في ذلك جملة وتفصيلا، لان القانون تم اعداده من قبل ديوان التشريع في حينه وكنت اتشرف برئاسته في ذلك الوقت ، مبينا ما يلي:

1. ان جرائم غسل الاموال تحتاج الى جهاز فني متخصص وهو موجود بالفعل وقائم على عمله على اكمل وهو (وحدة غسل الاموال ) التابعة للبنك المركزي الاردني و تقوم بعملها باحترافية تامه انشئت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . أي ان هناك كادر متخصص يعمل ضمن تشريع متخصص منذ عام 2007 ولديه شبكة معلومات واسعة مع القطاع المصرفي داخل الاردن وقادر على تبع حركة الاموال .

2. ان مخرجات كل من (وحدة غسل الاموال) وايضا هيئة مكافحة الفساد تحال الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق بها ومن ثام احالتها الى محكمة الموضوع .

3. ان نجاح أي جهة بمكافحة غسل الاموال تحتاج الى تعاون الجهاز المصرفي و كذلك محلات الصرافة معها ، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا لوحدة غسل الاموال التي تتمتع بمساندة كاملة من البنك المركزي .

والسؤال : هل منح هذا الاختصاص لهيئة مكافحة الفساد والتي لا يوجد لديها ادنى خبرة في هذا المجال يحقق المصلحة العامة ؟؟ وهل تجاوز جهاز فني متخصص هو الاقدر بالأردن (وحدة غسل الاموال) يحقق المصلحة العامة ؟

ختاما ، انا شخصيا كنت وراء حصر الاختصاص بوحدة غسل الاموال ، لأسباب مهنية خالصة وليس شخصية .