استغرب الخبير المصرفي سامر سنقرط، صدور قرار قضائي يمنع البنوك من رفع الفائدة على المقترضين بعد توقيع العقد بين الطرفين.
وأصدرت محكمة التمييز قرارا يعتبر الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن، قالت فيه: 'من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه'.

الخبير سنقرط قال إن القرار سيضر البنوك الأردنية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي عالميا لا يعرف فوائد ثابتة.

وأوضح أن أسعار الفائدة تحددها حالة السوق، من حيث العرض والطلب، إذ تُخفض في حالة الركود، وتُرفع عند التضخم.

وأشار سنقرط، إلى أن ربحية البنوك ستتأثر بالقرار إذا لجأ المقترضون إلى القضاء للحصول على قرار مماثل، متوقعا أن تعيد البنوك صياغة عقودها بحيث تحدد سعر فائدة مرتفع لضمان الربحية مستقبلا.

يُذكر أن قرار محكمة التمييز، أوضح أنه في حال قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يسري على القروض الجديدة بعد صدور قرار الرفع، ولا يسري على القروض السابقة التي تبقى فوائدها طبقا لاتفاق الدائن والمدين.