انس الامير

محمد شاهين:الحكومة لا تستند على متطلبات المستهلك عند تخفيضها الضريبة 

حمزة عبد الفتاح: الأولى تخفيض الضرائب على فواتير المياه والكهرباء 

محمد البيشاوي : نسبة 2و5% تخفيض على ضريبة المبيعات لا نفع منها

هشام الجعفري:كان على الحكومة تخفيض أسعار الخضروات مثل البندورة والبطاطا

منير البياري: يجب تخفيض ضريبة المبيعات تحت بند السلع المستهلكة

خميس يوسف: كان على الحكومة أن تخفض الضريبة على السلع الاساسية

خفضت الحكومة في الآونة الأخير ضريبة المبيعات عن 76 سلعة أساسية ، قائمة السلع المخفضة ضريبتها شملت جزءا من المواد التي يستهلكها المواطن ومواد مكملة أي ليست أساسية بالدرجة الأولى.

وتتضمن السلع المخفضة ضريبتها، مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع في الأصل، إما لضريبة الـ10 بالمئة أو 4 بالمئة، حيث سيتم تخفيض الضريبة عليها إلى النصف لتخضع للنسبة الجديدة وهي 5 بالمئة أو 2 بالمئة.
العديد من تجار هذه السلع أكدوا أن الكثير من هذه المواد التي خفضت ضريبتها، لا تشهد اقبالاً من المواطن الأردني ، حيث أن السلع المدرسية يكون الإحتياج لها في اوقات معينة من السنة، أي لا يهتم لها المواطن إذا تم تخفيض ضريبتها أن بقيت كما هي، فالمواطن يحتاج تخفيض ضريبة المبيعات عن المواد الاساسية والتي لا يستطيع البيت الأردني الاستغناء عنها ، ولم يخف المواطن حاجته الماسة لتخفيض فواتير المياه والكهرباء التي تستنزف دخل الفرد الأردني، اضافة إلى المشتقات النفطية، وتحدث التجار عن السلع التي تشهد رواجاً بين المواطنين، ولم تكن متواجدة في قائمة السلع المخفض عليها الضريبة، لافتين إلى أن السلع التي وجدت في القائمة عبارة عن مكملات في البيت الأردني وليست اساسية، لذلك يجب على الحكومة قبل ابهار الشعب في التخفيض على ضريبة المبيعات لأي سلعة عمل دراسة للنظر حول اكثر الضرائب التي اهلكت المواطن ومن ثم تخفيض ضريبتها، لانه لم يعد يملك الطاقة على تحمل هذه الضرائب، ولم يعد يحتمل ابداعات الحكومة في تخفيض الضرائب على سلع مكملة للبيت الأردني وليست اساسية.

وتجولت الشاهد بين المواطنين وتجار المواد التي تم تخفيض الضريبة عليها لمعرفة رأيهم بقائمة السلع التي شملها التخفيض

قال محمد شاهين إن السلع التي خفضت ضريبتها تؤكد عدم علم الحكومة بالمواد المستهكلة من قبل المواطن والمواد الاساسية التي يجب أن تخفض ضريبتها.
وبين شاهين أن الحكومة لا تستند على متطلبات المستهلك الأردني عند تخفيضها ضريبة السلع، بقدر استنادها على أنها تقدم تسهيلات للمواطن وتحاول تخفيض الاسعار التي اصبحت خارج متناول المواطن.
وأكد أن هناك امورا اولى عليهم تخفيضها من قائمة الأقلام والإيجاص والقرع، وهي ايجارات المنازل وفواتير المياه والكهرباء.
ولفت إلى أن خدمات البنية التحتية في العديد من مناطق الاردن تحتاج لعلاج واصلاح، مؤكداً أنه يجب على الحكومة حل هذه المشكل من دون الاتكال على جيب المواطن ورفع الضرائب عليه.

وبدوره، أكد حمزة عبد الفتاح أن قائمة السلع التي خفضت عنها الضرائب غير مقنعة بتاتاً، حيث أن الأولى هو تخفيض الضرائب على فواتير المياه والكهرباء التي يعاني منها المواطن.
وقال إن قائمة السلع لا نستيطيع تصنيفها بالمواد الاساسية، أي السلع التي تشهد اقبالاُ من المستهلك ولا يستطيع الاستغناء عنها، مثل الرز الزيت السكر والحليب.
وتابع: " أنا كصاحب محل مواد تموينية أرى أن استهلاك المواطنين يكون على الرز والسكر والزيت بكثر ولا يستطيعون الاستغناء عنها مدة طولة، اضافة إلى أن المواطن اصبح يحرم بيته من بعض السلع ليستطيع تأمين السلع الاساسية ودفع الفواتير الترتبة على المنزل".
وأوضح عبد الفتاح أنه يجب تنفيذ ما قاله جلاله الملك والتخفيف على المواطن، لان المواطن اغلى ما نملك، ولا يجوز ضغط المواطن اكثر من هذا، لأنه لم يعد قادراً على التحمل.
ومن جانبه، قال محمد البيشاوي إن نسبة 2و5% تخفيض على الضريبة لا نفع منها، حيث أن المواطن يحتاج تخفيضا ملوسا بشكل كبير وعلى السلع الاساسية صاحبة الاستهلاك الكبير من قبل المستهلك.
وأكد أن هناك سلعا من الاوجب كان على الحكومة تخفيض ضريبتها، لانها سلع تستهلك بشكل كبير من المواطن، واسعارها بإرتفاع دائم.
ولفت إلى أن السلع الكمالية مهما خفض ضريبتها تبقى مكملا للمنزل الأردني، ولا يجوز أن تبين الحكومة بأنها تخفف على المواطن من نواحي ليست ضرورية.

وأكد هشام الجعفري أن السلع المخفضة عنها الضريبة لا تساعد المواطن الأردني بشكل ملموس، حيث أنها سلع غير اساسية بالبيت الأردني، حيث يمكن أن يبتاعها المستهلك مرة واحد في العام.
وبين أن الخضروات مثل البندورة والبطاطا هي التي تشهد اقبالاً شديدا من المواطن، ولا يمكن للمنزل الأردني الصمود من دونها فترات طويلة.
ولفت إلى أن الحكومة إذا ارات أن تنفع الموطن، يجب عليها تخفيض ضريبة المواد الاسية التي لا يستغني عنها المواطن، وليس تخفيض الضريبة عن بعض المواد المكملة.
وقال منير البياري إن تخفيض ضريبة المبيعات أمر يهم جميع المواطنين، لكن يجب أن يتم التخفيض تحت بند السلع المستهلكة والتي يستفيد منها المواطن، وليست السلع المكملة او التي ليس عليها طلب مثل الاقلام التي بالأصل يجب أن تكون ضريبتها صفر.
وأكد أنه يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة قبل تخفيض الضريبة على السلع، ليتأكدوا أن هذه السلع هي التي يستهلكها المواطن.
وأوضح أن النهج الحكومي  ليس التخفيف على الواطن بل العمل لتحقيق مصالحها اولاً، حيث تقوم بتخفيض ضريبة السلع التي لا تشهد اقبالاً من المستهلك.
ولفت إلى أن الاقلام ليست سلع مرتفعة القيمة المادية، بمعنى أن المواطن يستطيع شراءها مهما كان ثمنها، مؤكداً أنها لا تستعمل الا بفترات معينة ومن الممكن أن تخدم مع المواطن أمداً طويلاً.
ومن جهته، قال خميس يوسف إن الضريبة التي خفضت على الاقلام والمستلزمات المدرسية قد تشجع الطلاب على الدراسة، مؤكداً أنه كان على الحكومة أن تخفض الضريبة على السلع الاساسية.
وأكد أنه يجب على الحكومة توضيح اسباب زيادة الضرائب من خلال دراسات تقوم بها وتوضحها للمواطن، وليس القيام بالتخفيض عشوائياً،بحيث يتكون اعتقادا لدى المواطن بأن التخفيفات الحكومية غير محسوبة.
ولفت إلى أن المستلزمات المدرسية يجب أن تكون معفاه من الضريبة، مؤكداً انها ضريبة 2 أو 3% بالمئة يجب الغاؤها واعفاء هذه المستلزمات منها.