عبدالله العظم

قالت النائب شاهه العمارين للشاهد بانها سوف تثير قضية ملف النحاس بالاردن ولاسباب التي تحول دون فتحه ، في حين انها تلقت العديد من الملاحظات مجددا تفيد بانه ما زال هناك من يعرقل مشاريع التنقيب في المواقع التي تحتوي على مادة النحاس والذهب على مر العقود الماضية وعدم الاخذ بالدراسات الجيولوجية للعديد من مناطق النحاس بالاردن وبنسب عالية .
واضافت ابو شوشة انها ما زالت تحتفظ بحق ردها على جواب الحكومة الذي مضى عليه قرابة السبع سنوات وما زال بادراج المجلس الحالي مؤكدة على توجيه استجواب فيه للحكومة خلال الدورة العادية الجارية .
وفي سياق ما جاء باجابة الحكومة يقول الرد المرفق من وزارة الطاقة الموجه في حينه لرئيس الوزراء بتاريخ 4/6/2013 انه حسب الاتفاقيات الدولية ما بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنظمة اليونسكو فانه يحظر القيام بأي اعمال تعدينية داخل حدود محمية ضانا .
كما وجاء برد رئيس الجمعية الملكية خالد الايراني دفاعا مستميتا عن احقية اليونسكو والبنك الدولي بوضع اليد على المحمية وعدم الاقتراب منها لغايات التنقيب، في كتابه الموجه لرئيس الوزراء في نفس الفترة اعلاه مؤكدا على اساس عدم اجراء اي تنقيب عن النحاس في ضانا وذلك لاهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في المحمية وعدم ثبوت الجدوى الاقتصادية للتعدين واعلان اليونسكو محمية ضانا محيطا عالميا لا يجوز انتهاك اي جزء منها وكذلك رصد البنك الدولي في ضانا مثالا عالميا لتطوير المحمية مقابل التزام الحكومة الاردنية بعدم التعدين داخل حدود المحمية ، وجاء هذا الرد اعتراضا على كتاب سلطة المصادر الطبيعية المرفق بجواب الحكومة والذي يقول فيها حرفيا " ارجو من دولتكم التكرم بالعلم بما يلي : بينت الدراسات الاولية التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية والشركات العالمية الاخرى خلال العقود الماضية تواجد خامات النحاس ضمن محمية ضانا للاحياء البرية بكميات تقدر بـ " 25 " مليون طن من خام النحاس في خربة النحاس بنسبة 2,33 % وعشرين مليون طن في منطقة فينان وبنسبة 1,5 % والتي بدورها تعادل 845 الف طن من معدن النحاس المصنع داخل محمية ضانا وكذلك 8 مليون طن من خام النحاس في منطقة ابو خشيبة وملقا التي تقع خارج المحمية بمعدل 0,65 والتي تعادل 52 الف طن من النحاس .
لكن رؤية الايراني جاءت مختلفة تماما اذ يرى بحسب تعبيره آنف الذكر من حيث الجدوى الاقتصادية بالاضافة لقوله بان المحمية تمكنت من جلب العديد من المنح والتمويل لتطوير محمية ضانا بما يعادل 15 مليون دولار امريكي واستحدثت العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحيطة بالمحمية.
فهل هناك وجه للمقارنة ما بين ما يدعيه الايراني ويزعم به وما بين الدراسات التي تقدمت بها سلطة المصادر الطبيعية ، من الناحية الاقتصادية ونحن نعلم بان النحاس يخالطه نسبة من الذهب بين الارقام المذهلة التي نشاهدها .
فيا ليت جمعية حماية الطبيعة ان تقوم بواجبها في الحد من التعدي على الاشجار الحرجية المعمرة بالمناشير المحمولة ويمنع دخول هذه المناشير ومحاسبة المتاجرين والمستوردين لها كأولوية لحماية الطبيعة الاردنية وما فائدة تربية انواع من التيس البري وغيرها في ضانا مقابل احتجاز ثروات الاردنيين الهائلة في باطن الارض ونحن نعيش احلك الظروف المالية والاقتصادية .