الحكومة تحيل موظفين للمدعي العام والقضاء يقول كلمته
22-01-2020 12:24 PM
الشاهد - عبدالله العظم
اصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز كتابا بناء على توصيات ديوان المحاسبة جاء بمقتضاه تحويل عدد من موظفي سلطة العقبة الاقتصادية الى القضاء وجرى حبس المعنيين بحكم قضائي نتيجة شبهات فساد باحدى العطاءات بالاضافة الى تغريم المقاول الذي قام بتنفيذ المشروع . وجاء في تفاصيل ديوان المحاسبة للقضية انه تم صرف مبالغ مالية 41 الف دينار من المفوضية ودفعة اخرى بلغت قيمتها 187 الف دينار من قيمة مطالبات المقاول في توريد وتركيب ارضيات من البلاط انترلوك بالرغم من عدم اجتياز البلاط المورد للفحوصات المخبرية والتي جاءت ضمن حدود الرفض ثم اعيد فحص العينات في نفس المختبر لاحقا وكانت النتائج ضمن حدود المقبولة مع الحسم علما بانه لا يوجد اي كتاب من المقاول يطلب فيها اعادة الفحص . واضاف التقرير : وعند كشف اللجنة المشكلة لاستلام الاعمال نسبت اللجنة باخذ عينات جديدة وفحصها لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية لوجود اختلاف وتباين في نتائج فحص العينات السابقة مطابقة للموصفات . ثم تم خلع وازالة البلاط القديم بمختلف انواعه وبسعر اجمالي حوالي 40 الف دينار ، وتم توريد وتركيب ارضيات من البلاط بقيمة 135 الف دينار حيث تم وصف المواد المنفذة بالمشروع من قبل لجنة ديوان المحاسبة بانها مناسبة والذي تضمن 77 بندا بالعطاء المرصود له مخصصات لاعمال الصيانة بقيمة 250 الف دينار الا انه تزامن تنفيذ العطاء مع عطائين اخرين في تنفيذ واعادة ترقيع الارصفة للمناطق التجارية ومنه 13 بند بخلع الارصفة بسعر افرادي 1 دينار للمتر المربع ومنه توريد وتركيب بلاط انترلوك بعسر افرادي 10 دنانير الخاص بصيانة الطرق داخل العقبة، فكان من الضروري على السلطة تنفيذ اعمال البندين المتعلقين بخلع البلاط القديم وتركيب بلاط انترلوك على اسعار العطائين اعلاه كون اسعارها اقل بكثير من العطاء الاصلي . وبالتالي وحسب ديوان المحاسبة انه تم صرف المطالبات المالية رغم عدم اجتياز البلاط للفحوصات المخبرية المطلوبة بحينه واصدار اوامر تغييرية في العطاء دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة اللوازم والاشغال وتنفيذ البنود المتعلقة بخلع البلاط وتركيب بلاط انترلوك بكميات كبيرة وباسعار اكثر . ويقول التقرير في اعمال الصيانة التابعة للعقبة الاقتصادية انه تم تغيير وصف نوعية العمل بالبند المتعلق بازالة الرسوبيات والاتربة من قنوات تصريف الامطار بسعر 7 دنانير على انها اعمال حفريات واتربة صخرية وبلغت قيمة الاعمال المنفذة الاجمالية 168 الف دينار دون الحصول على موافقات من مجلس مفوضي العقبة حيث كان سعر المقاول في جدول الكميات 30 دينار وطلب المقاول بانه كان ملتزما بازالة الطمم فقط بسعر 7 دنانير للمتر المكعب دون تنفيذ لباقي بنود العطاء علما بوجود عطاء اخر خاص بتنفيذ اعمال وصيانة قنوات تصريف الامطار وتم طرحه واحالته من السلطة بسعر 4 دنانير للمتر المكعب وتباعا لذلك تم رفع قيمة اعمال الصيانة الى نصف مليون دينار لمعالجة الطوائ والسيول
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 