أنس الامير - كشفت وثائق حصلت عليها "الشاهد" مخاطبة وزير التعليم العالي السابق وليد المعاني، كل من: هئية النزاهة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، لإشراك مندوبين من هذه المؤسسات الرقابية للمشاركة في أعمال لجنة المنح الخارجية ولجنة المنح والقروض الداخلية للعام الدراسي 2019/2020.

وعلمت الشاهد من مصادر خاصة في وزارة التعليم العالي أن السبب وراء التنسيق بين وزارة التعليم العالي ومؤسستي النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، يعود إثر الضجة النيابية التي نشبت على ملف المنح والقروض، ومطالبات النواب بإحالة الموظفين الذين اشتبه بتلاعبهم بالمنح والقروض الجامعية للمدعي العام و إخضاعهم للتحقيق؛ لتحري من حقيقة التلاعب الحاصل في نتائج المنح الطلابية وبالأخص منح (الحالات الانسانية).

واضافت المصادر أن اسباب اللجوء لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة؛ تأتي تعزيزاً لمفهوم الشفافية وللتأكد من عدم تكرار ما حصل العام الماضي، ولضمان إتمام عمليات المفاضلة وفرز الطلبات بشكل نزيه وعادل و بهدف إخضاع المنح الطلابية للمراقبة وإبقائها تحت أعين أجهزة الرقابة العليا .

وبدوره أكد وزير التعليم العالي السابق وليد المعاني خلال حديثه ل "الشاهد" أن وثائق المخاطبه للمؤسستين الرقابيتين صحيحتين، ما دامتا تحمل توقيع الوزير، مضيفاً أن الامور الماليه التي تعني المواطن مثل المنح والقروض الطلابية يجب أن يكون عليها رقابة وخصوصاً من ديوان المحاسبة.

وتابع المعاني " الهدف من اشراك هاتين الجهتين بأن تعطى المنح والقروض على حساب اولوية مستحقيها ضمن المعاير الموجودة في نظام المنح والقروض الجامعية".

وللتأكد من إشراك مندوبين من هذه المؤسسات الرقابية، تواصلت "الشاهد" مع وزارة التعليم العالي، وجاء رد الوزارة على لسان الناطق الرسمي عماد الخطيب، أكد فيه بأنه ليس لديه علم حول هذه الاجراءات والمخاطبات.

ولفت الخطيب إلى أن هذه الشراكة ستعزز مبدأ الشفافية في ملف المنح والقروض، مضيفاً أن جلبة العام الماضي كانت غير دقيقة، بحيث لم يتم الاختلاس من المنح والقروض الطلابية.


وبحسب ما يراه مراقبون فإن هذه المخاطبات إن لم يتم متابعتها لتسمية مندوبين من هذه الجهات للمشاركة في أعمال اللجنة المختصة، فما هي إلا اجترار لأقوال غير حقيقية وشعارات فضفاضة تهدف الى امتصاص غضب آني أمام الأصوات المحتجة بعيداً عن الأفعال على أرض الواقع.