رمضان الرواشدة

بدخول الأردن العام الجديد 2020 فإن عدة ملفات سياسية بانتظار البلد منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي، وعلى جميع المستويات فإن الوضع يحتاج إلى خلية تفكير سياسية ذات مرجعيات مهمة للتعاطي مع ما هو متوقع في هذه السنة من قضايا بانتظارنا.

.. فعلى الصعيد الداخلي فإن عام 2020 هو عام الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات النيابية المقررة حسب المواعيد في الصيف. فالمجلس العادي ينهي دورته العادية في العاشر من آيار المقبل، وما لم تكن هناك أمور طارئة تستدعي الدعوة إلى دورة استثنائية فإن المتوقع هو حل المجلس النيابي بعد أسبوعين من انتهاء الدورة العادية ومن ثم اجراء الانتخابات في الأشهر الأربعة التي تلي الحل.

وبهذه الحالة فإن الحكومة ستستقيل حكماً تبعاً للنص الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها ولن يستطيع رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وبعيداً عن كل السيناريوهات التي تم الحديث عنها في السابق بما فيها التمديد للمجلس أو عدم حله واجراء الانتخابات في ظل المجلس الحالي بما يعنيه من بقاء الحكومة، فإننا أمام أمر واقع هو ضرورة اجراء الانتخابات النيابية هذا العام ولا يوجد ما يمكن أن يؤجلها لا الأوضاع في المنطقة التي لم تتغير طوال السنوات الماضية ولا الوضع الداخلي يحتمل التأجيل.

وهذا يقتضي من الهيئة المستقلة للانتخاب وخلال الأيام القادمة دعوة المواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة إلى التسجيل للانتخابات، وأن تشرع بتنقيح الجداول الانتخابية في كل دوائر الانتخابات في المملكة والاستعداد التام لاجراء الانتخابات وترك أمر إعلان موعدها لصاحب الأمر دستورياً.

.. خارجياً فإن الانتخابات الإسرائيلية ستقام في آذار القادم ونحن سنكون على نار لمعرفة من سيفوز بالأغلبية ويشكل الحكومة الإسرائيلية سواء بنيامين نتنياهو او بيني غانتس وهم وجهان لعملة واحدة لكن شرور نتنياهو أكبر.

وعلى الأردن من الآن الاستعداد لما يسمى بـ «صفقة القرن» التي خف الحديث عنها لكنها ما زالت في أذهان الرئيس الأميركي ترمب ونتنياهو، ومن المتوقع في حال فوز نتنياهو أن تصعب الأمور مع الأردن خاصة دعوته لضم المستوطنات وغور الأردن، وهو أمر يعتبره الرسمي الأردني ضد مصالحه الوطنية العليا، وهنا يكمن الخطر وأهمية التحرك عربياً ودولياً من أجل مواجهة هذه الاستحقاقات.

الأمور لن تكون سهلة والأشهر القادمة في هذا العام ستكون حاسمة لوضع الأردن في المخطط المنوي تنفيذه إسرائيلياً وأميركيا ما يوجب التحرك بقوة منذ الآن استعداداً للمواجهة.

والسؤال الذي يلح في اذهان الكثيرين هو: بأي حكومة سنواجه هذه الاستحقاقات هل ستكون حكومة تكنوقراط ام حكومة سياسية بامتياز ذات رصيد شعبي هائل تكون قادرة على مواجهة خطط اليمين الاسرائيلي وصفقة القرن؟. الاجابة عن السؤال ستكون مدخلا لمعرفة كيف تفكر الدوائر المهمة وكيف تحضر لمواجهة الاستحقاقات السياسية!!