د.أحمد زياد أبو غنيمة 

قبل عامين تقريبا، التقيت بمسؤول كبير في جهاز امني حساس، بادرني يومها بالثناء والتقدير للوالد رحمه وأنه "رجل وطني محترم يُقدّره المسؤولون ويحترموه لصدقه وإخلاصه".
شكرته على ثنائه وتقديره للوالد وباغته بسؤال استنكاري:
ما دمتم تُكنّون للوالد رحمه الله كل هذا التقدير والإحترام فلِم حاربتموه طوال خمسين عاما !!!!
سياسة الدولة مع الوالد رحمه الله كانت ديدنهم مع كل من كان يحمل صفاته ، واضيف عليها انه لم يكن من الذين يُباعون ويُشترون كما حصل مع كثير ممن امتطى صهوة حصان المعارضة ذات يوم او ممن تسلّق ظهر الحركة الاسلامية التي صنعت منه إنسانا يُشار له بالبنان ، فانلقب عليها لقاء آلاف مؤلّفة من الدنانير.
ولأن سياسة الدولة منذ عقود تقوم على مبدأ: من ليس معي في سياساتي فهو بالضرورة ضدّي، فتقوم بإيذائه في رزقه وعمله وقلمه وفكره وتحرمه من مواقع في الدولة ممكن ان يقدّم فيها الكثير لوطنه وشعبه.
والإيذاء أنواع، فمنه الإيذاء المادي او المعنوي وهو ما تمارسه الدولة منذ عقود، أما الإيذاء الجسدي فشهادة للتاريخ أقول ان الدولة الاردنية لم تمارسه مع احد من معارضيها حسب قراءاتي ومتابعاتي.
استمرار الدولة في سياستها هذه، لا يخدم الدولة ولا يخدم الوطن ولا قيادة الوطن، لأن الوطن للجميع دون استثناء موالاة ومعارضة، ما دام الجميع يحتكم للدستور والقانون.
قبل فترة طلبت من احد المسؤولين تكريم الوالد رحمه الله لما قدمه للوطن وهذا حقه وحق كل وطني مخلص للوطن، وكما توقعت غاب المسؤول اشهرا طويلة ولم يُجب، لأن مسؤولا يجلس وراء الطاولة ويُصنّف الناس حسب طول ملفاتهم: هذا معنا وهذا ضدنا !!! رفض الموضوع.
لن يستقيم الحال في وطننا الحبيب؛ إلا اذا تخلصنا من عقلية " الحقد " التي تحكم قرارات بعض المسؤولين بحق كل الشرفاء والمخلصين، وأن يدرك هؤلاء المسؤولين ان الوطن للجميع وهم شركاء في بنائه ونهضته ، وان الحكم على "ملف" اي مواطن يكون بمدى انتمائه لوطنه وامته لا بمقدار رضا هذا المسؤول او ذاك.